كافة الحقوق محفوظة © 2021.
مناسف فاخرة وصفقات مثيرة للشك… غياب الشفافية يخيّم على اتفاقية اتحاد المبارزة مع النادي الأهلي
سراب سبورت –
في خطوة أثارت موجة من التساؤلات في الوسط الرياضي الأردني، وقّع رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد الأردني للمبارزة اتفاقية تعاون مع النادي الأهلي، بدعم عدد من كبار مسؤولي اللجنة الأولمبية الأردنية، يتقدّمهم الأمين العام للجنة، ومديرة الاتحادات الرياضية، ونائب رئيس المكتب التنفيذي. وجرى توقيع الاتفاقية وسط احتفال رسمي ضخم شابه ما وصفه متابعون بـ”الإفراط في الإنفاق على الضيافة والمناسف الفاخرة”، في وقت تعاني فيه الرياضة الأردنية من نقص في الموارد والدعم الفني.
ورغم الإعلان الرسمي بأن الهدف من الاتفاقية هو “إطلاق برنامج تدريبي للمبارزة داخل النادي الأهلي”، إلا أن الغياب التام للشفافية من كافة الجهات المعنية – بما في ذلك مسؤولو اللجنة الأولمبية – يثير تساؤلات مشروعة حول نوايا هذه الخطوة، خاصة وأنها تتزامن مع استبعاد نادٍ آخر كان شريكًا فعّالًا في تطوير اللعبة.
ويُذكر أن اللجنة المؤقتة للاتحاد كانت قد ألغت، دون توضيح رسمي، اتفاقية قائمة منذ سنوات مع نادي أبو نصير الرياضي، الذي احتضن مركز تدريب للمبارزة يضم أكثر من 25 لاعبًا ولاعبة، من بينهم عدد من لاعبي المنتخبات الوطنية أصحاب إنجازات عربية وآسيوية.
استبعاد غير مبرر وتكتم مطبق
مصادر من داخل نادي أبو نصير أكدت عدم تسلمها أي إخطار قانوني بإنهاء الاتفاقية، وسط صمت مطبق من اللجنة المؤقتة واللجنة الأولمبية على حد سواء. واعتُبر هذا القرار تجاهلًا واضحًا للجهود التي بُذلت في المركز التدريبي التابع للنادي، والذي كان يحظى بدعم مستمر منذ رئاسة المهندس الراحل زياد العواملة، وحتى الرئيس الحالي المهندس سلطان زياد العواملة.
نوايا لإعادة تشكيل الهيئة العامة؟
ويرى مراقبون أن الاتفاقية الجديدة، المصحوبة باحتفال “مبالغ فيه”، قد تكون جزءًا من ترتيبات غير معلنة تهدف إلى إعادة تشكيل تركيبة الهيئة العامة للاتحاد عبر إدخال أعضاء جدد، تمهيدًا لاستحقاقات انتخابية أو إدارية قادمة. وتزايدت هذه الشكوك في ظل غياب أي معايير واضحة لاختيار الأندية الشريكة، وفي ظل ما وصفه البعض بـ”الانتقائية في الدعم” وتفضيل نادٍ على آخر دون أسباب معلنة.
دعوات للتحقيق والمحاسبة
وطالب رياضيون ومتابعون اللجنة الأولمبية والجهات الرقابية بفتح تحقيق في كيفية صرف المال العام على المناسبات والولائم، وتحديد المسؤوليات، خاصة في ظل غياب أي إفصاح رسمي عن تكاليف الحفل أو الجهات الممولة له.
كما دعوا إلى إرساء معايير شفافة في التعاون مع الأندية، تضمن عدالة الفرص بين الأندية التي تسعى بجد لنشر اللعبة، لا تلك التي يُختار التعاون معها على أساس الولاءات أو المصالح الضيقة.