محمد رمضان يكتب أحزابٌ مكتوفة الأيدي بانتظار امتلاء صفوفها .. ومشرّعٌ بلا خبرة

محمد رمضان المفوض العام لحزب الغد

دلّ المشهد السياسي الأخير على ضعف المشرّعين وتبيّن أن بعضاً منهم لا يميزون بين واجبات المشرع ومهامه والدليل أن أغلبهم علق على قانون الطفل بما يسمع من وسائل التواصل الاجتماعي ، لا عن وعيٍ وقراءةٍ وتحليلٍ واستنتاج .

من الناحية الحزبية ..

غياب حزبي واضحٌ عن المشهد السياسي ،وخاصة بعض القوانين التي يتم طرحها داخل البرلمان بالوقت الحالي ومنها المجلس الطبي وقانون الطفل والقليل من الأحزاب المؤثرة المهتمة، أما الباقي فهم مشغولون بامتلاء صفوف حزبهم ليصوبوا أوضاعهم كما سنّ في قانون الأحزاب الجديد .

ابتعاد الأحزاب عن الساحة السياسية أسبابٌ عدة، ومنها :

ظهور تأسيس أحزاب تدعي السلطة والدعم الحكومي فالمشهد مخيف هنا وأنهم هم المنافسين لأغلب الأحزاب السياسية المؤثرة المعارضة، وفي وجهة نظري فهذا حلم لأننا لا نملك حتى الآن فكراً حزبياً سياسياً قوياً نتبادل فيه مواقع صنع القرار والمناصب داخل الأحزاب، علماً بأن النظام ممثل بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه والدولة الأردنية لن تتدخل بالأحزاب ومكوناتها وأفكارها وستكون على خط واحد مع جميع الأحزاب .

نتطلع وبعد التعديلات الدستورية على قوانين الانتخابات والأحزاب الأخيرة في الأردن لمستقبل حزبي مثاليٍ ومنظّم وضمن فكرٍ وأيدولوجية واضحة، ومشهد حزب منافس بوجود شخصيات من أصحاب المعالي والسعادة سيفشل هذا القانون ولن يسعفه أو يعطيه حقه، فحاولوا يا أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة التنحي عن الكرسي وإتاحته لآخرين، فالوطن يحمل في مكوناته الاجتماعية المختلفة قادة وعباقرة وسياسيين من حقهم أن ينخرطوا في الحياة الحزبية كقادة لا أتباع .
من زاوية أخرى ..
منشور إحدى النشطاء ضد دولة أخرى وتحويل ملفه من قضية أمن دولة إلى قبضة أمنية في إحدى الأحزاب السياسية وهذا الأمر مرفوض أمام الساحة الحالية زج انخراط الشباب بأمور لا تخص الأحزاب السياسية، مما يؤدي الى العزوف من الانخراط
في الأحزاب.

فهل سنكون جديرين بتطبيق قوانيننا الجديدة، أم سنبقى كما كنّا في الساحة السياسية ؟؟!!