هل يحق لاتحاد بناء الأجسام منع الأكاديميات من عقد الدورات؟ قرار يثير الجدل!

سراب سبورت _

في خطوة مفاجئة، نشر اتحاد بناء الأجسام عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي تعميماً يقضي بمنع عقد الدورات التدريبية دون الحصول على موافقة مسبقة من الاتحاد. القرار الذي صدر دون أي مقدمات أو حوار مع الجهات ذات العلاقة، أثار جدلاً واسعًا في الوسط الرياضي، وطرح عشرات التساؤلات التي لا يمكن تجاهلها.

هل يملك الاتحاد الحق القانوني في ذلك؟
من الناحية التشريعية، اختصاص اتحاد بناء الأجسام يرتبط بشكل مباشر برياضة كمال الأجسام ومجالاتها، لكن الدورات التي تقدّمها الأكاديميات المرخصة في الأردن تتنوع بين برامج عالمية مثل الزومبا، الدانس فيتنيس، الآيروبيكس، التدريب الشخصي، التغذية والإصابات الرياضية، وكلها تابعة لشركات وهيئات دولية متخصصة لا تقع بالضرورة تحت مظلة الاتحاد. فهل من المنطقي إخضاع هذه التخصصات لرقابة جهة لا تمتلك خبرة أو اختصاصًا فيها؟

التاريخ شاهد…
لا يمكن إنكار أن الاتحاد ظل موقوفًا عن العمل لفترة تجاوزت عشر سنوات، وخلال هذه المدة كانت الأكاديميات الخاصة هي العمود الفقري لتطوير الكفاءات في الأردن، حيث قامت بتخريج مئات المدربين والمدربات الذين يعملون اليوم في أندية ومراكز داخل وخارج المملكة. هؤلاء لم يأتوا من فراغ، بل هم نتاج سنوات من العمل والاجتهاد والاستثمار في المعرفة. واليوم، بعد كل هذا الجهد، يصدر قرار مفاجئ بمنع الأكاديميات من ممارسة نشاطها إلا بموافقة الاتحاد!

أسئلة مشروعة تنتظر الإجابة:

ما الهدف الحقيقي من هذا القرار؟

ما المعايير التي ستحدد منح الموافقات أو رفضها؟

هل ستكون العملية قائمة على أسس مهنية شفافة، أم ستدخل الواسطة والعلاقات الشخصية على الخط؟

وما علاقة اتحاد بناء الأجسام ببرامج لا تمت لمجاله بصلة مثل الزومبا أو الدانس فيتنيس أو برامج الإصابات الرياضية؟

إذا كان الهدف المعلن هو “تنظيم القطاع”، فإن التنظيم لا يعني التضييق، ولا يبرر هدم ما بُني على مدى سنوات طويلة من العمل الجاد. بل إن التنظيم الحقيقي يبدأ بالحوار مع الشركاء الفاعلين في السوق، لا بقرارات مفاجئة قد تضر بمئات المدربين والعاملين الذين يعتمدون على هذه الدورات كمصدر رزق أساسي.

ماذا بعد؟
إن استمرار هذا النهج قد يفتح الباب أمام نزاعات قانونية، وربما يعرّض الأردن لانتقادات من الهيئات الدولية التي تمثلها هذه الأكاديميات. الحل الأمثل لا يكمن في فرض قيود، بل في وضع إطار تنظيمي عادل يضمن جودة التدريب ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

—

الخاتمة: دعوة للحوار قبل التصعيد

في النهاية، يبقى السؤال الأهم: هل هدفنا تطوير الرياضة أم تضييق الخناق على من عملوا لسنوات بجهد واجتهاد؟
إننا نؤمن أن قوة الرياضة الأردنية تكمن في التعاون لا في الاحتكار، وفي الشراكة لا في الإقصاء. لذا، فإننا ندعو اتحاد بناء الأجسام إلى فتح باب الحوار الفوري مع الأكاديميات المرخصة وممثلي الجهات الدولية، لوضع إطار قانوني وتنظيمي واضح يضمن حق الجميع في العمل والتطوير، بعيدًا عن القرارات المفاجئة التي قد تضر بالقطاع أكثر مما تفيده.

فالأكاديميات ليست خصمًا، بل شريكًا استراتيجيًا ساهم في بناء منظومة التدريب البدني في الأردن، وآن الأوان أن نحافظ على هذا التكامل بدل أن نهدد بهدمه.