أندية المحترفين وخطورة اللعب مع “الفيفا”!

ريما العبادي
اعتادت بعض أندية دوري المحترفين المحلية لكرة القدم؛ على مساندة اتحاد الكرة لها ولو بالباطل؛ في أزمات الأندية مع لاعبي فرقها الكروية؛ وتحديدا في مسألة إلتزام الأندية في الإيفاء بحقوق لاعبيه المادية؛ وغالبا ما كانت الأندية تجور على اللاعبين في حقوقهم؛ ومواعيد صرف مستحقاتهم المالية.
ومع إرتفاع مستوى وعي اللاعبين بحقوقهم في السنوات الأخيرة؛ مستفيدين من خبرة وكلائهم أو مدراء أعمالهم؛ لم يعد بمقدور مظلة اتحاد الكرة حماية الأندية من عقوبات الإتحاد الدولي لكرة القدم الصارم؛ والتي تصل حد منع الأندية من إبرام عقود مع محترفين جدد؛ وصولا إلى عقوبات أشد في مراحل لاحقة تصل حد حسم نقاط وتهبيط إلى الدرجة الأدنى.
وفي الآونة الأخيرة؛ رأينا حجم العقوبات الإدارية والمالية القاسية؛ التي تعرضت لها عدة أندية في دوري المحترفين الأردني؛ ما فرض على تلك الأندية إلى بذل جهود كبيرة كي تفي بحقوق اللاعبين المترتبة عليها من فترات طويلة سابقة.
المسؤولية بالدرجة الأولى تقع على كاهل إدارات أندية المحترفين؛ أو لجانها المعنية؛ أولا في معالجة القضايا التي لا تزال عالقة مع اللاعبين؛ وثانيا الحرص على عدم تكرار تلك الأخطاء في تعاطيها مع عقود احتراف لاعبيها؛ وكذلك تمتد المسؤولية لتصل إلى اتحاد كرة القدم؛ من خلال تصديه لسرعة حل ومعالجة شكاوي اللاعبين ضد انديتهم؛ قبل استفحال تلك المشاكل ووصولها على شكل قضايا يبت فيها في أروقة الاتحاد الدولي “الفيفا”.