أمام نائب رئيس “الأولمبية” تفريغات فضفاضة ومناصب وهمية تهدد نزاهة الرياضة الأردنية

سراب سبورت_

تفجّرت في الأيام الأخيرة قضية جديدة تهدد صورة الرياضة الأردنية وتكشف جانبًا مظلمًا من الممارسات الإدارية في أحد أبرز الاتحادات الرياضية، وسط تساؤلات متزايدة حول غياب الرقابة واستغلال التفريغات الرياضية لأغراض غير مبررة.

ففي الوقت الذي تستعد فيه بعثة ألعاب القوى الأردنية للمشاركة في بطولة تقام بتونس خلال الفترة من 23 وحتى 27 آب الجاري، برزت مفاجأة صادمة، حيث طلب الاتحاد تفريغًا يمتد من 17 آب وحتى الأول من أيلول، أي لما يقارب أسبوعين لبطولة مدتها الفعلية لا تتجاوز خمسة أيام، ما اعتبره مطلعون “تفريغًا فضفاضًا وغير مبرر” يستنزف وقت موظفي الدولة ويطرح شبهة استغلال للسلطة.

وما يزيد من حدة الجدل أن إحدى الموظفات في وفد الاتحاد، ممن شملتهن التفريغات، لم تُكمل طوال السنوات الخمس الماضية سوى ما مجموعه أقل من شهرين دوامًا فعليًا في وظيفتها الحكومية، وهو ما يمثل خرقًا صارخًا للأنظمة الإدارية ويستدعي المساءلة والمحاسبة.

ولم تقف التساؤلات عند حدود التفريغات، بل طالت أيضًا عضو مجلس إدارة الاتحاد الممثل عن اللاعبين، الذي لم يكن يومًا لاعبًا في أي فئة من فئات اللعبة، وتم تعيينه لاحقًا رئيسًا للجنة المنتخبات الوطنية، رغم أنه يتابع دراسته في جمهورية مصر العربية، ولم يحضر سوى اجتماع واحد فقط منذ بداية الدورة، ما يثير علامات استفهام حول آلية اختيار الكفاءات وتوزيع المسؤوليات داخل الاتحاد.

مصادر مطلعة أعربت عن خشيتها من أن تؤثر هذه الممارسات على صورة اللجنة الأولمبية الأردنية أمام الجهات الدولية، خاصة في ظل تكرار حوادث تفريغ غير مبررة، كالسفر إلى اجتماعات لا تتجاوز يومين وتغيب المشاركين لسبعة أيام أو أكثر، ما يضع علامات استفهام حول الأهداف الحقيقية من وراء هذه الرحلات.

وفي ظل هذا الواقع، يطالب متابعون اللجنة الأولمبية الأردنية بـفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الملفات، وتفعيل أدوات الرقابة والتقييم لضمان ألا تُستغل الرياضة بوابة للهروب من الواجبات أو الحصول على امتيازات لا تُستحق.