برغم توجيهات الملك في الأوراق النقاشية“كل مواطن لديه حقوق راسخة يجب أن تُصان… وسيادة القانون هي الضمان لهذه الحقوق والأداة المثلى لتعزيزالعدالة الاجتماعية” الا في دولة السلفات في اللجنة الأولمبية

سراب سبورت _

من الذي يدير اللجنة الأولمبية الأردنية، مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي ،ام الأمين العام للجنة الأولمبية ومديرة الاتحادات الرياضية.

واين هم من رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، وتطبيق القانون والإنسانية ،كرامة المواطن الأردني مهدورة، تستدعي مدربة من إتحاد لعبة فردية وتلقى أفظع الشتائم من مديرة الإتحادات، لأنها يجب أن تسمح بالتحرش اللفظي بها ،وغيرها من الحوادث ،نشر قرارات بحق شخصيات رياضية المفروض ان تحفظ كرامتهم أمام عائلاتهم، صحيح ان هنالك عشرات القضايا على اللجنة الأولمبية الأردنية، وسألنا مرارا الا يوجد عاقل يوقفهم .

وجاء في الورقة النقاشية السادسة (سيادة القانون أساس الدولة المدنية) التي أصدرها جلالة الملك عبدالله الثاني ما يلي:

“إن سيادة القانون هي المعبِّر الحقيقي عن حبنا لوطننا الذي نعتز به، وإن إعلانات الولاء والتفاني للأردن تبقى مجردة ونظرية في غياب الاحترام المطلق للقوانين”

و“إن مسؤولية تطبيق وإنفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة”

“وعندما أرى اليوم الحالة المروعة والمحزنة للعديد من الدول في منطقتنا، أجد من الواضح أن غياب سيادة القانون والتطبيق العادل له كان عاملاً رئيسيا في الوصول إلى الحالة التي نشهدها”

“كل مواطن لديه حقوق راسخة يجب أن تُصان؛ وسيادة القانون هي الضمان لهذه الحقوق والأداة المثلى لتعزيزالعدالة الاجتماعية”

” إن طموحي لبلدنا وشعبنا كبير لأن هذا ما تستحقونه. ولكي نحقق أهدافنا ونواصل بناءنا لوطننا فإن سيادة القانون هي الأساس الذي نرتكز إليه والجسر الذي يمكن أن ينقلنا إلى مستقبل أفضل”

” إن مبدأ سيادة القانون هو خضوع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون”

” أهم ركيزة في عمل كل مسؤول وكل مؤسسة هو حماية وتعزيز سيادة القانون، فهو أساس الإدارة الحصيفة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أساساً في نهجها.”

و“إن مبدأ سيادة القانون جاء ليحقق العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة على جميع مؤسسات الدولة وأفرادها دون استثناء وخاصة ممن هم في مواقع المسؤولية، من خلال ممارسات حقيقية على أرض الواقع. ولا يمكن لأي إدارة أن تتابع مسيرتها الإصلاحية وترفع من مستوى أدائها وكفاءتها دون تبني سيادة القانون كنهج ثابت وركن أساسي للإدارة”.

لكن للأسف امين عام اللجنة الأولمبية الأردنية، ومديرة الاتحادات الرياضية، يطبق قانونهم هم دون احترام أن اللجنة الأولمبية الأردنية هى مؤسسة تتبع الدولة الأردنية، واللجنة الأولمبية الدولية ولابد من تحقيق قيم العدالة والمساواة والنزاهة في التعامل مع جميع أفراد منظومة الرياضة الأردنية.

وعلى سبيل المثال اللجنة المؤقتة لاتحاد المبارزة، يسافر وفد رياضي فيه لاعبات بدون إدارية أو معالجة ،علما ان اللجنة الأولمبية الأردنية وبعد حادثة مشينة تعرضت لها لاعبة ،وضعت ضمن انظمتها ضرورة وجود إدارية مع اللاعبات ،لكن اللجنة المؤقته للمبارزة وضعت من مديرة الإتحادات، التي أعادت رئيسا للجنة رئيس عليه مئات علامات الاستفهام، ومازالت قضايا رئاسة لإتحاد الكيك بوكسينغ يحقق بها ،لا ويذهب إلى قطر ،إذ تم تشكيل الوفد الأردني، واخفي وجوده في المنشور الرسمي للخبر، باي حق أيهما اهم ذهابه أو ذهاب أدارية وماهي تكاليف حجوزات للسفر والإقامة.

الأمر الآخر رئيس إتحاد التنس يمتلك أكاديمية مسجلة باسم والدته ،عين امين السر السابق صهيب إسماعيل مندوب شركة الكرة الصفراء لإدارة الأكاديميات الرياضية، مع انه كان معين من اللجنة الأولمبية الأردنية في الفترة السابقة ،وليس هذا المهم ،رئيس الاتحاد يشدد بضرورة تقديم أوراق ومختومة تعجيزية ،على بقية المراكز التي هى فعليا مرخصة من دائرة الشركات وأمانة عمان وتقدم إقرار ضريبي ،لا وتوضع عضو مراقب ،والغريب أن أكاديمية الكرة الصفراء توقفت عن العمل من 2023،ولا يوجد لديها سجل مهن في أمانة عمان الكبرى ،ومؤكد لا لم تقدم إقرار ضريبي .

شقيقة الرئيس اعتمدت كعضو مراقب ،برغم ان التعليمات في النظام الأساسي للاتحاد الاردني للتنس تنص، وحسب البند رقم ٣ من المادة رقم ٨ في النظام الأساسي والتي تشترط على قبول عضوية اللاعب المعتزل (كعضو عامل )ان يكون مثل منتخب الرجال او السيدات في احدى البطولات العربية او الدولية او كاس ديفيز للرجال او كاس الاتحاد للسيدات او حصل على تصنيف من الاتحاد الدولي ٥٠٠ او اقل لفئة الشباب .
الا ان هذه الشروط لا تنطبق على رندة نفاع ولذلك كان رد لجنة الطعون في اللجنة الاولمبية واضح بقبولها كعضو مراقب ولا يحق لها الترشح كعضو عامل للهيئة العامة،كون لم يحدث اي تغيير على الشروط المخصصة للاعبيبن،فلم يحدث اي جديد لقبول عضويتها ،ووضعها كمراقب لا يمكن نقلها الا باقرار نظام  .

من هنا نؤكد التعليمات في النظام الأساسي للاتحاد وحسب البند رقم ٣ من المادة رقم ٨ في النظام الأساسي والتي تشترط على قبول عضوية اللاعب المعتزل (كعضو عامل )ان يكون مثل منتخب الرجال او السيدات في احدى البطولات العربية او الدولية او كاس ديفيز للرجال او كاس الاتحاد للسيدات او حصل على تصنيف من الاتحاد الدولي ٥٠٠ او اقل لفئة الشباب .
وهذه الشروط لا تنطبق على رندة نفاع ولذلك كان رد لجنة الطعون في اللجنة الاولمبية واضح بقبولها كعضو مراقب ولا يحق لها الترشح كعضو عامل للهيئة العامة.

يبقى السؤال امام مديرة الاتحادات اذ نص القانون لا يجوز اشراك رندة نفاع في الانتخابات ،ما هو التعديل القانوني لهذا.

العضو المعين برغم تعليمات وأنظمة الاتحادات الرياضية تمنع العاملين في الاتحادات من التعين تم تعين المدير التنفيذي في الإتحاد، كعضو مجلس إدارة.

وضمن صفحة الاتحاد الأردني للتنس نشر حضر سعادة رئيس الأتحاد السيد(خالد نفاع)وأمين السر السيد( صهيب اسماعيل) والمديرة التنفيذية للأتحاد السيدة ( ديانا الراسخ)إجتماع الجمعية العمومية للأتحاد الدولي للتنس (هونك كونغ) ،

تعين الأندية حيث طلب من الأندية عدم الترشح حيث تواصل الرئيس مع الأندية بواسطة مدير مدينة الحسين للشباب بسام الخلايلة والتنسيق مع وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، طلب عدم الترشح لانه فقط يريدون مندوب لنادي مدينة الحسين للشباب، برغم انه نادي حكومي ولا يملك هيئة عام ،وبرغم الضرر الذي سيلحق في سمو الأمير فيصل في انتخابات اللجنة الأولمبية الدولية، لكن لايهم ذلك المهم ان تتشكل لجنة وفق منظومة الأمين العام للجنة ومديرة الاتحادات.

وللأسف هنالك العديد من التجاوزات على القوانين ،ففي العاب القوى سمح للأندية التي لا تمارس اللعبة أن تشارك،،ولاعبين شاركوا في بطولة مدرسية سمح لهم .

عدا ما حدث في إتحاد كرة اليد ،وتعينات إتحاد كرة الطائرة للاعبة قدم ،واللجنة المؤقتة لإتحاد الريشة الطائرة.

من هنا هل اللجنة الأولمبية الأردنية دولة للسلفات وقانونهم  والدولة الأردنية تقف متفرجة ولا احد يقول لهم لا .

هل يحق لمديرة إتحادات وأمين عام اللجنة استقدام موظفين من الجرائم الإلكترونية، وفتح هاتف احد موظفين اللجنة وطرده من الوظيفة على أوهام انه يتصل بي كصحفية ،أين وصلت الدولة الأردنية،

أين حقوق العاملين في اللجنة الأولمبية الأردنية الإنسانية بمنعهم من تعزية زميل لهم .

هل تقرر الأمين العام للجنة ومديرة الاتحادات من وراء كلام عامل وافد ،هل هذه الإدارة الرياضية.