صالح العبادي يكتب… الفيتو الرياضي… حين يتحول القرار إلى شخص!

في عالم الرياضة، كما في السياسة، هناك من يحتكم إلى الدستور والنظام، وهناك من يحتكم إلى “الفيتو”… ولكن ليس ذاك الفيتو الدولي المعروف في أروقة مجلس الأمن، بل نسخة محلية مطورة، ناعمة الملمس، خالية من النقاش، اسمها: “الفيتو الرياضي”.

ففي الوقت الذي تصوّت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة – بأكثر من 150 دولة – على قرارات مصيرية لا تمر بسبب فيتو منفرد من دولة عظمى، تعيش رياضتنا مشهداً مشابهاً، لكن أكثر سخرية… حيث الهيئة العامة مجرد “تفصيل على المقاس”، ومجالس الإدارات يتم هندستها بعناية ليبقى القرار بيد شخص واحد فقط، يصول ويجول وكأن المؤسسة ملكية فردية، لا صوت فيها يعلو فوق صوته، ولا رأي يُناقش إن لم يكن هو من كتبه وأملاه.

المشكلة لا تكمن فقط في تمركز القرار، بل في تغييب كامل للأعضاء الآخرين الذين يُفترض أنهم شركاء في صنع القرار. كثيرون منهم لا يعرفون شيئاً عمّا يجري داخل أروقة المجلس، وبعضهم يتفاجأ بقرارات مصيرية تخص لعبتهم من خلال الإعلام أو من هم خارج المنظومة!

وإذا ما تجرأ أحد على طرح سؤال أو الاعتراض، يجد نفسه على أبواب “التأديب غير المعلن”، بل وقد يسمع كلاماً جارحاً “يليق بمقامه”، لأن من يغرد خارج السرب لا يُرحّب به في حضرة “صاحب الفيتو الرياضي”.

هذا الشخص، رغم أن القانون لا يمنحه صلاحية التصويت أو التوقيع أو حتى التدخل، إلا أنه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة. يبدأ اللعب حين يريد، وينهيه حين يشاء، يختار التشكيل، ويقرر من يلعب ومن يُستبعد، وأحياناً، من يبقى ومن يُقصى إلى الأبد!

وفي النهاية، لا يملك المرء إلا أن يقول: نعم، هو “رجل وزلمة”… ما دام الجميع ساكت، وما دامت اللعبة “مزبّطة”، فهي تحتاج ختمه، وتُدار بمفتاحه فقط.

ولكي لا يذهب الظن بعيداً، نحن بالطبع نتحدث عن نموذج رياضي في جمهورية “الكونغولوا الشقيقة”… حيث الدروس كثيرة، والواقع يُشبه واقعنا “صدفةً فقط”!