من يتحمل مسؤولية الإخفاق في الرياضة الأردنية؟ قانون الانتخابات في اللجنة الأولمبية الأردنية

سراب سبورت _

تشهد الرياضة الأردنية اليوم أزمة حقيقية في تحقيق الإنجازات المرجوة على المستوى المحلي والدولي، ويبدو أن السبب الجذري يكمن في قانون الانتخابات الرياضية المعمول به داخل اللجنة الأولمبية الأردنية. هذا القانون الذي يُفترض أن ينظم العمل ويضمن اختيار الكفاءات الأكفأ، أصبح حجر عثرة أمام تطوير الرياضة الوطنية.

مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس، تشير المؤشرات الأولية إلى تراجع واضح في عدد الرياضيين الأردنيين الذين سيتمكنون من التأهل المباشر، ما ينبئ بانتكاسة كبرى في المشهد الرياضي الأردني.

ويرى العديد من المختصين أن قانون الانتخابات الحالي يكرس الفوضى والمحسوبية، ويعيق المسار الصحيح لاختيار قيادة رياضية قادرة على وضع الخطط الاستراتيجية وتوفير الدعم اللازم للرياضيين. لذا، فإن إعادة النظر في هذا القانون وتحديثه بما يضمن الشفافية والكفاءة هو ضرورة حتمية لإنقاذ الرياضة الأردنية من المزيد من التراجع.

إن الحديث عن الإخفاق الرياضي لا يمكن فصله عن البنية التنظيمية والإدارية، ومن هنا تأتي مسؤولية كل الأطراف المعنية لتحمل مسؤولياتها والعمل فوراً على إصلاح المنظومة الانتخابية في اللجنة الأولمبية، لضمان مستقبل رياضي أفضل يليق بطموحات الأردنيين.