دفاعا عن مؤسساتنا الوطنية وليس عن أيمن سماوي

الكاتب الصحفي حازم عكروش

قرار وزير الثقافة بإقالة مدير مهرجان جرش أيمن سماوي تنمر وبحث عن كبش فدا لفشل الإدارة الأردنية في التعاطي مع الأزمات والمشكلات كما عهدناها في أكثر من موقف.

قرار الإقالة المفاجئ بعد إنجاز المهرجان معظم فعالياته وبعد نجاحه الجماهيري رغم الهجمة عليه يسجل لكل العاملين في لجان المهرجان وليس لايمن فقط كما ان الاقبال على فعالياته فاق التوقعات وبالتالي فان هذا القرار غير مقنع وأسبابه غير واضحة ما دفع الجمهور والرأي العام للبحث عن تفسير مقنع لذلك .
ان عدم منطقية الاقالة وسوء توقيتها اعتبرها الكثيرون إساءة للإدارة الأردنية بل شكلت قناعة إضافية لدى المواطن بأن إدارة مؤسساتنا تخضع للشخصنة وعدم الدراسة ولا تراعي الحفاظ على صورة المؤسسات وثقة الناس بها و أكدت على فشل الحكومات في التعاطي مع الأحداث والمشكلات.

لم أكن اريد الكتابة عن الموضوع الا أن احساسي بالظلم والاستخفاف الذي تعامل به الوزير مع مدير المهرجان وتحميله مسؤولية التباعد بين الجمهور وعدم الالتزام بالبروتوكول الصحي المتبع خاصة وأن الحكومة هي من سمحت بإقامة المهرجان رغم ظروف جائحة كورونا وبالتالي تقع على عاتقها مسؤولية تطبيق البروتوكول الصحي.
اما ان يتفاحأ مدير المهرجان بقرار وزير الثقافة رئيس اللجنة العليا للمهرجان علي العايد بإقالته في منتصف ايام المهرجان وبحضور الضيوف العرب فهذا قرار أقل ما يقال فيه أنه غير حصيف وليس هكذا يجب أن تدار مؤسساتنا الوطنية.
ان قرار الإقالة بهذه الطريقة عكست عن عقلية المسؤولين الأردنيون الذين يتعاملون مع الأردنيين وكأنهم يعملون في مزارعهم الخاصة ولا يراعون عند اتخاذ قرارتهم أبعاد هذه القرارت وأثرها على سمعة مؤسساتنا الوطنية والتي أوصلت الناس الي فقدان الثقة بها جراء التخبط والشخصنة والبحث عن كبش فدا يتصدى لهجمات الناس عنهم
من هنا على الوزير توضيح أسباب الاقالة دون سابق إنذار وكأن مدير المهرجان ارتكب جناية أو جريمة وإذا كانت الحجة التباعد والكمامات فهل تقع مسؤوليتها علي مدير المهرجان أم على الجهات التنفيذية المسؤوله عن أمن المهرجان والأمن الصحي وتطبيق البروتكولات الصحية.
اقترح على أيمن عدم السكوت عن حقه ورفع دعوى بالمحكمة لكشف المزاجية في القرارات المبنية على ردات الفعل غير المدروسة .