استفسارات حول تمثيل فؤاد ماضي في المنتخب الوطني للرماية

سراب سبورت_

من حق الرأي العام الرياضي أن يعرف كيف تُدار المنتخبات الوطنية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمشاركات خارجية تُموَّل من المال العام عبر الاتحاد الملكي الأردني للرماية. وفي الآونة الأخيرة برزت تساؤلات واسعة حول استمرار إشراك اللاعب فؤاد ماضي في المنتخب الوطني، رغم أن نتائجه الدولية الموثقة في الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للرماية (ISSF) لا تعكس مستوى تنافسي يوازي حجم هذه المشاركات.

الأداء والنتائج الدولية

عند مراجعة نتائج فؤاد ماضي في بطولات ISSF العالمية والقارية، نجد أنه غالباً ما يحتل مراكز متأخرة:

دوحة 2024 (بطولة التأهيل الأولمبي): المركز 137 من أصل 140 مشارك.

الكويت 2024 (البطولة الآسيوية): المركز 53 من أصل 57 مشارك.

لارنكا 2023 (كأس العالم): المركز 125 من بين أكثر من 120 مشارك.

لوناتو 2022 (كأس العالم): المركز 163 من أصل 176 مشارك.

هذه الأرقام تفتح الباب أمام سؤال مشروع: على أي أساس يتم اختيار اللاعب لتمثيل المنتخب باستمرار، بينما هناك رماة محليون يملكون نتائج أفضل في البطولات الداخلية ولم تُمنح لهم فرص مماثلة؟

تضارب مصالح؟

الجدل يزداد مع حقيقة أن والد اللاعب، السيد نزار ماضي، يشغل منصب أمين سر الاتحاد الملكي للرماية. هذا الارتباط العائلي يثير شبهة تضارب المصالح، ويطرح علامات استفهام حول مدى التزام الاتحاد بمعايير النزاهة والعدالة في اختياراته، خاصة أن استمرار تمثيل لاعب واحد رغم النتائج المتواضعة يحتاج إلى تبرير واضح وشفاف.

الأعباء المالية

المشاركة في البطولات الخارجية ليست مجانية، بل تتحملها خزينة الاتحاد من المال العام، وتشمل:

تذاكر سفر بالطيران.

إقامة في الفنادق.

دعم فني ولوجستي.

الذخيرة الممنوحة للتدريبات والمنافسات.

في حال لم تُبنَ هذه المشاركات على معايير أداء موضوعية، فإن ذلك يثير تساؤلات حول جدوى هذا الإنفاق، ومدى مساهمته في رفع مستوى الرياضة الأردنية أو تعزيز سمعة المنتخب.

دور اللجنة الأولمبية

كما أن ظهور اللاعب في نشاطات مرتبطة باللجنة الأولمبية الأردنية يفتح تساؤلات إضافية: هل تراقب اللجنة فعلاً اختيارات الاتحادات وتراجع آلياتها؟ أم أن هناك قصوراً في الرقابة يسمح باستمرار هذه الممارسات دون محاسبة أو مراجعة؟

خاتمة وأسئلة مفتوحة

الرياضة الأردنية بحاجة ماسة إلى شفافية وعدالة في اختيار ممثليها، خاصة عندما تتعلق المشاركات بتمويل عام وبسمعة وطنية. وجود نتائج دولية متواضعة، إلى جانب شبهة تضارب المصالح، يشكلان أسباباً كافية لفتح هذا الملف على مصراعيه.

ويبقى السؤال أمام الاتحاد الملكي للرماية واللجنة الأولمبية الأردنية:

لماذا يتم الإصرار على إشراك لاعب نتائجه ضعيفة مقارنة بغيره؟

كيف تُصرف الأموال على مشاركات لا تحقق أي إنجاز يذكر؟

ومن الجهة التي تملك صلاحية الرقابة والمحاسبة لضمان النزاهة والعدالة في تمثيل المنتخبات الوطنية؟