العداله المنجزه والتطبيقات الالكترونيه على القضاء الجالس والواقف

المحامي :محمد فيصل عقيدات

أن التحديات التي تعصف بكلا جناحين العداله هي تحديات صعبه ومرهقه لكلا الطرفين وذلك من عدة نواحي وجهات وإذا ما عدنا إلى اصل القضاء فإن القضاء علني اي بالمواجهة الفعليه سواء كان من الساده المحامين ام من المتداعين في المحاكم وان القضاء لديه شروط وأحكام متبعه لا يجوز مخالفتها أو اغفالها وإذا ما ضربنا مثالا على ذالك فأنه يتوجب على قاضي الصلح عرض الصلح ابتداءً وقبل الدخول في اساس الدعوى ولذلك سمي قاضيا صلحيا اي ان اول ما يعرضه الصلح قبل الدخول إلى الدعوى وتقريب وجهات النظر فكيف سيتم ذلك إذا ما عهدنا أمرنا إلى المسلك الإلكتروني كما ان كلا الجناحين بحاجه الى دورات تدريبه لهذا الأساس الجديد. هذا اذا ما توافقنا على جعل النظام الإلكتروني اساسا نستطيع الاعتماد عليه بما تسعفنا القوانين والأعراف القضائيه بذلك هذا من جهه ومن جهه أخرى عند البحث بالبنيه التحتيه لتطبيق النظام الاكتروني بالقضاء نجد أن البنيه التحتيه هشه ولا يمكن أن يعتمد عليها بإجراء المحاكمات بشكل إلكتروني بحت وذلك لعدد من الاسباب قد نعزيه إلى عدم تطور اجهزه الحاسب الآلي وإلى ضعف شبكات الخادمه الذي لا يخفى على أحد وإلى عدم وجود مختصين بتكنولوجيا المعلومات في حال تعطل النظام الإلكتروني داخل أروقة المحاكم بالاضافه إلى عدم تطور النظام الاكتروني المصمم بحد ذاته وما يواجهه من أعطال مستمره معروفه لمستخدميه. ثم إن العداله أكبر وأجل من أن تصبح بشكل ورقي بحت وإذا ما عدنا إلى المبادئ العامه نجد أن الأساس المستحدث في القضاء قد هدم هذه المبادئ الذي نشأ عليه القضاء بجناحيه،وإذا ما نظرنا الى دور المحامي في القضاء نجد بأن المحامي هو أحد الثوابت في الجهاز القضائي ولا يمكن طمس دوره وتحديده بجعله ورقيا أن فكرة المحاماه قائمه اساسا على فن الكلام والمعاني وما قد توصله من أفكار إلى القضاء بالكلام والمواجهة قد تعجز عنه ورقيا. ليس لضعف اللغه أو الكتابه ولكن الأصل في المحاماة الكلام المباشر. وان خدمة العداله لا يمكن أن تقنن أو تتبلور في مسلك معين أو في طريقه معينه. ثم إن العداله المنجزه تقتضي حضور الساده المحامين والمتداعين إلى القضاء وإيصال أفكارهم بشكل واضح دون لبس قد يقع فيه الكاتب أو القارئ. وعند البحث في اساس تطبيق النظام الإلكتروني في المحاكم اعتقد انه يجب ان يكون في أمور وعلى سبيل الحصر لا أن نجعل القضاء الإلكترونيا بالكامل بما فيها جلسات المحاكمه مما يلحق ضرر بكلا جناحين العداله. ان التطور التكنولوجي أمر هام ويجب أن يكون لكن دون المساس بالاصول والأعراف والقوانين. وعند التمعن في التعليمات الصادره نجد أنها ليست ذو اهميه من الناحيه الفعليه وأنها لا تخدم العداله ولا بأي شكل من الأشكال لا بل إنها قد تسبب عبئا جديدا على جناحين العداله.