من يعيق إحقاق الحق في اتحاد الملاكمة الأردني؟

سراب سبورت_

في الوقت الذي نتطلع فيه جميعًا إلى تطوير رياضة الملاكمة الأردنية لتأخذ مكانتها المستحقة على المستويين الإقليمي والدولي، ما زالت بعض الممارسات تثير علامات الاستفهام حول الشفافية والعدالة في إدارة شؤون الاتحاد.

لقد أشرنا سابقًا إلى مسألة مركز بوكسنغ فت، والذي تعود ملكية رخصة المهن الخاصة به إلى السيد محمد عبد الفتاح محمد بشير، والمدرجة نسخة عنها في مكتب سكرتير الاتحاد الأردني للملاكمة محمود الدعجة. السؤال المشروع هنا: كيف يتم اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بإسقاط عضوية مركز أو استبعاده دون الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة وبعيدًا عن مبدأ تكافؤ الفرص؟

الأمر الأكثر خطورة أن المدرب محمد بشير لا يمثل فقط صاحب رخصة المركز، بل هو مدرب عامل منذ سنوات طويلة في الاتحاد الأردني للملاكمة ويتقاضى راتبه من الاتحاد قبل وبعد الانتخابات. وهذا بحد ذاته يضعه في موضع “المنتفع المزدوج”:

أولاً عبر كتاب التفريغ من أمانة عمان الكبرى حيث يتقاضى راتبًا منها.

ثانيًا عبر راتبه كمدرب معتمد من الاتحاد الأردني للملاكمة.

وبحسب ما وثقناه في “سراب سبورت”، فإن بشير قد شارك أيضًا كمدرب لمنتخب فلسطين في البطولات الدولية والعالمية، ما يفتح بابًا آخر من التساؤلات حول تضارب المصالح وتعدد المنافع في الوقت ذاته.

من هنا، فإننا نتوجه بهذا المقال لطرح سؤال مباشر وصريح:

إلى متى سيستمر تعطيل الحق في اتحاد الملاكمة الأردني؟ ومن هو الشخص أو الجهة التي تضع العراقيل أمام إحقاق العدالة والنزاهة؟

كما نوجه سؤالًا مفتوحًا إلى اللجنة الأولمبية الأردنية، ممثلة بمديرة الاتحادات الرياضية، وإلى مندوب الأندية والمراكز في اللجنة الأولمبية الأردنية:

ما هو موقفكم من هذه التجاوزات القانونية والإدارية؟

وهل يعقل أن يبقى المنتفعون في مواقعهم بينما يتم التضييق على المراكز والأندية الشرعية التي تسعى لخدمة اللعبة وتطويرها؟

ختامًا، إن تطوير رياضة الملاكمة في الأردن لن يتحقق إلا عبر الشفافية، العدالة، ومحاسبة كل من يستغل موقعه لمصالح شخصية، بعيدًا عن روح الرياضة وقيمها النبيلة.