اللجنة الأولمبية الأردنية في مواجهة تساؤلات حول مخالفة الميثاق الأولمبي

سراب سبورت _

يثبت الميثاق الأولمبي الدولي بوضوح أن الحصول على شهادة جامعية ليس شرطاً للترشح في انتخابات الاتحادات الرياضية، إذ أن اللجنة الأولمبية الدولية لا تفرض هذا المؤهل العلمي. إنما تُترك هذه التفاصيل عادةً للأنظمة الداخلية الخاصة بالاتحادات الوطنية أو اللوائح التي تضعها اللجنة الأولمبية الوطنية والجهات الرسمية في كل بلد.

ورغم ذلك، فرضت اللجنة الأولمبية الأردنية شرط “المؤهل الجامعي”، وهو ما اعتبره خبراء قانونيون تقييداً يتعارض مع مبادئ الميثاق الأولمبي، الذي يقوم أساساً على تكافؤ الفرص وعدم حرمان أي رياضي أو إداري من الترشح إلا وفق معايير عامة ومعلنة.

أما في ما يتعلق بتعيين أعضاء مجالس الإدارات، فإن الميثاق الأولمبي يشدد على أن الأعضاء يجب أن يُنتخبوا ديمقراطياً من جمعياتهم العمومية، ولا يحق للجنة الأولمبية الوطنية أو الدولية تعيين أعضاء دائمين. الاستثناء الوحيد يكون في حالات الأزمات أو النزاعات أو تدخلات خارجية، حيث يتم تعيين لجان مؤقتة انتقالية لإدارة الاتحاد حتى إجراء انتخابات نزيهة.

غير أن الواقع في الأردن يشهد وجود أعضاء ورؤساء اتحادات رياضية غير مقيمين داخل المملكة، ويكتفون بإدارة شؤون اتحاداتهم عبر “الزوم”، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بعدما اعتُبر مبرراً مقبولاً لدى مديرة الاتحادات الرياضية.

هذه التناقضات فتحت الباب أمام تساؤلات: هل يتجه الرياضيون الأردنيون إلى اللجنة الأولمبية الدولية لمراجعة هذه القرارات وإعادة ضبط مسار العمل الأولمبي في الأردن بعد ما اعتبره البعض “عبثاً بالأنظمة والمعايير الدولية”؟