قضية “بوكسنغ فت” تضع اتحاد الملاكمة الأردني في قلب فضيحة قانونية

سراب سبورت –

تتواصل تداعيات الجدل داخل الاتحاد الأردني للملاكمة، بعدما تحولت عضوية مركز “بوكسنغ فت” إلى ما يشبه الفضيحة القانونية، مع استمرار تجاهل بند إسقاط عضويته رغم الاعتراض الرسمي القائم منذ أكثر من تسعة أشهر.

وبحسب ما حصلت عليه “سراب”، فإن الاجتماع المزمع عقده غداً للهيئة العامة للاتحاد خلا مرة أخرى من إدراج بند إسقاط عضوية “بوكسنغ فت”، رغم أن الاعتراض المقدم من محامي مركز “ذي رينغ” يستند إلى مخالفة صريحة للنظام الأساسي، بسبب عدم وجود رخصة مهن سارية المفعول للمركز.

وكانت اللجنة الأولمبية الأردنية قد منحت المركز مهلة ثلاثة أشهر لتصويب أوضاعه، لكن المهلة انتهت دون أي إجراء، فيما يشير قانونيون إلى أن استمرار هذه العضوية يشكل بطلاناً واضحاً، ويضع الاتحاد أمام مسؤولية قانونية مباشرة.

وتؤكد مصادر مطلعة أن تغييب بند إسقاط العضوية من جدول أعمال الهيئة العامة ليس صدفة، بل يعكس توافقات داخل مجلس الإدارة، في ظل أدوار بارزة لكل من سكرتير الاتحاد النقيب محمود الدعجة وأمين السر وليد جرار، وهو ما يزيد من شبهات تضارب المصالح وإدارة الخلل من داخل الاتحاد نفسه.

وبينما يرى مراقبون أن هذه القضية تمثل “أخطر أزمة تواجه شرعية الاتحاد”، تبقى الأنظار موجهة إلى اللجنة الأولمبية الأردنية التي تتحمل مسؤولية الرقابة، والسؤال الأبرز اليوم: لماذا لم يتم البتّ حتى الآن في هذا الاعتراض القانوني المتكامل؟ وهل ستتدخل لوقف ما يصفه متابعون بـ”الفضيحة القانونية” التي تهدد نزاهة اتحاد الملاكمة الأردني؟