الإتحادات و”الوقت الإضافي”

 

 ريما العبادي

 

حظيت كافة مجالس إدارات الإتحادات الرياضية الوطنية، بفرصة زمنية إضافية للإستمرار في إدارة شؤون الألعاب الرياضية، التي تترأس هيئاتها الإدارية، بعد أن فرضت ظروف تفشي وباء كورونا المستجد، تأجيل موعد دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) إلى العام المقبل (2021)، ما أدى تلقائيا إلى تأجيل إنتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية إلى ما بعد الدورة الأولمبية المقبلة.

صحيح أن ظروفا خارجة عن إرادة اللجنة الأولمبية الأردنية، بسبب جائحة كورونا، هي من دفعت اللجنة إلى تأجيل موعد إنتخابات الإتحادات الرياضية، لكنه من المؤكد أن لتأجيل الإنتخابات تأثيره السلبي على برامج عمل العديد من الإتحادات الرياضية، خصوصا أن الكثير من تلك الإتحادات تديرها لجان مؤقته، وبعد فترة تجميد النشاطات الرياضية عقب تفشي وباء كورونا، فقدت الكثير من مجالس ادارات الإتحادات أو اللجان المؤقتة، حماسها في إعادة الإنطلاق من جديد مع عودة النشاطات الرياضية في المملكة، وذلك لسبب رئيسي أن الوقت المتاح أمام الإتحادات حتى موعد الإنتخابات المقبلة، ليس كافيا من أجل البدء في تنفيذ خطط وبرامج عمل طويلة الأمد، تهدف الى الإرتقاء بالمستويات الفنية لمختلف الألعاب.

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الموضوع، هل (الوقت الإضافي)، الممنوح إضطراريا لمجالس إدارات الإتحادات الرياضية، هو في صالح برامج عمل تلك الإتحادت، أم هو وقت مهدور عمليا ؟؟.

ليس من الموضوعية أن تكون الإجابة على هذا السؤال بالإيجاب أو السلب، بل يمكن القول أن بعض الإتحادات هي بحاجة ماسة لوقت إضافي بدل الوقت الضائع الذي فرضته ظروف تفشي جائحة كورونا، كي يتسنى لها إستكمال بعض برامجها الفنية والإدارية، وهي اتحادات جادة ونشيطة عموما، وفي المقابل فإن إستمرار الهيئات الإدارية لبعض الإتحادات في مواقعها، ليس سوى إهدارا لمزيد من الوقت دون أي فاعلية تذكر، بل أن أعضاء في تلك الإتحادات سينحصر جهدهم على التفكير في الإستعداد لإنتخابات الإتحادات المقبلة، على حساب بذل الجهد المطلوب لتدعيم مسيرة إتحاده في المرحلة الحالية.

ولعل هذه الواقع وهذه الحقائق، تفرض على المعنيين في اللجنة الأولمبية الأردنية، مراقبة عمل الإتحادات الرياضية في الفترة المقبلة، حتى موعد إجراء الإنتخابات المقررة عقب دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، وعدم ترك الإتحادات دون حسيب أو رقيب، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب في التعاطي مع برامج عمل الإتحادات الرياضية، وليس ترك (الحبل على الغارب) كما يحدث كثيرا مع بعض الإتحادات التي يمكن وصفها بالمددلة عن بعض المعنيين في اللجنة الأولمبية.

وبمناسبة الحديث عن الإنتخابات المقبلة لمجالس إدارات الإتحادات القادمة، نأمل أن تفرز الإنتخابات وفق النظام الجديد للإنتخابات (والذي لا زال مشروعا في إنتظار أن تصادق عليه الحكومة في وقت لاحق)، كفاءات مؤهلة تشكل إضافة نوعية لمسيرة الإتحادات الرياضية للدورة الأولمبية لعام 2024، حتى يكون لتعديل نظام إنتخابات الإتحادات الرياضية، أثرا إيجابيا على أرض واقعنا الرياضي.