ورقة عمل متميزة للرائد الكشفي مراد الخوالدة في المؤتمر العاشر لرواد الكشافة والمرشدات العرب

الخوالد: المملكة الأردنية الهاشمية من الدول الرائدة في تقديم الدعم الإنساني والتضامن مع المحتاجين، وتستضيف المملكة العديد من المؤتمرات والفعاليات الإنسانية والخيرية، وتشارك في الجهود الإقليمية والدولية للتخفيف من آثار الأزمات الإنسانية.

سراب سبورت _

ضمن فعاليات المؤتمر العاشر لرواد الكشافة والمرشدات، الذي تستضيفه الأردن، وافتتح برعاية من صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال رئيسة جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية .

قدمت ورقة عمل لرواد الكشافة والمرشدات الاردنية حول الموضوع الرئيسي “الكشفية والعمل الانساني” قدمها الرائد الكشفي الأستاذ مراد الخوالدة.

‎ حيث استعرض مبدأ العمل الإنساني  الذي يعد من المبادئ الأساسية والأصيلة المتجذرة في المجتمعات لأنه يمثل الركائز الدينية والانسانية والاجتماعية والثقافية المتأصلة بصورة عميقة في المجتمع.

واضاف الخوالدة ان العمل الإنساني يعتبر أيضا ظاهرة اجتماعية ايجابية وسلوك حضاري يرتقي في المجتمعات  والأمم. وهو مدرسة انسانية ارتبطت ارتباطا وثيقا بكل معاني الخير والعمل الصالح حتى أصبح العمل الانساني ركيزة اساسية في بناء المجتمع ونشر التماسك الاجتماعي بين الناس .

وعرض بداية العمل الإنساني في الأردن  و أشكاله  وما هو أثره  على الأفراد والمجتمعات  ما هي التحديات  والوسائل الأساسية من أجل تعزيز وتطوير العمل الإنساني.

 

 واضاف الخوالدة حول محاور العمل ان التطور التاريخي للعمل الإنساني في الأردن، بدءًا من الفترة التي سبقت الاستقلال وحتى الوضع الحالي، بما في ذلك الجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي أثرت على العمل الإنساني.

 

يعود تاريخ العمل الإنساني في الأردن إلى فترة ما قبل الاستقلال، حيث كانت هناك جهود من قبل بعض المنظمات الأهلية والمؤسسات الخيرية لتقديم المساعدة للمحتاجين والمحرومين في المجتمع الأردني. ومع تحقيق الاستقلال في عام 1946، تزايدت أهمية العمل الإنساني وزاد عدد المنظمات التي تعمل في هذا المجال.

خلال الفترة الأولى من الاستقلال، كانت الجهود الإنسانية تركز بشكل رئيسي على تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا إلى الأردن بعد تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948. وفي عام 1950، أسس الأردن منظمة الهلال الأحمر الأردني لتقديم الرعاية الطبية والإغاثة للمحتاجين في البلاد.

في السنوات التالية، شهد العمل الإنساني في الأردن تطورًا ملحوظًا، حيث بدأت المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العمل في الأردن. وقد ازداد الاهتمام بالعمل الإنساني بشكل خاص خلال الفترة الممتدة بين عامي 2003 و 2008، حيث شهد الأردن تدفقًا كبيرًا للمهاجرين العراقيين الذين فروا من الصراع في بلادهم.

ومع استمرار الأزمات الإنسانية المختلفة في المنطقة، ازداد الاهتمام بالعمل الإنساني في الأردن، وتعاونت المؤسسات الحكومية والأهلية المحلية مع المنظمات الدولية والأجنبية لتلبية احتياجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة. وفي الوقت الحالي، توجد العديد من المنظمات الدولية

في فترة ما قبل الاستقلال، كان العمل الإنساني في الأردن يتم من خلال بعض المؤسسات الخيرية التي تأسست بواسطة الأفراد والمجتمعات المحلية، وكان يستند إلى مبادئ الإسلام والعرف والتقاليد. وكانت أغلب هذه المؤسسات توفر المساعدة المالية والغذائية والصحية للفقراء والمحتاجين في المجتمع.

وبعد الاستقلال، ازداد الاهتمام بالعمل الإنساني وتطورت المؤسسات المعنية به. تأسست العديد من المؤسسات الخيرية والتي توفر خدمات ومساعدات مختلفة للفئات المحتاجة في المجتمع. وكانت الجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية تلعب دورًا هامًا في تشكيل العمل الإنساني في الأردن، حيث تأثر العمل الإنساني بالتقاليد والثقافة المحلية والدينية.

وفي الفترة الأخيرة، حدثت بعض الأحداث العالمية والإقليمية، مثل النزاعات والحروب والأزمات الإنسانية، عن تزايد الحاجة إلى العمل الإنساني في الأردن وفي المنطقة بأكملها. وأدت هذه الأحداث إلى زيادة الاهتمام بالعمل الإنساني في الأردن وإلى تحديث الأساليب والممارسات التي تستخدم لتقديم المساعدات والخدمات الإنسانية في البلد.

علاوة على ذلك، يلعب الاقتصاد دورًا هامًا في تشكيل العمل الإنساني في الأردن، حيث يعتمد الكثير من المشاريع الإنسانية على التمويل والموارد الاقتصادية. وقد شهد العمل الإنساني في الأردن نموًا كبيرًا في العقد الماضي،  في فترة الثمانينيات والتسعينيات، بدأ العمل الإنساني في الأردن يتأثر بشكل متزايد بالتطورات الاقتصادية والسياسية في المنطقة. في العام 1990، اندلعت الحرب الخليجية الأولى، وقد أدت هذه الحرب إلى تدفق كبير من اللاجئين العراقيين إلى الأردن. تم تأسيس الكثير من المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية لتقديم المساعدة للأشخاص الذين فروا من العراق.

في السنوات التالية، أصبح الأردن ملاذًا للاجئين من دول مختلفة في المنطقة، مثل سوريا ولبنان وفلسطين، مما جعل العمل الإنساني أكثر تعقيدًا وتحديًا. وفي الوقت نفسه، تطورت المؤسسات المحلية والدولية التي تقدم الخدمات الإنسانية في الأردن بشكل ملحوظ، حيث قامت بتوسيع نطاق عملها وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها.

 

وتعد المملكة الأردنية الهاشمية من الدول الرائدة في تقديم الدعم الإنساني والتضامن مع المحتاجين، وتستضيف المملكة العديد من المؤتمرات والفعاليات الإنسانية والخيرية، وتشارك في الجهود الإقليمية والدولية للتخفيف من آثار الأزمات الإنسانية.

 

 

 

 

 

 

 

تحليل السياسات والبرامج الحكومية وغير الحكومية المتعلقة بالعمل الإنساني في الأردن، بما في ذلك الموارد المخصصة لهذا القطاع، والتحديات التي تواجه العاملين في هذا المجال.

 

تعتبر السياسات والبرامج الحكومية وغير الحكومية المتعلقة بالعمل الإنساني في الأردن من الموضوعات الهامة التي تثير اهتمام المجتمع المدني، وذلك لأن هذا النوع من العمل يتطلب دعمًا كبيرًا من الحكومة والمجتمع المدني حتى يتم تنفيذه بطريقة فعالة ومستدامة.

تُعَد الحكومة الأردنية من أكبر المؤسسات التي تدعم العمل الإنساني في البلاد، وتتضمن البرامج الحكومية المتعلقة بهذا المجال برامج للمساعدة الإنسانية والإغاثية، وبرامج لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وكذلك توفير الرعاية الصحية والتعليمية للمحتاجين.

يعد العمل الإنساني في الأردن تحديًا كبيرًا بسبب التحديات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها البلد، بالإضافة إلى عدم وجود موارد كافية للتعامل مع الأزمات الإنسانية. كما أن الأزمة السورية تعد أيضًا تحدًا كبيرًا للعمل الإنساني في الأردن، حيث يعيش مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في الأردن، وتحتاج الحكومة والمؤسسات غير الحكومية إلى توفير المساعدة اللازمة لهم.

من ناحية أخرى، تعمل الحكومة الأردنية على توفير الدعم اللازم للعمل الإنساني، حيث توجد العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بالعمل الإنساني، مثل وزارة التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم والعمل . وتقوم هذه الوزارات بتنفيذ البرامج والمشاريع الإنسانية في الأردن، وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لهذا الغرض.

 

تم تطوير العديد من السياسات والبرامج الحكومية وغير الحكومية في الأردن لدعم العمل الإنساني. من أبرز هذه السياسات والبرامج الحكومية:

1- برنامج الأمن الغذائي وسبل العيش : يركز برنامج الأمن الغذائي وسبل العيش على المشرايع التي تهدف لكسر حلقة الفقر وتلبية الاحتياجات الغذائية الطارئة و تنفيذ المشاريع لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يهدف إلى المساعدة في تأمين الموارد اللازمة لتوليد الدخل، فضلاً عن توفير سبل العيش المستدامة للأجيال الحالية والمقبلة ولتعزيز  رفاهها .

 

2- برنامج الحماية الاجتماعية: وهو برنامج يهدف إلى توفير الدعم النقدي والمادي للأسر المحتاجة والمعوقين والأيتام والمسنين واللاجئين والنازحين، ويقوم بتنفيذه وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الشركاء الإنسانيين.

 

3- برنامج العمل الإنساني للأمم المتحدة: ويهدف هذا البرنامج إلى توفير الدعم الإنساني للنازحين واللاجئين في الأردن، ويشارك في تنفيذه العديد من الشركاء الإنسانيين والحكومة الأردنية.

 

4- برنامج الأمن الصحي: ويهدف هذا البرنامج إلى توفير الخدمات الصحية الأساسية للأفراد في المناطق المحتاجة في الأردن، ويقوم بتنفيذه وزارة الصحة بالتعاون مع الشركاء الإنسانيين.

 

5 – برنامج الطوارئ والاستجابة السريعة: وهو برنامج يهدف إلى تقديم الدعم الفوري والطوارئ للمناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية والحروب والنزاعات، ويقوم بتنفيذه العديد من الشركاء الإنسانيين والحكومة الأردنية.

 

6 – برنامج التعليم: ويهدف هذا البرنامج إلى توفير فرص التعليم للأطفال والشباب في المناطق المحتاجة في الأردن، ويقوم بتنفيذه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الشركاء الإنسانيين.

 

 

يعتبر العمل الإنساني في الأردن من أهم الأنشطة الإنسانية التي تؤثر بشكل إيجابي على المجتمع الأردني بشكل عام، حيث يوفر الدعم والمساعدة للمحتاجين والفئات الضعيفة في المجتمع، مثل الأيتام والأرامل والمسنين واللاجئين والنازحين، ويساعد على تحسين مستوى حياتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والمأوى والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم.

ويساهم العمل الإنساني في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الأردن، حيث يعزز الأمن الغذائي ويدعم قدرة الأسر الفقيرة على العيش بكرامة ويخفف من الفقر والبطالة، كما يساهم في تحسين الوضع الصحي والتعليمي للأفراد ويزيد من فرص النمو الاقتصادي والتنمية في المجتمع.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العمل الإنساني يساعد على تعزيز القيم الإنسانية والتضامن في المجتمع، ويعزز الوعي الاجتماعي حول قضايا اللاجئين والنازحين ويساهم في خلق جسور التفاهم والتعاون بين مختلف الثقافات والجنسيات، ويدعم القدرة على التكيف والتأقلم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

بالإضافة إلى ذلك، يساهم العمل الإنساني في تعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة في الأردن، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، وهي أهداف تسعى إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات.

بهذا الشكل، يمكن القول أن العمل الإنساني في الأردن أهمية كبيرة في تعزيز العدالة الاجتماعية والتكافل الإنساني، وهذا يعزز الشعور بالمسؤولية الاجتماعية للأفراد والمؤسسات ويعزز دور المجتمع المدني في تقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين.

 

من ناحية أخرى، تعد التحديات التي تواجه العمل الإنساني في الأردن متعددة ومتنوعة، وتشمل العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتكنولوجية. ومن بين هذه التحديات:

• التحديات الاقتصادية: يعاني العديد من الأردنيين من الفقر والبطالة (ويقدر معدل الفقر في الأردن بحوالي بـ 24% “مرحليا”، في ارتفاع بلغ نحو 6% بسبب تداعيات فيروس كورونا بانتظارنتائج دراسة خط الفقر في النصف الثاني من العام الحالي /٢٠٢٣، اما بالنسبة معدل البطالة في الأردن %22.9 وفقًا لآخر تقارير دائرة الإحصاءات العامة الأردنية الربع الثاني من عام ٢٠٢٢)، مما يؤثر على القدرة  للوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمساعدة الإنسانية. وتواجه المنظمات الإنسانية صعوبة في جذب التمويل والموارد اللازمة لتمويل برامجها.

 

• التحديات التكنولوجية: يشهد العالم تطورًا متسارعًا في مجال التكنولوجيا، وهو ما يؤثر على طريقة تقديم المساعدة الإنسانية وإدارتها. وتتطلب هذه التحديات الاستثمار في التقنيات الحديثة وتوظيف الحلول التقنية لتحسين الفعالية وتحقيق التكلفة المناسبة.

 

• التحديات الثقافية: تواجه المنظمات الإنسانية تحديات في تقديم المساعدة بطريقة تتناسب مع القيم والتقاليد الثقافية المحلية. ويتطلب ذلك فهمًا عميقًا للثقافة المحلية والتواصل المستمر مع الجماعات .
• التحديات المرتبطة بالاستمرارية : ومن أهم التحديات التي تواجه العاملين في مجال العمل الإنساني في الأردن هي نقص التمويل والموارد المالية المخصصة لهذا القطاع، وانعكاس ذلك على مدى الاستمرارية في تقديم الخدمات والوصول الى فئات جديدة ، يعتبر الاردن واحدًا من أكثر البلدان استضافة للاجئين في العالم، وتظل المؤسسات الإنسانية المحلية والدولية تلعب دورًا مهمًا في تقديم الدعم والمساعدة للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة في الأردن.

 

 

تحليل لبعض الحالات النموذجية لبرامج ومشاريع العمل الإنساني في الأردن، بما في ذلك الإنجازات والتحديات التي تواجه هذه المشاريع، ودراسة الأثر المجتمعي لهذه البرامج والمشاريع.

 

يشهد الوضع الحالي في الأردن اتساعًا في دائرة الفقر والبطالة، خاصة  خلال وبعد جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع الأردني. ولذلك، فإن العمل الإنساني في الأردن يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات الفئات المحتاجة والمتضررة، بما في ذلك الأطفال والنساء والمهاجرين واللاجئين.

ويقوم العمل الإنساني في الأردن على توفير الرعاية الصحية والإغاثة الإنسانية والمساعدات الغذائية والإسكان والتعليم والتأهيل المهني للفئات المحتاجة. ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال التعاون المشترك بين المنظمات المحلية والدولية والحكومة الأردنية.

ومن الأثر المجتمعي المرتبط بالعمل الإنساني في الأردن، يمكن ذكر الآتي:

• تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفئات المحتاجة: يعمل العمل الإنساني على تلبية احتياجات الفئات المحتاجة وتحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، مما يساعدهم على العيش بكرامة وإنسانية.

 

• تعزيز الاستقرار الاجتماعي: يساهم العمل الإنساني في تعزيز الاستقرار الاجتماعي في الأردن، حيث يعمل على تحسين وضع الفئات المحتاجة وتوفير فرص العمل والتعليم والتدريب.

 

• تعزيز السلم الاجتماعي: يعمل العمل الإنساني على تعزيز السلم الاجتماعي في الأردن، حيث يساهم في تحسين وضع الفئات المحتاجة وتوفير الفرص الاقتصادية والتعليم والتدريب، وبالتالي تخفيف الضغوط الاجتماعية والاقتصادية عنهم.

 

• تعزيز الشمولية الاجتماعية: يعمل العمل الإنساني على تعزيز الشمولية الاجتماعية في الأردن، حيث يساهم في توفير الخدمات الأساسية للفئات المحتاجة، بما في ذلك النساء والأطفال والمهاجرين واللاجئين، بغض النظر عن جنسيتهم أو خلفياتهم الثقافية.

 

• تعزيز الاندماج والتكيف المجتمعي: اذا تساهم منظومة العمل الإنساني على تعزيز الثقة والتفاهم بين الفئات المختلفة داخل المجتمع الاردني وخصوصا بظل التنوع الاجتماعي المستمر الذي يشهده الاردن نتيجة توافد اللاجئين من سنوات وفق ما يحمل كل منهم من ثقافات وخبرات وتوجهات وصعوبات مرتبطة بالاندماج المباشرة وما ينتج عنه من توترات الاجتماعية والتمييز والعنف والتعصب.

 

وتشهد الأردن تطورًا ملحوظًا في العمل الإنساني عبر السنوات، وخاصة بعد وصول اللاجئين السوريين إلى الأردن عام 2011، حيث اضطرت الحكومة الأردنية والمجتمع المحلي إلى تحمل عبء كبير لاستضافة وتلبية احتياجات هؤلاء اللاجئين. وقد قامت المنظمات الدولية والمحلية بدور كبير في توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية للاجئين والمجتمع المحلي.

ومن المؤسسات الرئيسية التي تعمل في مجال العمل الإنساني في الأردن يمكن ذكر:

• منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) UNICEF
• منظمة الأمم المتحدة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)
• برنامج الاغذية العالمي WFP
• اللجنة الدولية للصليب الاحمر ICRC
• منظمة الهجرة الدولية (IOM)
• المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأردن (JHCHR)
• منظمة العمل الدولية (ILO)
• منظمــة كيــر العــالمــية (Care)
• منظمة الصحة العالمية (WHO)
• الهيئة الطبية الدولية (IMC)
• هيئة الاغاثة الدولية (Relief International)
• الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية (JOHUD)
• مؤسسة نهر الاردن (JRF)

 

 

وتتضمن الأنشطة التي تقوم بها هذه المنظمات في الأردن:

• توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية للفئات المحتاجة واللاجئين، بما في ذلك الغذاء والمأوى والملبس والرعاية الصحية والنفسية والتعليم والتدريب.
• تقديم الدعم الفني والاستشارات الفنية للحكومة الأردنية والجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي لتحسين الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
• توفير الدعم اللوجستي والتقني لتنفيذ الأنشطة الإنسانية، مثل النقل والتخزين وإدارة المخيمات.
• تحسين القدرات المحلية وتشجيع الاستدامة في المشاريع الإنسانية.
• بناء القدرات وتعزيز التمكين الاقتصادي وفرص سبل العيش للفئات المعنية .

 

ويتعرض العمل الإنساني في الأردن للعديد من التحديات والصعوبات، ومنها:

• الضغوط الاجتماعية والاقتصادية: يعاني الكثير من الأردنيين من الفقر والبطالة والتحديات الاقتصادية الأخرى، وهذا يؤثر على القدرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

 

• اللاجئون: يستضيف الأردن عدد كبير من اللاجئين ومنذ سنوات (ويحتضن الأردن ثاني أكبر نسبة في العالم من اللاجئين مقارنةً مع عدد المواطنين بعد لبنان، حيث أن واحداً من بين 3 من سكان الأردن هو لاجئ، وخامس أكبر عدد من اللاجئين من حيث القيمة المطلقة، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، اذ يوجد حوالي 663,648 لاجئًا مسجلًا في الأردن، اما الحكومة من جهتها تتحدث عن وجود 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن نحو نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية)، مما يضع ضغطًا كبيرًا على الموارد والخدمات الاجتماعية في البلاد.

 

• القضايا البيئية: تواجه الأردن تحديات بيئية بسبب الجفاف وتلوث المياه وتراجع الأراضي الزراعية، مما يؤثر على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

 

• الضغوطات الداخلية : يواجه الأردن ضغوطات مستمرة نتيجة الأوضاع الاقتصادية بسبب حالة عدم الاستقرار الاقتصادي وتنامي معدلات البطالة، ويتطلب ذلك توفير الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار و تجنب اي تطورات مرتبطة بذلك.

 

يعتبر الأردن وجهة للاجئين من الدول المجاورة التي تعاني من الصراعات، اذ احتضن الأردن العديد من اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين واليمنيين، مما يضع ضغطاً إضافياً على الحكومة الأردنية والمنظمات الإنسانية. ويساهم العمل الإنساني في تلبية احتياجات هذه الفئات وتوفير الحماية اللازمة لهم.

تعتمد المنظمات الإنسانية في الأردن على التمويل من المانحين الدوليين لتنفيذ مشاريعها، ويواجه هذا النهج بعض التحديات، مثل عدم الاستقرار في تغطية متطلبات العمل المحلي نتيجة لتذبذب التمويل والتأخر في تقديم الدعم المالي المطلوب وفق متطلبات كل سنة او تطورات محلية، مما يؤثر على قدرتهم على تلبية الاحتياجات المتزايدة. ويعزز التحديات الأخرى العديد من الأطراف المشاركة في العمل الإنساني في الأردن، مثل التنسيق والتعاون بين المنظمات الإنسانية والحكومة والمجتمع المحلي، وتحسين الوصول إلى المناطق النائية والمحرومة.

يسعى العمل الإنساني في الأردن إلى تعزيز التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية، وتعزيز القدرات المحلية لتحقيق الاستقلالية المالية والاجتماعية. وتتمثل بعض المشاريع الإنسانية في الأردن في توفير المياه النظيفة والصرف الصحي، وتحسين البنية التحتية والتعليم والصحة والرعاية النفسية، وتشجيع الاقتصاد المحلي وتمكين النساء والشباب.

يساهم العمل الإنساني في الأردن في تحسين الحياة للفئات المحتاجة، وتعزيز الاستقلالية المالية والاجتماعية للأفراد والمجتمعات المحلية. وتعتبر المشاريع الإنسانية في الأردن جزءًا مهمًا من الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التبال إضافة إلى الجهود الإنسانية التي تتم في الأردن، فإن الحكومة الأردنية تلعب دورًا هامًا في تحسين الظروف المعيشية للفئات المحتاجة واللاجئين، من خلال توفير الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والإسكان. كما تتعاون الحكومة مع المنظمات الإنسانية لتحسين توفير الخدمات الإنسانية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للفئات المحتاجة.

يعتبر العمل الإنساني في الأردن أمرًا ضروريًا للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المحتاجة واللاجئين. وقد ساهم العمل الإنساني في تحسين الظروف المعيشية والصحية والاجتماعية للكثير من الأشخاص في الأردن، وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستقلالية والاستدامة المالية والاجتماعية للفئات المحتاجة.

تتعرض الأردن لضغوط كبيرة بسبب تدفق اللاجئين والأزمات الإنسانية المتعددة، وقد ازدادت الضغوط على البنية التحتية والخدمات العامة في الأردن، وخاصة في المناطق الحدودية. ومع ذلك، فإن الأردن قد أظهر مرونة وقدرة على التأقلم مع هذه الضغوط، وتحسين توفير الخدمات الإنسانية وتلبية الاحتياجات المتزايدة.

تتميز العمل الإنساني في الأردن بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، ويتم تحقيق ذلك من خلال تشكيل لجان وفرق عمل مشتركة بين المنظمات الإنسانية والحكومة والمجتمع المحلي، بهدف إلى تحسين توفير الخدمات وتلبية الاحتياجات المتزايدة للفئات المحتاجة.

ويتطلب العمل الإنساني في الأردن تعزيز الوعي العام وتشجيع المشاركة المجتمعية في العمل الإنساني، وتحفيز الشباب على الانخراط في العمل الإنساني وتنمية مهاراتهم وقدراتهم للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للفئات المحتاجة.

 

ومن أبرز المشاريع الإنسانية التي تم تنفيذها في الأردن على مدار السنوات الأخيرة، مشروع اللاجئين السوريين الذي يعتبر أحد أكبر المشاريع الإنسانية في العالم والذي تم تنفيذه بالتعاون بين الحكومة الأردنية والمنظمات الإنسانية الدولية. وقد تم تقديم المساعدة الإنسانية لعشرات آلاف من اللاجئين السوريين في الأردن، وتوفير الإغاثة الإنسانية الأساسية والمساعدة في مجالات التعليم والصحة والمأوى والحماية.

ويتميز العمل الإنساني في الأردن بالاهتمام بالجوانب الإنسانية والاجتماعية والثقافية، وذلك من خلال تقديم المساعدة الإنسانية والتنمية المجتمعية والاقتصادية والثقافية. ويشمل ذلك توفير الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمأوى والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى المساعدة في مجالات التعليم والصحة والحماية وتنمية القدرات.

 

 

مستقبل العمل الإنساني

 

يواجه العمل الإنساني اليوم العديد من التحديات، بما في ذلك زيادة عدد الأزمات الإنسانية وتعقيداتها، والضغوط المالية والموارد المحدودة، والتحديات الأمنية والسياسية في بعض البلدان. ومن المهم أن يتطور العمل الإنساني ويتأقلم مع هذه التحديات، ويسعى إلى تطوير استراتيجيات جديدة ومستدامة لتحسين الوصول إلى المحتاجين وتوفير المساعدة بشكل فعال.

من المتوقع أن يتحول العمل الإنساني في المستقبل إلى مزيج من التكنولوجيا والابتكار والعمل الاجتماعي، وتشمل هذه الاتجاهات استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات الضخمة لتحسين التنبؤ بالأزمات وتحسين الاستجابة لها، واستخدام التقنيات الجديدة مثل الروبوتات والطائرات بدون طيار والتقنيات الناشئة الأخرى لتحسين وصول المساعدة إلى المحتاجين في الأماكن النائية والمحاصرة.

ويجب أن يستمر التركيز على تعزيز الشراكات المحلية والدولية، وتعزيز القدرات المحلية لتمكين المجتمعات المتضررة من المشاركة في عمليات الإغاثة والتنمية، يعد مستقبل العمل الإنساني موضوعًا حيويًا للغاية في الوقت الحالي، حيث يشهد العالم تحديات كبيرة مثل النزوح الكبير للمهاجرين واللاجئين، وتغير المناخ، والكوارث الطبيعية، والأزمات الصحية. ويتطلب مواكبة هذه التحديات الكبيرة تطوير وتعزيز العمل الإنساني.

من بين الاتجاهات المهمة لمستقبل العمل الإنساني هي زيادة الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تنفيذ الخدمات الإنسانية، مما يتيح فرصًا أكبر لتحسين التنسيق والفعالية، وتحسين رصد وتقييم الاحتياجات والاستجابة السريعة للأزمات.

كما يعتمد مستقبل العمل الإنساني أيضًا على تعزيز الشراكات بين المنظمات غير الحكومية والحكومات والمجتمعات المحلية، وتعزيز دور المرأة والشباب في تنفيذ العمل الإنساني.

بالإضافة إلى ذلك، يتطلب مستقبل العمل الإنساني تعزيز الاهتمام بتحسين القدرات والمهارات لدى العاملين في هذا المجال، وزيادة الاهتمام بتطوير برامج التعليم والتدريب في هذا الصدد، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي في مجال العمل الإنساني وتشجيع الابتكار في هذا المجال.

وبشكل عام، فإن مستقبل العمل الإنساني يتطلب القدرة على التأقلم مع التغيرات السريعة في العالم والتحديات المتزايدة، والعمل على تطوير الإستراتيجيات والأدوات والمهارات اللازمة لتحقيق أكبر فعالية وتأثير في حياة الناس المتضررين.

 

 

 

 

 

الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) The Jordanian Hashemite Fund for Human Development

هو أكبر وأقدم منظمة غير حكومية تنموية في الأردن. مع 450 موظفًا وحوالي 4000 متطوع (اعتبارًا من 2014)، تحافظ المجموعة على وجود قوي في المجتمعات الأكثر فقرًا في الأردن من خلال شبكة من 51 مركزًا مجتمعيًا. يهتم عمل الصندوق في المقام الأول بالحد من الفقر، وحقوق المرأة، وخلق الفرص للشباب، والدفاع عن حقوق الإنسان.

 

تاريخ المؤسسة :

تأسس الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية عام 1977. تم تسميته في البداية باسم صندوق الملكة علياء، وقد تم إنشاؤها بتفويض واسع ومستويات كبيرة من الدعم الرسمي؛ يتألف مجلس الأمناء إلى حد كبير من مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وترأسه ولي العهد الأميرة بسمة بنت طلال. في عام 1979، حصل الصندوق على وضع قانوني خاص كمؤسسة غير حكومية تتمتع بدرجة من الاستقلال الإداري والمالي.

سيطرت الأبحاث وصنع السياسات على السنوات الأولى للصندوق، مع وجود مشاريع محدودة كانت توزع الهدايا والمساعدات العينية والمساعدات الإنسانية للمجتمعات الفقيرة. في عام 1984، أنشأ الصندوق أول مراكز تنمية المجتمع في مادبا. بدأت مراكز تنمية المجتمع في QAF في الظهور في جميع أنحاء البلاد خلال الثمانينيات، حيث قدمت المساعدات والخدمات للمجتمعات التي كانت على هامش المجتمع. وطوال هذه الفترة، بدأ الصندوق أيضًا في إنشاء أولى لجان المرأة في الأردن، كوسيلة للسماح للمرأة الريفية بتولي أدوار سياسية أكثر حسماً في المجتمعات المحلية. في هذه الفترة، بدأت المراكز المجتمعية أيضًا في استضافة رياض الأطفال الأولى في البلاد.

عام 1989 أنشأ الصندوق منظمة جديدة تحت مظلته وهو معهد الملكة زين الشرف للتنمية ZENID، التي يهدف إلى تبادل ونشر الخبرات التنموية التي جمعها الصندوق من خلال الدورات التدريبية والمنشورات. عام 1991، قدم الصندوق الحملة الخيرية الوطنية الجديدة (التي أعيدت تسميتها لاحقًا باسم حملة البر والإحسان)، والتي بدأت في تقديم المساعدات الإنسانية المنظمة والمساعدات الطبية والتبرعات الأخرى للمجتمعات الفقيرة في جميع أنحاء الأردن. مع انجذاب الفكر التنموي الدولي نحو نماذج مستدامة، بدأ الصندوق أيضًا في الاستثمار في مخططات الائتمان الأصغر الجديدة منذ عام 1996. أصبح مركز تطوير الأعمال الصغيرة (يسمى الآن وحدة الأعمال الصغيرة) في نهاية المطاف المجموعة الأولى في الأردن التي تقدم القروض الصغيرة الإسلامية، وهي وسيلة جديدة لتقديم الائتمان بطريقة تتوافق مع الحظر الإسلامي على تحصيل الفائدة.

 

عام 2002، أنشأ الصندوق منظمة فرعية أخرى مكرسة لحقوق الشباب وهي مركز الأميرة بسمة PBYRC وقد أدى نجاحه إلى تحويل المجموعة لأولوياتها نحو مكافحة المشكلة الهيكلية لبطالة الشباب وضعف المشاركة المدنية. الآن، معتبرا أن بطالة الشباب وتهميشهم هي أكبر عائق أمام التنمية في الأردن، أعلن الصندوق الأردني للتنمية والتنمية المستدامة رسميا أن قضايا الشباب من أكبر أولويات المجموعة، إلى جانب تركيزها التقليدي على الفقر وحقوق المرأة.

 

المنظمات الفرعية والبرامج

منظمة جهد هي أكبر منظمة غير حكومية تنموية من نوعها في الأردن، وقد أنشأ عددًا من المنظمات والمبادرات تحت مظلتها.

 

• شبكة مركز تنمية المجتمع

منذ ثمانينيات القرن الماضي تمكن الصندوق من تقديم الخدمات للمجتمعات النائية والمحرومة عبر شبكة فريدة من 51 مركزًا مجتمعيًا في 11 من أصل 12 محافظة في الأردن. تقدم المراكز المجتمعية (التي تسمى محليًا مراكز الأميرة بسمة) دورات تدريبية وتوعوية، ومشاريع دخل للنساء، ولجان مجتمعية، ومساعدة للأسر الفقيرة. تعتمد الشبكة أيضًا إلى حد كبير على عمل المتطوعين، حيث يقدم الآلاف خبراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتدريب على اللغة الإنجليزية، ورعاية المعوقين، والعديد من المجالات الأخرى.

 

• مراكز الاميرة بسمة للشباب

أُنشئ المركز في عام 2002 لإنشاء برامج شبابية لعدد كبير من الشباب العاطلين عن العمل أو المهمشين. أنشأت المجموعة حتى الآن راديو فرح الناس (محطة إذاعية مجتمعية تركز على حقوق المرأة، وقضايا الشباب، وتوفر معلومات مفيدة للاجئين)،  3مراكز للتوظيف، 3 نوادي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونوادي النقاش، ونوادي الأفلام، والعلوم المعامل والبرامج المتنوعة الأخرى التي تعلم مهارات الحياة والعمل. يعمل المركز المزدحم حصريًا مع الشباب الأردنيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 24 عامًا من مجموعة متنوعة من الخلفيات.

 

• حملة البر والإحسان

تم إنشاء حملة البر والإحسان في عام 1991 لمشاركة المساعدات الإنسانية والطبية مع المجتمعات الفقيرة. تدير الحملة عددًا من الأحداث في جميع أنحاء البلاد كل عام، وعادةً ما توفر أيامًا طبية مجانية،  وتمويلًا ماليًا للمنح الدراسية،  أو اللعب، وأدوات الشتاء، والطعام، وأشكال أخرى من المساعدة العينية. إلى جانب تقديم المساعدة الفورية، يدير الصندوق أيضًا مشاريع منفصلة تعالج مصدر الفقر في الأردن. يعالج برنامج جيوب الفقر على وجه التحديد الفقر المدقع الموجود في أفقر المناطق من خلال قروض الائتمان الأصغر وإصلاح البنية التحتية وفصول مهارات العمل.

 

• برنامج إدارة الموارد الطبيعية

يهدف عدد من مشاريع الصندوق المشترك تحت عنوان NRM إلى مساعدة الأردن في التغلب على مشاكل ندرة المياه الهيكلية. ساعدت البرامج حتى الآن عشرات الآلاف من الأردنيين في المناطق التي تعاني من شح المياه من خلال إصلاح البنية التحتية القديمة، وتدريب النساء المحليات على كيفية إصلاح الأنابيب المنزلية، والتبرع بخزانات مياه جديدة.

 

• مدرسة الرجاء ومركز مؤتة للتربية الخاصة

أنشأ الصندوق الأردني للتخطيط والتنمية بعض المراكز التعليمية الأولى والوحيدة في الأردن لذوي الاحتياجات الخاصة. تم إنشاء مدرسة الرجاء للصم في عام 1983 لتوفير منهج متخصص للطلاب الصم حيث يمكن تعزيز بدائل لغة الإشارة (مساعدة الطلاب على الانضمام إلى المجتمع الأوسع). مركز المؤتة للتربية الخاصة في الكرك موجه أيضًا نحو مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على الانخراط على نطاق أوسع في المجتمع، حيث يقدم دروسًا لتعليم مهارات العمل للبالغين المعوقين أو دروسًا في المهارات الاجتماعية لمن يعانون من التوحد أو مشاكل عقلية أخرى.

 

• معهد الملكة زين الشرف التنموي

تم إنشاء مركز الملكة زين الشرف التنموي عام 1989 ليكون بمثابة مركز إقليمي لتقاسم المعرفة التنموية. اليوم، تجري المعهد مشاريع بحثية منتظمة، وتقدم دورات تدريبية منتظمة لمجموعات المجتمع والشركاء، وتحتفظ بمكتبة للمعارف والسجلات التنموية، وتستضيف المؤتمرات الإقليمية الكبرى.  كما يستضيف مجمع زينيد كل من المركز، وراديو فرح الناس، ونادي JOHUD لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عمان.

 

• وحدات الأعمال الصغيرة

تقدم وحدة الأعمال الصغيرة، التي كانت تُعرف سابقًا باسم مركز تطوير الأعمال الصغيرة، قروضًا صغيرة لرجال الأعمال الفقراء في جميع أنحاء الأردن. أولئك الذين يبحثون عن قرض صغير لبدء عمل تجاري مدعوون للتقدم، ويتم توفير جميع التمويل وفقًا للشريعة الإسلامية.

 

• مسابقة الملكة علياء

مسابقة الملكة علياء هي مسابقة سنوية تقام منذ عام 1995. يهدف إلى زيادة الوعي بالقضايا البارزة (مثل التنمية الوطنية، والمياه، والصحة، والبيئة، وغيرها) من خلال توزيع استبيان على المدارس والمراكز المجتمعية في جميع أنحاء الدولة. المشاركون مدعوون للبحث في الموضوع المطروح وتقديم إجاباتهم للمسابقة، للحصول على جوائز تصل قيمتها إلى 2000 دينار أردني. كما تدعو مسابقة فرعية، مسابقة Jo-Green، طلاب الهندسة إلى تقديم خطط معمارية صديقة للبيئة للمباني. المسابقات معروفة بشكل كبير في الأردن، حيث تستقطب ما يقرب من 650.000 مشاركة سنويًا.