قرارات مثيرة للجدل منذ تولي الإدارة المؤقتة لاتحاد المبارزة

سراب سبورت_

منذ تسلمها مهامها في  8 كانون ثاني 2025 واجهت الإدارة المؤقتة للاتحاد الأردني للمبارزة انتقادات متزايدة بسبب سلسلة من القرارات التي أثرت سلباً على مسار اللعبة وتسببت – بحسب متابعين ومهتمين – في تراجع لافت على المستويين الفني والإداري، وصولاً إلى ما يُوصف اليوم بـ”الموسم الصفري”.

بداية القرارات المثيرة كانت بإلغاء اتفاقية التعاون الموقعة مع نادي أبو نصير الرياضي منذ العام 2015، رغم أن النادي يُعتبر من أبرز روافد المنتخبات الوطنية. الاتفاقية التي تم تجديدها سابقاً مع المهندس سلطان العواملة، جرى إلغاؤها دون بديل واضح، ما أضعف جسور التعاون مع الأندية المجتمعية.

ولم تتوقف الإجراءات عند ذلك، بل تم أيضاً إلغاء العقوبة الصادرة بحق أحد أولياء الأمور في قضية حساسة، والسماح له مجدداً بالدخول إلى مرافق الاتحاد، في خطوة أثارت موجة غضب واسعة داخل الوسط الرياضي، واعتُبرت طعنة للبيئة الآمنة التي تتطلبها الألعاب الفردية.

كما أقدمت اللجنة المؤقتة على رفع رسوم الاشتراكات الشهرية على اللاعبين المنضمين لمشروع توسيع القاعدة، في خطوة بدت مناقضة تماماً لفلسفة المشروع. إلى جانب رفع رسوم البطولات المحلية بنسبة 100%، ما أدى إلى انخفاض في نسب المشاركة، خاصة بين الفئات الناشئة.

وفي قرار لا يقل جدلاً، أُلغيت المعسكرات التدريبية الشتوية والصيفية، ومنع اللاعبون من استخدام منامات الاتحاد، ما أثّر على جاهزيتهم الفنية خلال الفترات التنافسية.

النتيجة المباشرة لذلك كانت تراجع التصنيف الدولي للمنتخبات الوطنية في جميع الأسلحة والفئات، وفقدان بعض اللاعبين لتصنيفهم الدولي بالكامل، وهو تراجع غير مسبوق للعبة كانت تحتفظ بمكانة جيدة على الساحة الإقليمية.

كما وُقّعت اتفاقيات “إعلامية” مع بعض الأندية دون أن تُفضي إلى توسيع فعلي للقاعدة، إذ فُرضت رسوم تدريب على المنتسبين، في مخالفة واضحة لمبدأ تطوير اللعبة من خلال نشرها مجاناً بين الأندية.

أما على مستوى التنظيم، فقد فشل الاتحاد في إقامة بطولة آسيا للصغار والمخضرمين بعد أن لم يتسجل أي لاعب، رغم أن الأردن نجح بتنظيم بطولة غرب آسيا العام الماضي بمشاركة 370 لاعباً ولاعبة من عشر دول.

وقد ختم الاتحاد موسمه دون أي إنجاز يُذكر، حيث لم تُسجل أي ميدالية للمنتخبات الوطنية في موسم 2024/2025، وهي سابقة لم تحدث منذ تأسيس الاتحاد.

وتعمّق الجدل مع منع أبناء اللعبة وقدامى اللاعبين من الانتساب للهيئة العامة، واستبعاد كفاءات تدريبية وطنية واستبدالهم بمدربين دون مؤهلات تليق باسم المبارزة الأردنية.

فيما وجّهت اتهامات غير مسبوقة للاعبات المشتكيات في القضية ذاتها، بوصف شكواهن بأنها “كيدية”، وهي تهمة يُعاقب عليها القانون وتشكل اعتداء معنوياً ومهنياً على الضحايا.

وأثار تعيين مدرب أجنبي خاص للاعب بعينه – نجل ولي الأمر المذكور – تساؤلات حول العدالة داخل الاتحاد، خاصة في ظل استضافات شخصية متكررة للمدرب، بينما تُحرم بقية المواهب من أي امتيازات مشابهة.

كما وقع الاتحاد اتفاقية مع كابيتال بنك، دون الإفصاح عن مضمونها أو قيمة الدعم المالي أو الجهة المستفيدة منه، ما يعكس غياب الشفافية المالية في مؤسسة يفترض أن تخضع لرقابة عامة.

ورغم كل ما سبق، ما تزال اللجنة المؤقتة – التي تخلو من أي مختص حقيقي في اللعبة – تحظى بدعم مباشر من نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول مدى الالتزام برؤية سمو ولي العهد، الذي شدد مراراً على ضرورة تمكين الرياضيين المؤهلين من الوصول إلى مواقع القرار.

يُشار إلى أن سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني كان قد أكد في مناسبات سابقة أن الرياضي هو الأحق بأن يكون في موقع صنع القرار، لضمان تطور الألعاب وتلبية متطلباتها من داخل الميدان، وليس من خلف المكاتب.

لكنّ مراجعة الواقع الحالي لرياضة المبارزة في الأردن، تكشف بوضوح الفجوة بين هذه الرؤية الوطنية الملهمة، وبين ما يحدث فعلياً على الأرض، حيث غابت الحلول، وتعطلت الكفاءات، وتقدمت المجاملات على مصلحة الرياضة.

في ضوء كل ذلك، يبرز مطلب واضح وملحّ بمراجعة شاملة لمسار اتحاد المبارزة، حفاظاً على ما تبقى من سمعة اللعبة، وإنصافاً للاعبين والمدربين الذين يدفعون ثمن الإخفاقات الإدارية دون ذنب.