جــسّــار الــعــمــرو …يكتب جنوب افريقيا تقاضي الكيان الصهيوني

خطفت الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية الأضواء على منصات التواصل الاجتماعي، و جذبت الكثير من النشطاء و القانونيين و الإعلاميين العرب في التعليق على هذه المحاكمة التي تخضع لها دولة الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة .

أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بآن تتخذ إجراءات سريعة لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت في حكمها الصادر يوم الجمعة الطلب الذي قدمته إسرائيل برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.

وصوتت الاغلبية الكبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيًا لصالح إتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.

وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن على إسرائيل أن تتخذ “كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”

وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.

وبموجب الحكم يتعين على إسرائيل أن ترفع تقريرا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة التي ستتخذها.

و لكن ما هدى إلزامية قرارات محكمة العدل الدولية للدول ؟

قرارات المحكمة العدلية الدولية ذات طابع ملزم ونهائي بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وفقاً للمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة، يجب على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تنفذ قرارات المحكمة.

ومن المهم أن نلاحظ أن قرارات المحكمة ليست قابلة للاستئناف أو التظلم. وبمجرد صدور القرار، يجب على الدول الأعضاء الامتثال له وتنفيذه. وفي حالة عدم الامتثال، يمكن للدول الأخرى أن تتخذ إجراءات إضافية لفرض تنفيذ القرار، مثل اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي.

ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن المحكمة ليست مجهزة بسلطة تنفيذية لفرض تنفيذ قراراتها. وبالتالي، يتوقف تنفيذ القرارات على تعاون الدول واحترامها للقانون الدولي والمؤسسات الدولية.

قد يكون هناك بعض التحديات والصعوبات في تنفيذ قرارات المحكمة، وذلك يعتمد على الظروف السياسية والقانونية المحيطة بالنزاع المعني. وفي بعض الحالات، قد يتم اللجوء إلى التفاوض أو وساطة إضافية لتسوية النزاع بعد صدور قرار المحكمة.

على الرغم من ذلك، يجب أن يكون الامتثال لقرارات المحكمة العدلية الدولية أمرًا هامًا للمحافظة على النظام الدولي واحترام القانون الدولي وتعزيز العدالة في العلاقات الدولية.

عندما تتجاهل الدول قرارات المحكمة العدلية الدولية، فإنها تعرض نفسها لبعض العواقب والتدابير التي يمكن أن تتخذها المجتمع الدولي. هناك عدة عواقب ممكنة قد تواجه الدول التي تتجاهل قرارات المحكمة، وتشمل ما يلي:

1. تدهور السمعة الدولية: قد يتسبب تجاهل قرارات المحكمة في تدهور سمعة الدولة المخالفة على الصعيد الدولي. وهذا يمكن أن يؤثر على مصداقيتها وقدرتها على التفاوض والتعاون مع الدول الأخرى في المستقبل.

2. فرض عقوبات دولية: يمكن للدول الأعضاء الأخرى أن تتخذ إجراءات إضافية للرد على تجاهل القرارات، مثل فرض عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية على الدولة المخالفة. يمكن أن تشمل هذه العقوبات تقييد التجارة، فرض قيود على السفر أو تجميد الأصول.

3. إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي: في حالة تجاهل قرار المحكمة العدلية الدولية، يمكن للدول الأعضاء اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات إضافية. يمكن لمجلس الأمن أن يصدر قرارًا يلزم الدول بالامتثال لقرار المحكمة ويعين آلية لتنفيذ القرار.

4. العزلة الدولية: قد يؤدي تجاهل قرارات المحكمة إلى عزلة الدولة المخالفة عن المجتمع الدولي بشكل عام. قد يتجنب الدول الأخرى التعاون معها أو إبرام اتفاقيات جديدة، وذلك بناءً على سلوكها غير الملتزم بالقانون الدولي.

5. تأثير على النظام الدولي: يمكن أن يؤدي تجاهل قرارات المحكمة إلى تقويض النظام الدولي القائم وسلطة القانون الدولي. قد يعني عدم الامتثال لقرارات المحكمة انتهاكًا لمبدأ حكم القانون والالتزام بالعقود والمعاهدات الدولية.

ولكننا نستغرب من عدم تضمين القرار لصيغة واضحة حول وقف إطلاق النار إذ لا يوجد أي مبرر لعدم وجودها في القرار ، لأن ما تطلبه المحكمة من إسرائيل لا يتم تنفيذه بدون وقف إطلاق النار .