اللجنة الأولمبية.. وغياب الرقابة … ريما العبادي

يمارس المعنيون في اللجنة الأولمبية الأردنية؛ سياسية “الانتقائية” بشأن مسؤولية اللجنة عن مراقبة ومحاسبة عمل الاتحادات الرياضية الوطنية؛ حيث تغض “الأولمبية” النظر عن المخالفات الإدارية لبعض الاتحادات؛ والأمثلة على ذلك عديدة.

صحيح أن اللجنة الأولمبية الأردنية هي المظلة الرسمية للرياضة الوطنية؛ لكن نظام تشكيل الاتحادات الرياضية في الأردن؛ يمنح اللجنة الأولمبية ليس سلطة القرار على مجالس الاتحادات الرياضية فحسب؛ بل والتحكم في إيصال الأفراد إلى مناصبهم في كافة الاتحادات؛ ما يعني أن أغلبية رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية؛ هم من المرضي عنهم من قبل “النافذين” من كوادر اللجنة الأولمبية.

ولعل ها الواقع؛ يجعل من مسألة تقييم عمل الاتحادات الرياضية؛ وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب؛ تخضع كلها المزاجية من بيده الأمر؛ بعيدا عن التقييم الموضوعي الذي يتطلب مساءلة الاتحادات عن نجاعة برامج عملها؛ ومدى نجاحها في تحقيق اهداف تطوير مستوى اللعبة التي تدير شؤونها؛ وتحقيق الإنجازات المطلوبة على المستوى الرياضي؛ وبالتالي تقديم الدعم المالي للاتحادات المنجزة؛ وحجبه عن الاتحادات التي تفشل في تحقيق أهدافها على المستويين الإداري والفني.

الغريب في الأمر؛ أن العمل في الاتحادات الرياضية هو عمل تطوعي (ليس وظيفة)؛ ورغم ذلك نجد قتال من جانب الكثيرين لضمان مقعد في تشكيلات الاتحادات الرياضية؛ وسبب ذلك أن الأغلبية من هؤلاء يبحثون عن (البرستيج) في تلك المناصب؛ والكثير منهم ليس مؤهلا لذلك؛ وبعضهم ليس له علاقة اصلا باللعبة التي يدير شؤونها!!.

هناك العديد من “الإدارات الرياضية” التي عجزت عن تحقيق المطلوب منها؛ دون ان تملك الجرأة على الإقرار بعدم قدرتها (حتى لا نقول فشلها) على انجاز مهامها؛ بل هي في الغالب على استعداد للمكابرة في تبرير أسباب اخفاقها؛ وسوق الأعذار الواهية في هذا الاتجاه.

لا يعني الإخفاق دائما أن اصحاب القرار في هذه الهيئة الرياضية او تلك تعوزهم الخبرة والدراية، أو أن فريق العمل الإداري يفتقد التناغم المطلوب؛ فهناك احيانا ظروف غير مواتية تكون أساس فشل تجربة إدارية ما.. حتى مع توفر الخبرة والكفاءة في العناصر الإدارية؛ ولكن ذلك لا يعفي المعنيين من تحمل المسؤولية في النهاية. والمسؤولية هنا تقتضي جرأة وصدقا مع النفس مع انها صعبة عليها.

ويمكن القول أن اسهل الطرق التي يمكن أن تسلكها الإدارة الرياضية في حالة الإخفاق، هي سرعة العودة الى هيئتها العامة، بهدف رد “امانة المسؤولية” الى تلك المظلة الرسمية والقانونية، كي يتسنى للأخيرة تقييم التجربة واعادة تجديد الثقة، او اسناد المهمة الى فريق عمل آخر ان اقتضى الأمر، ولعل ذلك يمثل اعلى درجات الصدق في تحمل المسؤولية.

قد يبدو الطرح مثاليا وحالما، خصوصا ان المشهد غير مسبوق في واقعنا الرياضي؛ وهذا صحيح؛ ولكن الصورة تحتاج الى رجال ادارة حقيقيين؛ يؤمنون بفلسفة الخدمة التطوعية في المنصب الإداري الرياضي؛ ولا يشكلون قناعاتهم او يرسمون خطواتهم على إيقاع إغراءات المنصب الرياضي أو وجاهته؛ أو حسابات الربح والخسارة الشخصية فيه