الحريات ما بين الدستور والواقع في الأردن “مقارنه”

للناشط سامر أنور العتوم

في أي دوله في العالم نرى أن الدستور فيها يكفل حرية التعبير عن الرأي فيستطيع المواطن أن يُعبر عن رأيه بكل سلاسه دون أن يخشى العقوبات التي تؤدي الى السجن ، وبناء على ذلك نرى أن هذه الدول تتقدم بشكل لافت للنظر وأسرع من الدول التي ما زالت تقمع الحريات وبالأخص حرية التعبير عن الرأي .. وأنا ك مواطن أردني سوف أتطرق الى الأردن في هذا المقال البسيط جداً ..

يعتبر الدستور الأردني الذي صدر بطريقة العقد ما بين الشعب والملك عام ١٩٥٢ من أروع الدساتير العالميه التي تُعطي الحقوق للمواطن وتمنحه الحريه في التعبير عن الرأي فقد خُصص نصوص خاصه تضمن هذه الحريات ، الا ان المكتوب مخالف للواقع ، مما أدى ذلك الى ضعف الدستور الأردني لأن رقي الدساتير وقوتها تُقاس من خلال تطبيق ما هو مكتوب ، وسأتناول في هذا المقال بعض النصوص الدستوريه ومدى تطبيقها على أرض الواقع .

الماده ( 7 ) التي تنص على:
١.الحرية الشخصية مصونة .
٢.كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون .
والمادة ( 8 ) التي تنص ايضاً على:
١.لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون .
٢.كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الأشكال، أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به .

يعتبر الدستور في أي دوله قمه من القمم القانونيه التي تُعزز سيادة القانون من خلال التطبيق ولا يجوز لأحد أن يخالفه او يتعدى عليه ، وكل إعتداء عليه يعني تعدي على الدوله والشعب ، لأنه يسموا على القوانيين كلها وينظم السلطات وصلاحية الأفراد ويبين الحقوق والواجابات وبوجهة نظري فهو الركيزه الأساسيه التي تبنى عليها باقي القوانين ، ومن حيث الواقع نرى أن الحكومه الأردنيه ممثله بإشخاصها قد خالفت الدستور وتعدت على حقوق المواطنيين من خلال حملة الإعتقالات الواسعه التي شنتها في الأونه الأخيره فقد رأينا أن حرمة المنازل أُستبيحت بشكل مخالف للقانون ونصوص الدستور ، فالماده (٨/٢) نصت بشكل صريح على أن كل من يُحبس او يتم توقيفة يجب أن يُعامل معامله تَحفظ كرامته ولا يجوز ايذاؤه بدنياً او معنوياً ، فقد تم اعتقال بعض المواطنيين خلال هذا الشهر بطريقه مؤسفه جداً فقد تعرضوا للضرب وللإهانه أمام عائلاتهم الأمر الذي يجعلنا غير مطمئنين لنصوص الدستور التي يتم الإعتداء عليها وعلى ألزاميتها ، وكأن المسؤوليين فوق الدستور والقانون ، مما يؤدي ذلك الى فقد الثقه ما بين المواطن والدوله والدستور ، كما تُعرضنا هذه التصرفات الى الخوف الشديد وقد تجعلنا غير آمنيين في بيوتنا وعلى عائلاتنا .

وايضاً نصت الماده (١٥/١/٣) على أن:
١.تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون .
٣.تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون .

إما هنا فقد كفل الدستور هذه الحريات المنصوص عليها في الماده (١٥) وتعدت عليها الحكومه من خلال القبض على كل من يبدي رأيه في اي مسأله من مسائل المجتمع فقد شاهدنا في الشهور القليله الماضيه كما سبق وأسلفت الذكر مواطنيين يطالبون بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين الا ان انتهى بهم المطاف في السجون فأصبحت الأردن الرائده في القبض على اي شخص يطالب بمكافحة الفساد والفاسدين او من يبدي رأيه في اي مسأله تخص هذا الموضوع ويأتي ذلك لضعف النهج وتغلل الفاسدين وتمركزهم في مواقع المسؤوليه الأمر الذي ادى اي افقار الأردنيين وإذلالهم وأغراقهم في الديون التي تتزايد عليهم وعلى بلدهم في كل يوم ، إما عن الصحافه فقد شاهدنا ايضاً الكثير من الصحفيين اللذين تم توقيفهم عن العمل وتحويلهم الى المدعي العام نتيجه لمطالبتهم بالإصلاح والنقد البناء لتصرفات بعض المسؤولين من خلال الكتابه على مواقع التواصل الإجتماعي او عبر شاشات التلفزه ، الأمر الذي يولد المزيد من العنف والحقد في نفوس العامه ، وأن ما تقوم به الحكومه ممثله بإشخاصها تغول على الدستور وعلى السلطه القضائيه بشكل خاص ، فلو قمنا بعمل دراسه لرأينا السجون الأردنيه تَعج بمعتقلين الرأي اللذين طالبوا بالإصلاح السياسي والإقتصادي . أن هذه الأفعال التي تقوم بها الحكومه تعدٍ على الحقوق والحريات وعلى الدستور الأردني ، وسأتناول لكم بالمقارنه القادمه قوانيين تمكن الإعتداء على المواطنيين وحرياتهم بشكل قانوني والتي يمكن أعتبارها بأنها قوانيين ميعت الدستور ك قانون الجرائم الألكترونيه وقانون المطبوعات والنشر وقانون منع الإرهاب وقانون منع الجرائم ، وللحديث بقيه .