برؤى ملكية نريدها أن تكون محطة رئيسة في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية…د.ثروت المعاقبة.

 

 

تعتبر الانتخابات مرحلة سياسية قوية تحدث مجموعة كبيرة من التحولات في التوزيع السياسي، وتأثيره على السياسات المستقبلية واتجاهات الوطن بشكل عام .

 

وتعد عملية ديمقراطية يشارك بها المواطنون بالتصويت لاختيار ممثليهم في الحكومة أو البرلمان أو الهيئات السياسية الأخرى، ويتم خلالها تحديد قواعد الانتخابات والإجراءات الخاصة بها عادةً من خلال القوانين المعمول بها في كل بلد، وتشمل هذه العملية تسجيل الناخبين، وإعداد القوائم الانتخابية، وتوزيع الأصوات، وإعلان النتائج.

 

الانتخابات لها أهمية كبيرة في الحياة السياسية والمجتمعية، حيث تسمح للمواطنين بالمشاركة في اختيار ممثليهم وتحديد مسارات السياسة والتوجهات المستقبلية للوطن إلى جانب ذلك، فإن الانتخابات تعزز الشرعية السياسية للحكومات والمؤسسات، حيث يتم اختيار الحكومات وفقاً لإرادة الشعب المعبر عنها في صناديق الاقتراع، كما تعزز الانتخابات مفهوم الديمقراطية وتعزز الشفافية والمساءلة في العمل السياسي.

 

وكان لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه تطلعات بما يخص أهمية الانتخابات النيابية المقبلة، قائلاً “نريدها أن تكون محطة رئيسة في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية”.

وأكد على وجود برامج واقعية واضحة لإقناع الناخبين ورفع نسب التصويت بتحفيز المواطنين على المشاركة الفاعلة في عملية التحديث السياسي، وتشجيعهم على الترشح والانتخاب وبخاصة الشباب والمرأة.

 

ومن المهم أن يعي الشعب أهمية المرحلة القادمة بإفراز مجلس قوي ذو كفاءة عالية، فإن ذلك ينعكس إيجابًا على الدولة بعدة طرق منها :

 

1. اتخاذ قرارات أكثر فعالية وقوه من خلال اتخاذ قرارات سريعة وفعالة بشأن السياسات والتشريعات، مما يمكنه دفع البلد إلى الأمام وتعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

 

2. تعزيز الاستقرار حيث يمكن للحكومة التعاون مع المجلس لتنفيذ السياسات والبرامج التي تحقق استقرار الوطن.

 

3. زيادة ثقة المواطنين في النظام السياسي والحكومة، حيث يشعرون بأن أصواتهم ممثلة بشكل فعال ويمكنها أن تؤثر في صنع القرارات.

 

4. تعزيز الشفافية والمساءلة ويلعب المجلس دورًا هامًا في مراقبة أداء الحكومة وضمان تحقيق المساءلة والشفافية في أدائها.

 

فإن وجود مجلس قوي يمكن أن يسهم في تعزيز التقدم والاستقرار في الدولة وتحقيق مصالح المواطنين بشكل أفضل وبفعالية أقوى.

 

اختيار من يمثلنا يعتمد على عدة عوامل وخطوات:

 

1. فهم الخيارات المتاحة يجب أن نتعرف على جميع المرشحين المتاحين وبرامجهم الانتخابية ومواقفهم من القضايا المختلفة.

 

2. تقييم المرشحين ينبغي علينا تقييم سجلات المرشحين وخبراتهم وقدراتهم على تحقيق الأهداف التي نرغب في تحقيقها.

 

3. التفكير بالمصلحة العامة واختيار المرشح الذي سيحقق أفضل مصلحة للمجتمع بشكل عام، وليس فقط المصلحة الشخصية أو المصلحة الضيقة.

 

4. المشاركة في الانتخابات يجب أن نمارس حقنا في التصويت ونختار المرشح الذي نعتقد بأنه الأنسب لتمثيلنا وتحقيق أهدافنا.

 

5. المشاركة المدنية يمكن أن تساهم المشاركة في النقاشات العامة والحوارات والندوات في تعزيز الوعي السياسي ومساعدة الناس على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المرشحين.

 

باختيار المرشح الذي يمثل قيمنا ومصالحنا وبالمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، يمكننا أن نضمن تمثيلنا الفعال في الحكومة وصنع القرارات التي تؤثر على حياتنا ومجتمعنا.

 

ومن المخاوف التي يمكن أن تواجهنا في الشارع الأردني وجود تيار يؤمن بأن لا جدوى من الانتخاب ولا جدوى من التصويت وأن الانتخابات لا تغير شيئا، ويصبح من السهل إدراك ظواهر بيع وشراء الأصوات أو التمترس غير العقلاني وراء العصبية التقليدي السياسية.

 

وعليه، فإنه ليس من المنتظر أن تشهد العملية الانتخابية الحالية طفرة في السلوك الانتخابي تقود إلى مجلس نيابي يعيد صياغة السياسات العامة في الدولة أو يؤثر في صناعة القرار السياسي.

 

إن المأمول من هذه الانتخابات هو وصول قلة من المرشحين يؤدون دورهم بوصفهم نواباً وليسوا وسطاء يرسمون لنا الطريق في التحديث الذي نتطلع له.

 

رسالتي لكم أن نمارس حقنا بكل أمانه وأن نفرز مجلسا يليق بنا وبتطلعاتنا.