سر التقهقر الادائي .. من يحاسب إدارات الأندية !… حسين الذكر

في العالم المتحضر كرويا – باقل تقدير – النتائج التنافسية واحراز الألقاب لا تعد المعيار الوحيد لتقييم العمل ثمة أمر آخر بعيدا عن البهرج والزخرف والتوظيف الإعلامي والتشجيعي .. فان التطورات والتقييم يقاس بعدد من الملفات منها : ( الاقتصادي ،والبنيوي ، والهيكلي الإداري ، وآخر شيء الرياضي ) . المقصود بالرياضي هو الاعتراف الضمني بان الجانب الفني هو جزء يسير مما تشكله بقية المعايير للتقييم العام .

هذا لا وجود له في اغلب الأندية المؤسساتية والاهلية ولا نريد ان نسوق لحالة مثالية عصية البلوغ عراقيا.. لكن باقل تقدير لم نجد حتى مقاربات للحالات المتقدمة عالميا بالرغم من جهد بعض الادارات في تصحيح مساراتها .. لكن الحديث هنا لا يشمل النتائج وفقا للمنطوق – وليس المنطق – العراقي الغارق بالزخرف والتمظهر الإعلامي سيما بما يتماشى وينسجم مع الواقع الشعاراتي الذي نعيشه .

لا نتفلسف ولا نتقصد بل نضع نقاط بغية مساعدة الاخر لبلوغ مراحل انموذجية نطمح اليها .. فكل الإدارات محترمة ونتمنى لها الخير .. لكن دعونا نضع منهجية واضحة للتعاطي مع التقييم الإداري بعد عشرون سنة خلت لم يقام فيها الحد على أي من مخلفات أصبحت في بعض مواقعها مستنقعا .

هناك نماذج للادارات عالميا :-

1- الأندية الاحترافية العالمية تعد انموذجا وتشكل انعكاسا حضاريا لبيئتها .. اذ تكون شركة استثمارية لغرض تحقيق الأرباح واهداف أخرى يكون راس المال هو الفيصل في التقييم والحساب وفقا للقانون .

2- الأندية الاجتماعية . تؤسس بموجب القانون وتدعم في البداية من قبل الدولة .. تكون ادارتها مسمات من قبل ( الحكومة ) وان جرت انتخابات الا ان الكلمة الفصل دوما لراس المال على ان تبدا بتمويل نفسها بنفسها وفقا لخطط ذاتية شريطة ان تصب المخرجات بموجب خطط ومطالب حكومية ..

3- اندية مؤسساتية تكون أموالها من خزينة الشعب كما حاصل في العراق .. مشكلة اغلب هذه الأندية تتمثل بغياب السلطة الرقابية والتقييمية بما يصب بمصلحة الدولة وليس الافراد وفقا للاهداف التي تاسست بموجبها هذه الأندية .. اذا ان السلطة الوحيدة المعترف بها قانونا هي الهيئات العامة واغلبها لا تمتلك قدرة إدارة هذا الملف ولا يحدث تغييرا الا بموجب ظهور قوة اقوى من الإدارة المسيطرة تزيح ما قبلها لتحل معها .. لكن للاسف هذا الأسلوب القسري وان مثل طموحا للجماهير المشجعة ببعض الحالات .. الا انه ظل اجراء عقيم غير قادر على خلق حالة تطويرية لان الادارات الجديدة دوما تعيش بذات اليات وجواء ومناخ وقيود الإدارة التي سبقتها مما يحبط الإصلاح والتغيير .

أخيرا وليس آخراً .. نعتقد جازمين ان الجهاز الحكومي وراس مالها الذي تغدقه على الأندية – خارج منظومة التقييد والحسابات والرقابة النمطية – هو سبب الخراب الذي تتعرض له الأندية والرياضة عامة .. وما لم تم دراسته بموجب لجان متخصصة ومشكلة لهذا الغرض يأخذ مصالح الوطن العليا بنظر الاعتبار ويتابع باليات جديرة بالنهوض فلا يمكن الإصلاح حتى وان تغيرت الادارات عبر ثورات وانتخابات .. فالمسئلة برمتها لا تتعلق بالاشخاص بل في المنهجية التي يجب ان تؤمن بها الحكومة وتضعها كخط وطني ثابت وواجب السير بهداه ويكون هو المعيار لتقييم النجاح والفشل وبموجبه تجري الانتخابات لغرض التغيير نحو الأفضل وليس لتسقيط افراد يقال انهم (شبعوا ) من المال الحكومي ويجب ان يستفيد غيرهم .. !