وجهة نظر

..
!! ..لماذا تُحارب حكومتنا الرياضة والصحة

سراب -خاص مستوى كبير تقدمه الرياضة الأردنية, بل تقوم بدور ريادي في إعطاء صورة مشرفة عن الوطن وبالذات منتخب كرة القدم الذي أبدع وتألق في نهائيات كأس آسيا المقامة في الإمارات رغم خروجه مؤمنين ان الرياضة ربح وخسارة , الا ان الحكومة تصر على التعامل مع الرياضة كأنها مضيعة للوقت, لذا فان من تقوم بتعينهم لرعاية الرياضة لا يعرفون عنها شيئاً, ليتولد اعتقاد عند أبناء الرياضة ان الحكومة تحارب الرياضة وابنائها وتتعامل معها على أنها مجرد عبء على الوطن.

وعندما نراجع ما يحصل نجد ان الأمور تسير عكس تيار المنطق والعلم, فالخبرات يتم إبعادها ويتولى الإدارة إما شخص باحث عن منصب أو آخر يعدونه في قادم الايام لمنصب جديد, فالوزارة والأولمبية يعانيان الأمرين من نقص الخبرات ويتوجد بهما كثر من الموظفين, وأعني الموظفين بمعنى من ليس لهم دراية في العمل الرياضي, وإذا ذهبنا الى الاتحادات نجد الكارثة الحقيقية في قيام أعداد كبيرة لا يعرفون اي شيء عن الرياضية لبقيادتها, متناسين بأن الرياضة علم وليس عبث.

المصيبة الجديدة شهدت أندية اللياقة البدنية الرياضية إبتعاد حوالي “40%” من المشاركين بعد ان ارتفعت الإسعار للإشتراك في هذه الأندية بسبب قيام الحكومة بفرض ضريبة المبيعات منذ عام 2017 على هذه الأندية الرياضية الخاصة, حيث تعاملت الحكومة مع الأندية الرياضة على أنها مجرد ترفيه وليس كمراكز صحية تساعد في الوقاية من أمراض القلب والسكري وهشاشة العظام, وتنمية الجهاز العضلي وآلآلام المفاصل والسمنة الزائدة من خلال برامج صحية علمية, ولم تتعامل معها على اساس أنها مراكز صحية.

الحكومة وفي حال ابتعاد المواطنين عن الرياضة ستدفع مبالغ مالية طائلة في علاج العديد من المرضى الذين تتفاقم حالتهم المرضية, كون الرياضة وقاية, لكن عند رفع اسعار الوقاية من الأمراض قرر المواطن كما يفعل مع غالبية الأمور الهامة في حياته, بأن يتركها ويبتعد عنها لأجل التوفير للإنفاق في اتجاهات آخرى.

و على الحكومة أن تدعم البرامج الرياضية سواءاً أكانت مراكز خاصة أو عامة لأجل الحفاظ على صحة المواطن, والتخفيف عليه في اتجاه الترفيه الصحي عن النفس, فالأندية تختلف حيث هناك فروق كبيرة بين الأندية التابعة لوزارة الشباب والتي لا تقدم أي خدمات عدا البلياردو والسنوكر وربما النرجيلة, والأندية الرياضية التي تعود بالفائدة على صحة المواطن, والأندية الليلية التي تدمر حياة المواطنين, لذا على الحكومة أن تكون حريصة في اتخاذا القرارات الخاصة بالأندية بسبب تنوعها.

وحتى لا نبتعد عن الأجواء” الهزلية” ففي الرياضة نوعين من الانتخابات, الأولى انتخابات الاتحادات الرياضية, وهي التي تحسمها اللجنة الأولمبية من خلال التعيين بالإنتخاب, بفعل إبعاد الكثيرين بطرق ملتويه والتلاعب بالأنظمة كونها مطاطة وهزلية, حيث ترفض إعتماد بعض الاشخاص في الهيئات العامة لتضمن الأصوات لمن تريد, ولو حصل بالخطأ أو لعدم قدرة اللجنة في السيطرة على هيئة عامة, فإنها تقوم بحل الاتحاد بعد فترة, وتشكل لجنة “مؤقتة دائمة” قد تستمر الى ثلاث سنوات, وبالتالي فإن الانتخابات مجرد صورة زائفة لحقيقة ضائعة.

الانتخابات الثانية في المجال الرياضي تتم في الأندية, وهنا فان الكوارث تظهر بطريقة فاضحة, فلا يوجد تعليمات تمنع الإدارة الموجودة من التمسك بالمناصب حتى نهاية العمر, فمجلس الإدارة هو من يختار الهيئة العامة كونه صاحب القرار في إعتماد الأعضاء, وبالتالي فمن يدعم المجلس الحالي تُفتح له جميع الابواب, فيما تُغلق هذه الأبواب أمام داعمي المرشحين الآخرين, وهذا يعني ان حُكم الأندية أبدي وغير قابل للتغير, وحتى الأندية الوليدة حديثاً تتعامل بهذه الطريقة, وهذا يشير الى أنديتنا تحولت الى “مزارع” خاصة بالبعض.