“قانون المخدرات المعدل يثير جدلا واسعا بين مويد ومعارض “

سراب نيوز _الأستاذ المحامي آدم رزق المراشدة 

اثار قانون المخدرات والموثرات العقلية جدلا واسعا بين الاوسط الشعبية والقانونية فيما يخص جزئية الا وهي ” عدم تسجيل سابقة جرمية بحق المتعاطي لاول مرة ”
حيث اقر مجلس النواب تعديلات على القانون بتغليط وتشديد العقوبة على مروجي المخدرات و / او من يضع مواد مخدرة او موثرة عقليا للاخر كما اقر بعدم تسجيل قيد امني بحق كل من ” تعاطى او ادخل او جلب او هرب او استورد او صدر او اخرج او حاز او اشترى او تسلم او نقل او انتج او صنع او خزن او زرع اي من المواد المخدرة عقليا للمرة الاولى ” بقصد التعاطي ”
وللتنويه والتوضيح هذا التعديل يجب ان تطرق لشرح مفصل على النحو التالي :

في حال تم القبض على شخص بجرم من السابق ذكره وهو يخص التعاطي فإن ذلك لا يعني انه يتم تركه وشأنه من الجهة المسوولة عن القبض عليه ، وبالتناوب فانه يتم التعامل بهذا الشان كقضية ويتم رصد الشخص والقبض عليه ومن ثم توديعه لمكتب مكافحة المخدرات وطلب عينة له والتحفظ على المادة المخدرة التي وجدت معه وبعد ذلك يتم اخذ عينه من الشخص الذي تم القبض عليه وفي حيازته مواد مخدرة وفي حال كانت العينة تحتوي على اي نوع مخدر يتم إرساله وملف القضية التحقيقي بعد أخذ افادته إلى مدعي عام أمن الدولة والذي بدوره يقوم بالتحقيق فيها وبعد إقفال التحقق بقرار الظن المناسب يتم إحالته لمحكمة أمن الدولة و/ او اي محكمة اخرى مختصة الا وهم * محكمة امن الدولة * محكمة الامن العام * محكمة المخابرات * المحكمة العسكرية اي منهم صاحبة الإختصاص وذلك يعود لوظيفة الشخص الملقى القبض عليه، في النظر بجرائم المخدرات ومحاكمته ومعاقبته حسب الجرم المنسوب اليه بعد إسقاط النص القانوني الملائم على الواقعة.
وفيما جاء بالقانون المعدل لقانون المخدرات والموثرات العقلية لا يتم تسجيل القيد كأول مرة عليه مما يسمح له بإصدار شهادة عدم .

المحامي آدم رزق المراشدة