بسبب انتهاكات فاضحة من نائب رئيس سورينام.. ناديان يخرجان من مسابقة قارية

سراب نيوز-

أقصي ناديا إنتر مونغوتابو السورينامي وأولمبيا الهندوراسي من دوري “كونكاكاف” للأندية بعدما أظهرت التحقيقات “انتهاكات فاضحة” لقوانين النزاهة، بحسب ما كشف الاتحاد القاري .

وكانت المباراة التي جمعت الطرفين الثلاثاء في باراماريبو خطفت الأنظار حول العالم، بعدما قرر مالك نادي إنتر ونائب رئيس دولة سورينام روني برونسويك أن يشارك كأساسي في المباراة عن عمر يناهز الـ 60 عاما.

وانتشر مقطع فيديو بشكل واسع النطاق على وسائل التواصل الإجتماعي بعد مباراة الثلاثاء، والتي انتهت بفوز أولمبيا 6-0، وأظهرت برونسويك يوزع الأموال على لاعبي الفريق الهندوراسي عقب نهاية المباراة.

وفي بيان له  قال اتحاد كونكاكاف أن “إنتر مونغوتابو وأولمبيا أقصيا عن دوري الكونكاكاف بمفعول فوري”.

كما حرم برونسويك من المشاركة في أي مسابقة تابعة لكونكاكاف لمدة ثلاثة أعوام بحسب ما أشار البيان.

وجاء في البيان: “أجرت لجنة الإنضباط في الكونكاكاف تحقيقات شاملة في الظروف والمخاوف التي هددت معايير النزاهة عقب انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي إثر مباراة إنتر مونغوتابو واولمبيا في دوري الكونكاكاف”.

وتابع البيان: “بعد التمعن في الأدلة التي ظهرت في مقطع الفيديو وبعد الأخذ في عين الاعتبار الكتب الموجهة من قبل الناديين، إرتأت اللجنة أن هناك مخالفات جسيمة وانتهاكات فاضحة لمعايير الشفافية جرت خلال المباراة”.

وخلص البيان إلى أنه “كنتيجة لهذه الانتهاكات للقوانين، تم إقصاء الناديين وإبعادهما عن دوري كونكاكاف لهذا العام بمفعول فوري. أضف إلى ذلك، قررت اللجنة منع السيد روني برونسويك من اللعب لمدة ثلاثة أعوام بأي شكل من الأشكال في مسابقات تابعة لكونكاكاف”.

وأشار الاتحاد القاري إلى أن التحقيقات مستمرة وأن أفراد آخرين على صلة بالقضية قد يكونون عرضة للعقوبات.

وشارك برونسويك لمدة 54 دقيقة خلال المباراة الأخيرة إلى جانب نجله داميان وأحد أقاربه.

وتنضم هذه القضية إلى سجل حافل من الروايات المتعلقة بحياة برونسويك المثيرة للجدل، إذ قاد الرقيب السابق في الجيش ورجل الأعمال الثري المتمردين ضد سياسة الديكتاتور ديسي باوترسي في حقبة الثمانينات.

وحكم عليه غيابيا بتهمة الاتجار بالمخدرات وبالسجن لمدة 8 أعوام في 1999 من قبل السلطات القضائية الهولندية (القوة الاستعمارية السابقة)، كما صدر بحقه حكما بالسجن لمدة 10 سنوات من قبل السلطات القضائية الفرنسية، من دون أن تنفذ هذه الأحكام كون القانون لا يجوز لسورينام تسليم رعاياها.

المصدر: “أ ف ب”