رئيس الاتحاد الأردني لألعاب القوى يطلب احتكار الفعاليات.. ويواصل تهميش الأبطال

سراب سبورت _

حدثتني العصفورة ، أن رئيس اتحاد ألعاب القوى الأردني الذي هبط على الرياضة من بوابة عضوية عامة في أحد أندية شمال العاصمة، لا يزال ينسج خيوط السيطرة على المشهد الرياضي من خلال تحالفات ومحاولات إحكام القبضة على كل ما له علاقة بألعاب القوى.

فبعد مؤامرة أطاحت بأسماء لامعة من أصحاب الإنجازات الأولمبية ومنعتهم من دخول مجلس إدارة الاتحاد، وأتاحت المجال أمام أسماء لا وجود لها في سجل الاتحاد الدولي لألعاب القوى، ها هو اليوم يبعث برسالة رسمية إلى دولة رئيس الوزراء يطلب فيها “حصر” تنظيم أي فعالية لألعاب القوى في المملكة بموافقة الاتحاد الذي يترأسه.

رسالة مليئة بالعبارات المنمقة والمصطلحات الفضفاضة عن “التكامل المؤسسي” و”تجنب التعارض” و”الامتثال للأنظمة”، تخفي في جوهرها رغبة واضحة لاحتكار النشاط الرياضي تحت عباءة الاتحاد، وتحويله إلى أداة للمكاسب  والظهور الإعلامي، بل وحتى للسفر وتمثيل خارجي مشكوك بجدواه.

اللافت أن رئيس الاتحاد لم يتردد في استغلال شهر رمضان بدعوات إعلامية ولقاءات علاقات عامة مع أندية ، بهدف فرض صور زياراته على صفحات الصحف، بينما كان الأبطال السابقون، ممن رفعوا اسم الأردن في المحافل، بعيدين عن دائرة القرار والتكريم.

فوق ذلك، تشير العصفورة إلى محاولات مستمرة من الرئيس الحالي للزج بنفسه في سباقات وماراثونات مستقلة كانت تنظم منذ سنوات، بحجة “الإشراف الفني”، في وقت يغيب فيه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عن الاجتماعات منذ تشكيله، ولا يُعرف لهم دور سوى مرافقة “الوفود”.

والأخطر – بحسب العصفورة – أنه بدأ بطلب دعم مالي مباشر من أهالي اللاعبين، بحجة دعم أنشطة الاتحاد، ما يطرح علامات استفهام حول إدارة الموارد، واستغلال الشعارات الوطنية لتمرير أجندات شخصية.

والسؤال الآن: هل يقبل الأردن، بلد المؤسسات والحرية، أن تُدار الرياضة بمنطق الإقصاء والاحتكار؟ وهل يُعقل أن تُقصى الكفاءات ويُمنح القرار لمن لا تاريخ له في الميدان ولا رؤية واضحة للمستقبل؟ وهل سيوافق رئيس الوزراء على توجيه وزارات الدولة لحصر الفعاليات باتحاد مثير للجدل؟
الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة.. والعصفورة ستبقى تراقب.