واقع التعليم التقني في الأردن

د. إبراهيم العدوان _خبير تربوي

على الرغم ممّا قامت به الحكومات المتعاقبة للنهوض بالتعليم التقني، وعلى الرغم من إجراء الدراسات حوله ومنها دراسة علمية أعددتها في العام 2005 بعنوان رؤية لإستراتيجية التعليم التقني في المملكة الأردنية الهاشمية .
إلاّ أن التعليم التقني ما زال لم يصل إلى المستوى المطلوب وما زالت خطواته تتعثر ، ونظراً لكوني أحد المختصين بهذا المجال ولكوني أحد أعضاء لجنة الحوكمة في مجال التعليم المهني والتقني المنبثقة عن اللجنة الملكية لتطوير التعليم التقني والمهني فإننّي في مقالي هذا أُسلّط الضوء على هذا المنحى من التعليم علّه يجد أُذناً صاغية لدى صانعي القرار .
إن المتتبع لمسار التعليم التقني في الأردن يلحظ أن بذوره غُرست منذ بداية سبعينيات القرن الماضي حيث أُنشئت ثلاث كليات كانت تتبع وزارة التربية والتعليم آنذاك وقد كان لها دور كبير في رفد السوق المحلي، وسوق دول الخليج بالخبرات التقنية ، ثم آلت تبعيتها فيما بعد لوزارة التعليم العالي .
كما لا ننسى دور التلمذة المهنية بعد المرحلة الأساسية من هذه الفترة في رفد السوق بكفاءات مدربة وفي تطوير العمل الفني لكل ميادنه.
واليوم هناك مؤسسات تُعنى بهذ الحقل كمؤسسة التدريب المهني والجامعات التقنية ، والقوات المسلحة، والقطاع الخاص.

وعلى الرغم من تعدد الجهات التي تُعنى بهذا الحقل على مرّ العقود الماضية إلاّ أن مخرجات هذا الحقل بمؤسساته ومخرجاته لا تزال لم تحقق الأهداف والطموحات التي أُنشئت هذه المؤسسات من أجلها لا سيما وأننّا نرى بأمّ أعيننّا طوابير الخريجين من مسارات التعليم الاكاديمي ، وحجم البطالة بينهم ، وقصور مؤسسات الدولة من استيعابهم ، وقلّة الطلب عليهم من دول الجوار والتي كانت أصلاً تعتبر الحاضنة للعديد من هؤلاء الخريجين .
وسأتناول في مقالي هذا الأسباب والمشكلات التي حالت وتحول دون تطوّر وتقدم ونجاح التعليم التقني وعدم وصول مؤسساته إلى تحقيق أهدافه.
ومن هذه الأسباب والمشكلات :
قصور المؤسسات التربوية في النظام التربوي الأردني ودور الجامعات الأردنية والمؤسسات المعنية بالتوجيه ،
من تغيير قناعات الناس في التعليم التقني و دوره في نهضة المجتمع ومكانة الفرد التقني في المجتمع ، حيث مازال الناس في هذا المجتمع يجنحون نحو التعليم الأكاديمي على الرغم من حجم البطالة بين خريجيه لعدم امتلاكهم للتقنية ناهيك على المهارات اللغوية والحاسوبية.
إن أغلب من تقلّد مسؤولية هذه المؤسسات وإن كانوا متخصصين إلاّ أنهم كانوا يفتقرون إلى الرؤية الواضحة لرسالة المؤسسات التي يديرونها إضافة إلى عدم امتلاكهم لمهارات التواصل مع المنظمات الدولية، حيث أضاع البعض الكثير من فرص مساهمة هذه المنظمات في تطوير التعليم التقني كما حصل مع منظمة اليونسكو والتي كان يمكن الإستفادة منها في تطوير التعليم المهني والتقني ولديّ ما يثبت ضياع مثل هذه الفرص.

سياسة القبول في الكليات التقنية ورفع الرسوم على الدارسين لا سيما ونحن نعرف تمام المعرفة أن من ينخرطون في هذا الحقل هم الأكثر فقراً ، كما أن بعض المؤسسات التقنية في القطاع الخاص غلب عليها الطابع التجاري ، وبالتالي أدى كل هذا إلى العزوف عن الإلتحاق بالتعليم التقني .
عدم وضوح العلاقة بين التعليم التقني والتدريب المهني ، وغياب صيغ التكامل بينهما.
غياب روح التعلّم التقني والإبداع لدى الملتحقين بهذا الحقل كون هذه الفئة هم من ذوي المعدلات المتدنية ، وبالتالي يؤثر هذا على مخرجات التعليم التقني وعدم امتلاك جُلَّ خريجيه للمهارات والعلم والكفاءة للإنخراط بسوق العمل .
عدم وضوح السياسات في متابعة المدربين والمتدربين على حدّ سواء لرفع كفاءة المدربين، وإرسالهم بدورات داخلية وخارجية تؤهلهم لمتابعة كل جديد.
النقص في مستلزمات التعليم التقني من حيث المراجع والبرامج ومتابعة كل جديد، بالإضافة إلى ضعف الإعلام المهني المختص بالتعليم التقني.
ضعف مشاركة المرأة في التعليم التقني وإفساح المجال أمامها خاصة في المهن التي تناسب ميولها وقدراتها .
ضعف المتابعة للخريجين في هذا الحقل وضعف رصد حاجات السوق المحلي والعربي من قبل المؤسسات المعنية بحقل التعليم التقني حيث أن وجود قاعدة بيانات واضحة تساعد المخطط على وضع خططه واستشراق المستقبل.

ويمكن النهوض بالتعليم التقني في الأردن من خلال تشكيل لجنة من المختصين في هذا المجال بحيث تقف اللجنة على مشكلات التعليم التقني
والوصول إلى جملة من التوصيات و أرى أن من أهم هذه التوصيات :
1-المراجعة المستمرة للتخصصات الرئيسية والفرعية لتلائم متطلبات السوق
المحلي .
2- مراجعة سياسات القبول في الكليات التقنية و رسوم الساعات المعتمدة
بحيث تتلاءم وامكانات الدارسين .
3- إعطاء حوافز للطلبة المتميزين في المعدلات للإلتحاق بالتعليم التقني .
4- اختيار أصحاب الكفاءات و ذوي العلاقات الطيبة مع المنظمات العالمية
لإدارة المؤسسات التعليمية التقنية بعيداً عن الإعتبارات العائلية
والمناطقية والضغوط الإجتماعية .
5- اشراك القطاع الخاص بتأسيس وترخيص المدارس والمعاهد التقنية
وحصر احتياجاته وامكانية الإستفادة منه.
6- إعداد وتدريب الكوادر الكفؤة لنهوض بهذا الحقل واعطائهم الحوافز التي
من شأنها توطينهم بهذ المهن .
7- إتاحة الفرص المتكافئة لكل أبناء الوطن للإلتحاق بالتعليم التقني وشمول
كافة المناطق للإلتحاق بالتعليم التقني .
8- إزالة التشوهات في التشريعات المتداخلة والتي تحكم عمل هذه
المؤسسات .
9- إعداد البرامج التعليمية والتدريسية وفق معايير عالية من الجودة ، حتى
تلائم المخرجات حاجات السوق.
10- توجيه المؤسسات الإعلامية والمؤسسات التربوية والجامعات لتكون
أكثر فاعلية في تغيير اتجاهات المواطنين نحو التعليم التقني.
11- قناعة صاحب القرار في دعم المؤسسات التقنية والتعليم التقني،
والبناء على ما تمّ انجازه ووضع التشريعات التي تحكم عمل أصحاب
القرار الذين يتعاقبون على إدارة المؤسسات التقنية حتى لا يكون هذا
الحقل محكوماً بالمزاجية التي تنسف الجهود السابقة والتي كان لها
دور كبير في وصول التعليم التقني لمثل هذه المراحل المتقدمة في
مسيرته.

وفي الختام ، أرجو أن أكون قد سلطت الضوء على واقع التعليم التقني في الأردن ، والمشكلات التي تقف أمام تطويره والنهوض به ، والتوصيات التي يمكن أن يسترشد بها أصحاب العلاقة في الدولة الأردنية، حتى يأخذ التعليم التقني دوره الأساسي في الإعتماد على الأيدي الماهرة والقادرة على إدارة السوق نحو الإنتاجية، والحدّ من مشكلتي الفقر والبطالة من خلال فتح المجالات أمام أبناء الوطن للإنخراط بهذا الحقل ، وايجاد فرص العمل لهم.