“الواسطة تهدم ميزان العدل وتجعل من الكفاءة “خياراً ثانوياً”… د.ثروت المعاقبة

 

 

يبحث الإنسان طيلة حياته عن الفرصة التي تحقق له أهداف أو مصلحة معينة، ومن هنا يبدأ الفرد ببناء شبكة علاقاته ويوسع دائرة معارفه عن طريق التواصل مع الأشخاص في مجاله أو في مجالات أخرى لتبادل نوع من أنواع المنفعة، ومن هنا بدأت “الواسطة” التي خلقت مجتمعًا غير عادل، حيث تقيس الكفاءة بالعلاقات وليس بالجدارة أو الكفاءة الذاتية للفرد.

 

فالواسطة إشارة إلى استخدام النفوذ أو العلاقات الشخصية لتحقيق هدف معين أو الحصول على معاملة تفضيلية أو مميزة، سواء كانت تتعلق بوظيفة، أو خدمة، أو تخفيض عقوبة، أو أي نوع آخر من الامتيازات، وغالبًا ما ينظر إلى الواسطة بشكل سلبي، لأنها ترتبط بالفساد وعدم تكافؤ الفرص، حيث يتم تجاوز النظام العادل لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الكفاءة أو الاستحقاق.

 

الواسطة تعتبر عائقًا أمام العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وهي من الممارسات التي تسعى العديد من المجتمعات لمكافحتها لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ولها العديد من السلبيات التي تؤثر سلبًا على الفرد والمجتمع، ومنها:

 

1. عدم تكافؤ الفرص بتفضيل أفراد معينين على غيرهم بناءً على العلاقات الشخصية بدلاً من الكفاءة أو الجدارة، مما يحرم المؤهلين من الحصول على الفرص التي يستحقونها.

 

2. انتشار الفساد وتعزيزه داخل المؤسسات، حيث يتم تجاوز القوانين واللوائح لتحقيق مصالح شخصية بحته.

 

3. ضعف الكفاءة بتعيين أو ترقية أشخاص غير مؤهلين مما يؤدي إلى ضعف الأداء والإنتاجية في المؤسسات، مما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للأشخاص المستفيدين من المؤسسات التي تتبع هذا النهج.

 

4. إحباط الأفراد الذين يعملون بجد ويعتمدون على مهاراتهم وكفاءتهم بالإحباط عندما يرون الآخرين يحصلون على فرص بفضل الواسطة وهم جالسين ينتظرون زمن المعجزات.

 

5. فقدان الثقة في النظام القانوني والإداري، حيث يشعر الناس أن العدالة لا تتحقق وأن الفساد هو الوسيلة الوحيدة للنجاح والإرتقاء.

 

6. تباطؤ عملية التنمية في المجتمع، حيث تمنع المواهب الحقيقية من الظهور والإبتكار فتبقى الأفكار حبيسة العقول.

 

وتنشأ الواسطة بممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية تسعى لتحقيق مصلحة شخصية على حساب العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتنتج عن ثقافة تعتمد على العلاقات الشخصية والنفوذ بدلاً من الكفاءة واتباع القوانين والأنظمة، ويمكن أن تحدث الواسطة بطرق مختلفة، منها:

 

1. العلاقات الاجتماعية باستغلال العلاقات العائلية أو الصداقات القوية مع أشخاص ذوي نفوذ ومن صناع القرار في المؤسسات الحكومية أو الخاصة للحصول على وظيفة، ترقية، أو خدمة معينة.

 

2. التأثير والنفوذ للتأثير على القرارات الرسمية، أو تجاوز الإجراءات الرسمية.

 

3. الرشوة وترتبط الواسطة بالرشوة، حيث يتم دفع مبلغ من المال أو تقديم هدايا للحصول على معاملة تفضيلية أو لتجاوز إجراءات قانونية.

 

4. الضغط المجتمعي باستخدام نفوذ الأصدقاء والأقارب.

 

5. استغلال المنصب لتقديم خدمات أو امتيازات لأفراد محددين دون وجه حق، مما يؤدي إلى تجاوز القوانين والأنظمة المعمول بها.

 

ولكي نتعامل مع آثار الواسطة، من المهم جدا أن نعزز الشفافية والعدالة في المؤسسات، ونبحث عن طرق لتحسين الكفاءة والإنصاف في جميع المجالات فلن تكون القيم الجوهرية في المؤسسات مقنعة ما دامت حبيسة الشعارات الرنانة التي تتغنى بها، فيجب علينا جميعا أن نكافح الممارسات السلبية التي تهدد مجتمعنا وتحبط شبابنا.