الملاكمة الأردنية… من مقعد صناعة القرار إلى مقعد “الموظف المؤقت”!

سراب سبورت ـ خاص

برغم سعادتنا المبدئية بوجود تمثيل أردني في اجتماع الاتحاد الآسيوي وانتخابات هيئته الإدارية الجديدة، إلا أن ما حدث شكّل صدمة كبيرة للوسط الرياضي. فبدل أن نستثمر حضورنا للحفاظ على مكانتنا في أهم لجان الاتحاد الآسيوي، خسرنا مقعدنا، وخرجنا دون أي موقع إداري أو فني، بعد أن كنا جزءًا من صناعة القرار القاري.

المفاجأة أن سكرتير الاتحاد الأردني للملاكمة، الذي مثّل الأردن في هذا الاجتماع، لم يحافظ على أي منصب للأردن، بل شارك خلال البطولة الآسيوية في عمل إداري تقني (تشغيل الحاسوب) مقابل أجر، وهو ما يثير تساؤلات حول جدوى تمثيله للبلاد في هذا المحفل.

ومن حيث الأولويات، كان من الأجدر بالاتحاد الأردني للملاكمة أن يرسل فريقًا رياضيًا يمثل المملكة، خاصة أن لدينا لاعبين مؤهلين وحاصلين على ميداليات في الفئات السابقة لهذه البطولة، ما كان سيعزز الحضور الأردني الفني بدل الاكتفاء بتمثيل إداري غير فعّال.

وبما أن السكرتير يشغل رتبة نقيب في الأمن العام، فإن سفره على نفقة الأمن العام وببدل مياومات، إلى جانب تقاضيه أجرًا من البطولة، يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية وانضباطية، كون العسكري يخضع لقانون الأمن العام ونظام الخدمة، اللذين يحددان بوضوح ضوابط العمل الإضافي وتلقي المكافآت من جهات خارجية.

وهنا نسأل بكل شفافية:

1. لماذا لم يرسل مجلس إدارة الاتحاد وفدًا فنيًا أو أحد أعضائه لتمثيل الأردن في اجتماع انتخابي مصيري؟

2. من تكفّل بتذاكر السفر؟ هل هو الاتحاد الأردني للملاكمة أم الاتحاد الآسيوي؟

3. هل حصل السكرتير على بدل المياومات من الأمن العام بالتوازي مع الأجر الذي تقاضاه من البطولة، أم تم الاكتفاء بأحدهما؟

4. هل قامت اللجنة الأولمبية الأردنية بتقييم أسباب فقدان التمثيل الأردني في إدارة الاتحاد الآسيوي الجديد، وما تبعات ذلك على مستقبل اللعبة؟

5. وهل لدى الأمن العام أو الجهات الرقابية علم بتقاضي أحد ضباطه مكافآت من جهة خارجية أثناء مهمة رسمية؟

إن هذه التساؤلات لا تهدف إلى التجريح الشخصي، بل إلى المطالبة بالشفافية والمحاسبة، وضمان أن تمثيل الأردن في المحافل القارية يتم بما يخدم المصلحة الوطنية أولًا، وبما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة.