رسالة هامة …لرئيس اللجنة الأولمبية الأردنية…ووزير الداخلية

سراب سبورت _

عندما نتابع قضية ما هو إلا جزء من الواجب الوطني وممارسه لحق الصحفي المشروع، ونظرا لأهمية الصحافة في تكوين وتوجيه الرأي العام والتأثير فيه والدور الاجتماعي الذي تؤديه من خلال إعلام الجمهور بالأمور التي تهمه سواء كانت داخلية او خارجية الى جانب دورها في مراقبة القائمين بالعمل العام على نحو يحول دون انحرافهم ويقود الى تحقيق مصلحة المجتمع فقد حرص المشرع الأردني على ان يفرد للصحافة نصا خاصا إيمانا منه بأهمية القضايا العامة وهذا ما اكده الدستور الاردني من ان الصحافة حرة كما كفل الدستور حرية الراي والتعبير .
كما نصت المادة الثالثة من قانون المطبوعات والنشر ( الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل أردني وله ان يعرب رأيه بحرية القول والكتابة والتصوير والرسوم وغيرها من وسائل التعبير والإعلام ) .ولما كان الجواز الشرعي ينافي الضمان .
وللسلطة الرابعة دور في الرقابه ونشر الوعي في العديد من القضايا الرياضية من باب النقد البناء الذي يهم جميع ابناء المجتمع .

كما جرى الفقه القانوني على تعريفه للنقد المباح بحيث يكون ضامنا لسلامة المجتمع إذ يحقق مصلحة عامة عندما يعالج وضعا أو عملا معينا مبينا مساوئه ويسلط الضوء على واقعة معينة يستطيع جمهور الناس من خلال التعليق عليها فهمها وإدراك حقيقتها وإن كل ما يمس المصلحة العامة يكون صالحا للنقد في ظل حماية دستورية مكرسة ومصانة ان حرية الرأي والتعبير إنما هي ممارسة ديمقراطية .
وكنا دوما نفتح باب حق الرد الذي كفله القانون و يعتبر نقدا مباحا يحميه الدستور لا يترتب عليه أي مسؤولية مدنية /اضرار بالغير حيث كفل الدستور الأردني في المادة 15 حرية الرأي والصحافة والطباعة وان المستفاد من هذا النص ان تكون حرية الصحافة من الحريات الجوهرية التي تقتضيها النظم الديمقراطية ذلك يجعل عناصر وأركان المسؤولية المدنية .
وكل ما نقوم به هو ممارسة لحق الصحفي في النقد وهو ممارسة لحق مشروع يحميه القانون ويدخل في صلب عمل السلطة رابعة في الرقابة على اداء المرافق العامة ومن ضمنها اللجنة الأولمبية الأردنية والاتحادات الرياضية.

ونظرا لأهمية الصحافة في تكوين وتوجيه الرأي العام والتأثير فيه والدور الاجتماعي الذي تؤديه من خلال إعلام الجمهور بالأمور التي تهمه سواء كانت داخلية او خارجية الى جانب دورها في مراقبة القائمين بالعمل العام على نحو يحول دون انحرافهم ويقود الى تحقيق مصلحة المجتمع فقد حرص المشرع الأردني على ان يفرد للصحافة نصا خاصا إيمانا منه بأهمية نقد الشخصية العامة ونصت المادة الثالثة من قانون المطبوعات والنشر ( الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل أردني وله ان يعرب رأيه بحرية القول والكتابة والتصوير والرسوم وغيرها من وسائل التعبير والإعلام ).

فعندما ينصب المنشور على قضية عامة وان التاشير على هذا الخلل يجب ان يكون موضع تقدير لا ان تبادر لخنق الحريات ،والقيام من مسؤولات في اللجنة الأولمبية الأردنية ،بأستدعاء موظفين في جهة امنية واختراق جهاز الصحفية واحد الموظفين في اللجنة الأولمبية، واتخاذ قرار بفصله من العمل بناء على اختراق الهاتف ،وحرمانه من كافة حقوقه المدنية ،دون تحويله الى لجان بل هى تركت مجلس الإدارة برئاسة سمو الامير  فيصل والمكتب التنفيذي للجنة وكانت الحكم .

فأي قانون واي دولة أين مدير الأمن العام ووزير الداخلية تبيح خصوصية المواطن الأردني، وتحكم ،اي أمن وأمان عندما يتمكن عاملين في مؤسسة أمنية من فتح أجهزة الهاتف ونقل محتوياتها ،اولا انا أدرك تماما انه تصرف شخصي سواء من ضباط المؤسسة الأمنية، أو من مديرة الاتحادات الرياضية والامين العام للجنة الأولمبية.

وكان من حق المسؤولة في اللجنة الأولمبية الأردنية اقامة دعوى ضد المنشورات.

ان حرية الصحافة وحرية الإعلام وحرية الرأي بصفة عامة تعتبر من الحريات الأساسية في المملكة والتي كفلها الدستور الأردني .