استقطاب مثير للجدل في “الأردنية”: لماذا توقفت كلية علوم الرياضة عند اسم واحد؟

سراب سبورت –

في الوقت الذي تعلن فيه الجامعة الأردنية عن توجهها نحو الانفتاح على الكفاءات الأكاديمية وتعزيز البحث العلمي بما يرفع من تصنيفها العالمي، تعصف عاصفة من الجدل داخل كلية علوم الرياضة بعد تعيين أكاديمي واحد ضمن عملية الاستقطاب الأخيرة، وسط شبهات إدارية وأسئلة معلقة بلا إجابة.

البداية… و8 طلبات تم تجاهلها!

في يناير 2024، استقبلت الكلية أكثر من ثمانية طلبات استقطاب، إلا أن الإجراءات الإدارية اقتصرت على ملف واحد فقط، هو ملف الدكتور الذي تم تعيينه لاحقًا. الأمر الذي فتح الباب واسعًا للتساؤل: لماذا جُمّدت بقية الطلبات؟

مخالفات بالجملة

الاعتراضات التي رفعها 10 أعضاء هيئة تدريس لم تأتِ من فراغ. فحسب الوثائق المتداولة داخل الكلية، برزت عدة ملاحظات خطيرة:

التخصص الأكاديمي للدكتور المعين أقرب إلى علم الاجتماع، ومع ذلك أُدرج في قسم علوم الحركة والتدريب الرياضي.

عملية التصويت التي رجّحت تعيينه شابها خلل واضح، بعد مشاركة عضو يحمل درجة الماجستير، ما يجعل النتيجة باطلة قانونيًا.

لجنة خاصة أوصت بالتحقق من تخصصه الدقيق، بل والمطالبة بالنسخة الأصلية من إحدى شهاداته.

التعيين تم على أساس “فلسفة التربية الرياضية” دون تحديد تخصص دقيق، في مخالفة صريحة للإعلانات الرسمية.

غياب أي مساقات أكاديمية درسها تؤهله لتدريس “تغذية الرياضيين”، ومع ذلك أُدرج لتدريسها!

تسارع غريب… وتناقض أكبر

لم يكتفِ المعترضون بالإشارة إلى المخالفات، بل لفتوا إلى أن التعيين تم خلال ستة أشهر فقط، وهي مدة غير معهودة في مسار الاستقطاب الجامعي. والأغرب أن الدكتور نفسه سبق أن قدم شكوى عام 2022 ضد الكلية بحجة أن تخصصه لا يتوافق مع الشاغر الوظيفي المطروح حينها.

الأسئلة التي تنتظر إجابة

لماذا جُمّدت طلبات استقطاب أخرى واكتفت الكلية بملف واحد فقط؟

كيف تم تمرير التخصص رغم كل هذه التناقضات الأكاديمية والإدارية؟

ولماذا أُغلق باب الاستقطاب مباشرة بعد تعيينه؟

ما جرى في كلية علوم الرياضة لا يبدو مجرد “إجراء إداري عادي”، بل أقرب إلى ملف محمّل بالاستثناءات والتجاوزات التي تتناقض مع شعار الشفافية والتميز الذي ترفعه الجامعة الأردنية.
ويبقى السؤال الأهم: هل تتحرك إدارة الجامعة لفتح الملف ومراجعة ما حدث، أم أن القضية ستُطوى كما طُويت طلبات استقطاب أخرى؟