سراب -عمان
شهدت الجمعية العلمية الملكية اليوم التوقيع على إحالة ثلاثة عطاءات على شركات اردنية في مجال الطاقة المتجددة لتركيب وتشغيل أنظمة خلايا شمسية لتشغيل مضخات المياه في القطاع الزراعي.
وقالت صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية، في كلمة ألقاها نيابة عن سموها المهندس رأفت عاصي نائب رئيس الجمعية للبحث والتطوير أن توقيع اتفاقية التعاون ما بين وزارة البيئة والجمعية العلمية الملكية في العام 2017 والتي تضمنت تكليف المركز الوطني لبحوث الطاقة في الجمعية من قبل وزارة البيئة بتصميم وتوريد وتركيب وتشغيل واستلام أنظمة الخلايا الكهروضوئية الشمسية لتشغيل مضخات المياه في القطاع الزراعي ليعد النموذج الأمثل الذي يحتذى به للعمل المشترك المتكامل بين المؤسسات الوطنية في خدمة مكونات المجتمع الوطني.
كما واكدت سموها الى أن الجمعية العلمية الملكية كانت ولا تزال وستبقى الذراع الفني لكافة المؤسسات الوطنية تعمل بكل شرف ونزاهة كطرف ثالث محايد يعتمد عليه يسعى الى الاسهام في تطوير كافة القطاعات التنموية في الاردن.
هذا وأشارت سموها الى أن هذا المشروع سيساهم في نشرِ مفهوم إدارة الطَّاقَة والمياه لدى المزارعين والمجتمع المحلي الأَمر الذي يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمزارعين إضافة الى تحقيق الآثار الإيجابية على البيئة التي يمكن تحقيقها على المدى البعيد من خلال التكيف مع التغيرات المناخية وتخفيف انبعاثاتِ غازات الدفيئة.
من جهته قال وزير الزراعة ووزير البيئة المهندس ابراهيم الشحاحدة ان وزارة البيئة بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية تعمل على تنفيذ مشروع استبدال مضخات الري العاملة بالطاقة التقليدية لمضخات تعمل بالطاقة الشمسية الذي سيتم بموجبه استبدال 300 مضخة مياه ري بواقع 200 مضخة في وادي الاردن و 100 مضخة في المفرق ومأدبا والازرق.
وأضاف الشحاحدة من خلال حفل التوقيع أن هذا المشروع أيضا يعتبر نموذجاً يحتذى به في مجال تنفيذ الخطط والبرامج الرامية الى اعتماد أفضل التكنولوجيات لتخفيف الانبعاثات المسببة لظاهرة التغير المناخي باستخدام الطاقة النظيفة وتساهم في تحسين الانتاج الزراعي بإدخال مصادر الطاقة المتجددة في اساليب الري المستخدمة في الاراضي الزراعية والتي تساهم في تخفيض فاتورة الكهرباء. هذا الى جانب رفع الوعي لدى المزارعين في مجال استخدام التكنولوجيا الخضراء في تقنيات الري.
وأوضح معاليه بأن هذا المشروع يجسد العلاقة المنتجة القائمة بين المؤسسات الوطنية من خلال النهج التشاركي المعتمد بين جميع القطاعات، شاكرا الاتحاد الاوروبي على الدعم الذي قدمه لتنفيذ هذا المشروع.