مناشدة الهيئات العامة للاتحادات الرياضية لرئيس الوزراء لتطبيق النظام ووقف المزاجية

سراب سبورت_

برغم ان مجلس الوزراء أقر نظام الاتحادات الرياضية الاردنية .

وجاء النظام لمنح الاتحادات الرياضية الاردنية استقلالية اكبر من خلال تفعيل دور هيئاتها العامة بحيث تكون لها صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بحل مجلس الاتحاد او عزل اي من اعضائه او اسقاط العضوية من الهيئة العامة او حل الاتحاد نهائيا.

كما جاء لتوضيح الدور الرقابي للجنة الاولمبية الاردنية على عمل الاتحادات الرياضية وصلاحيتها في اتخاذ العقوبات المناسبة بحق من يرتكب اي مخالفات لأحكام هذا النظام عندما يتطلب الامر ذلك.

وينص النظام على اخضاع قرارات مجالس ادارات الاتحادات الرياضية المتضمنة رفض طلبات الانتساب المقدمة للهيئة العامة للاتحاد للطعن بها امام اللجنة الاولمبية وذلك للحد من تعنت مجالس ادارات الاتحادات الرياضية في رفض قبول انضمام اعضاء جدد لتلك الاتحادات دون وجود اسباب مبررة.

الا ان القانون الحقيقي المطبق هو قانون “السلفات” في اللجنة الأولمبية الأردنية،

وهذا ما يحدث مع اغلب الاتحادات الرياضية الأردنية والهيئات العامة، فبرغم ان هنالك أسس ومعايير يجب أن تأخذ بعين الاعتبار لتحديد فئات التعيين، الا انها كلها مزاجية “لقانون السلفات”فرئيس اتحاد عين مديره بالعمل وابن خاله ،إتحاد اخر موظف في شركة مياهنا، إتحاد اخر موظفة بالبنك ، وقصص كثيرة كل إتحاد يعرف أعضاء الهيئة العامة فيه وغرائب التعيينات.

في حين نادي بصيرا الذي خرج لاعب إلى أولمبياد طوكيو، رفض طلبه في القبول بالهيئة العامة ،واندية عمرها ثلاث اشهر وافقت الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية عليها ،وفق ما ذكر رئيس النادي لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

وفي إتحاد اخر عضو هيئة عامة يزور ورق بأن زوجتة لاعبة دولية ويوقع ويختم بختم امين السر ،ومع كشف القضية قبل الانتخابات الا أنه شارك بالانتخابات، والان يسعى لتشكيل لجنة فنية للاتحاد، وعضو اخر مسجل بمركز غير مرخص، وموظف بالاتحاد كمدرب ومفرغ من أمانة عمان ومع هذا خاض الانتخابات، والقانون يمنع ذلك .

لماذا لم تحول رابطة اللاعبين ملف قضية اللاعب إلى مكافحة هيئة مكافحة الفساد،

من هنا يطالب الجميع بأعادة انتخابات إتحاد الملاكمة لخلل في أعضاء الهيئة العامة سواء المراكز او اللاعبين المعتزلين،ووقف التعينات.