مؤسسة رياضية عليا تُكافئ “تاجر مخدرات”.. وموظفة مُعيلة تُعاقب!

سراب سبورت _

في مشهد لا يمكن وصفه إلا بأنه صادم، تواصل مؤسسة رياضية عليا اتخاذ قرارات تثير علامات استفهام كبيرة حول مدى الالتزام بالعدالة المؤسسية وتكافؤ الفرص بين موظفيها، وسط صمت إداري لا يليق بحجم وخطورة ما يجري داخل أروقتها.

القضية تتعلق بأحد الموظفين الإداريين في المؤسسة، والذي وُجهت له ست تهم تتعلق بتعاطي وزراعة والاتجار بالمخدرات، وتم سجنه على خلفية هذه القضايا. ورغم سجنه، حصل على إجازة لمدة عام دون راتب، ثم ما لبث أن عاد لتقاضي رواتبه بشكل منتظم، بل حصل على مكافأة نهاية الخدمة، بحجة أن القضية لا تزال في مرحلة التمييز، مع العلم أنه كان متغيبًا تمامًا عن العمل لوجوده في السجن.

اللافت في الأمر أن الأمين العام ومديرة الاتحادات، حرصتا على استمرار تقديم الرواتب والخدمات الصحية لهذا الموظف، حتى بعد خروجه من السجن لخمسة أشهر إضافية، وكأن شيئًا لم يكن.

وفي الجهة المقابلة، تُحرم موظفة أخرى، تعيل أبناءها، من العمل بنظام الشفتات، رغم ظروفها الإنسانية القاسية، دون أي مبرر سوى غياب الواسطة.

هذه الحالة تطرح تساؤلات حقيقية حول مَن يُطبّق عليه القانون في المؤسسة الرياضية، ومَن يتمتع بـ”الحماية” مهما كانت تهمته، بل ويتم مكافأته على غيابه وسجنه.

فهل تتحرك الجهات الرقابية؟ أم تبقى سياسة “الطبطبة” هي الحاكم الفعلي لما يدور في الرياضة الأردنية؟