ازدواجية المعايير… قانون يُطبق على الأردني ويُستثنى منه الأجنبي؟

سراب سبورت – خاص

في سابقة تفتح باب التساؤلات حول العدالة في تطبيق القوانين داخل المنظومة الرياضية، تؤكد معلومات “سراب سبورت” أن مدير الاتحاد السابق للعبة جماعية تم إنهاء خدماته من قبل الجهة المختصة، بناءً على تقرير رقابي رسمي، بسبب ازدواجية في تلقي الرواتب من الاتحاد ومن جهة عمله الرسمية في الدولة.

المفارقة، أن المدير الفني الحالي – والذي لا يحمل الجنسية الأردنية – يتقاضى راتبًا شهريًا من الاتحاد، إلى جانب مكافآت شبه دائمة، رغم أنه يعمل بوظيفة دائمة في إحدى المنظمات التابعة للدولة التي يحمل جنسيتها!

السؤال الذي يطرح نفسه:
هل القانون الذي طبق على الأردني لا يشمل غير الأردني؟
وهل الازدواجية مقبولة إن كان المستفيد يحمل جنسية أخرى؟

المثير أن صاحب القرار في الحالتين هو نفسه؛
هو من أنهى خدمات المدير السابق بحجة تطبيق القانون،
وهو من اتخذ قرارًا منفردًا بتعيين المدير الحالي، في مخالفة صريحة لنفس القانون الذي يفترض أن يسهر على تنفيذه بحكم موقعه الأولمبي.

القضية تضع علامات استفهام حقيقية حول نزاهة القرار الإداري،
وتفرض على الجهات الرقابية إعادة النظر في مدى عدالة تطبيق التعليمات وتكافؤ الفرص داخل المؤسسات الرياضية الوطنية.