العدالة المؤجلة… من يعيق حصول مركز رينغ على حقه القانوني؟

سراب سبورت _

تم إعلام مركز “رينغ “مؤخرًا بأنه قد تم إلغاء عضوية المركز الذي نافس مركز “رينغ” على مقعد فئة المراكز في الهيئة الإدارية للاتحاد الأردني للملاكمة، وذلك لعدم التزامه بأحد الشروط الأساسية للعضوية، وهو تقديم رخصة مهن سارية المفعول صادرة عن أمانة عمان الكبرى.

وكان مندوب مركز “رينغ” قد قدّم اعتراضًا خطيًّا إلى لجنة الانتخابات خلال فترة استقبال طلبات الترشح، أشار فيه بوضوح إلى هذا الخلل، غير أن اعتراضه لم يُؤخذ بعين الاعتبار، وذلك استنادًا إلى إفادة رئيس لجنة الانتخابات بأن سكرتير الاتحاد الأردني للملاكمة قد تحمّل المسؤولية القانونية عن صحة وثائق المركز المعترض عليه.

وبعد إعلان نتائج الانتخابات، قدّم مركز “رينغ” اعتراضًا رسميًا إلى لجنة الانتخابات الرياضية التابعة للجنة الأولمبية الأردنية، مستندًا إلى عدم قانونية ترشح المركز المنافس. ونتيجة لذلك، منحت اللجنة للمركز المعترض عليه مهلة مدتها ثلاثة أشهر لتقديم رخصة مهن سارية، إلا أنه وبعد مرور أكثر من سبعة أشهر، لم يُقدّم أي وثائق تثبت استيفاءه لهذا الشرط القانوني، وقد أقر ممثله بعدم قدرته على تأمين الرخصة المطلوبة.

في المقابل، وبناءً على طلب مندوب اللجنة الأولمبية الأردنية، قام مركز “رينغ” بتزويد سكرتير الاتحاد الأردني للملاكمة بنسخة من رخصة المهن السارية المفعول، بالإضافة إلى قائمة بعضوية ثلاثين مشتركًا، وهي المتطلبات الأساسية لاستكمال العضوية القانونية في الهيئة العامة للاتحاد وفق النظام الداخلي والتعليمات النافذة.

ورغم استيفائنا لكامل الشروط، فوجئنا بإفادة منسوبة إلى سكرتير الاتحاد تزعم بأن مركز “رينغ” لم يُقدّم رخصة المهن، وهو ما يتعارض تمامًا مع الواقع والوثائق المقدمة، علمًا بأن مركز “رينغ” من أوائل المراكز الملتزمة بتقديم اشتراكات العضوية وتحديث بياناته القانونية بشكل دوري ومنتظم.

وبناءً على ما سبق، نُجدد تساؤلنا المشروع: من الجهة أو الشخص الذي يعيق حتى الآن تمكين مركز “رينغ” ومرشحه، الأستاذ المحامي موسى السدة، من الحصول على حقهم القانوني في التمثيل عن فئة المراكز ضمن مجلس إدارة الاتحاد الأردني للملاكمة؟

إن احترام الأنظمة والتعليمات هو حجر الأساس في نزاهة العملية الانتخابية، وصون الحقوق القانونية ليس خيارًا، بل واجب على كل من يتولى مسؤولية إشراف أو تنفيذ في المؤسسات الرياضية.