فضيحة جديدة في اللجنة الأولمبية: سيارة بألف دينار تتحول لربح 2000 خلال 11 يومًا!

سراب سبورت _

تتواصل علامات الاستفهام حول أسلوب إدارة المال العام داخل اللجنة الأولمبية الأردنية، في ظل قرارات مالية وإدارية توصف بالمشبوهة وتفتقد للشفافية.

فبعد الحادثة الشهيرة المتعلقة ببيع سيارة أحد كبار مسؤولي اللجنة إلى اتحاد رياضي كان يتولى فيه منصبًا، والتي تحولت لاحقًا إلى سيارة مخصصة للمدير الفني، تظهر اليوم قضية جديدة أكثر غرابة.

ففي 16 تموز 2025، قررت الأمانة العامة للجنة الأولمبية ومديرة الاتحادات الرياضية بيع سيارة تابعة للجنة – وهي من نوع تويوتا 2004، رقم 16/65906، لون شمبين – لموظف يوصف بأنه “الفتى المدلل” لديهما. السيارة بيعت بأقل من 1000 دينار فقط، رغم وجود عرض آخر سابق لشرائها بقيمة 2900 دينار.

والأغرب أن الموظف نفسه أعاد بيع السيارة بعد أحد عشر يومًا فقط، وتحديدًا في 27 تموز 2025، حيث تم الشراء في ١٦ تموز 2025 ،وكانت حتى يوم 14 تموز 2025 باسم اللحنة الأولمبية الأردنية، محققًا ربحًا فوريًا قُدر بحوالي 2000 دينار. وهنا يُطرح السؤال: هل أصبح موظفو الاتحادات الرياضية تجار سيارات؟ خصوصًا أن هذا الموظف يتقاضى راتبًا مرتفعًا، ويستفيد من مخصصات إضافية تشمل سيارة وبدلات ومياومات في سفراته.

وللمفارقة، فإن مجموع رواتب هؤلاء المسؤولين والموظفين المقرّبين، من دون احتساب العلاوات والمكافآت وبدلات المياومات، يكفي لتشغيل مئات الشباب الأردني الباحثين عن فرصة عمل، ما يضاعف حجم الاستياء الشعبي من استمرار هذا الهدر.

والأخطر أن هذه السابقة لم تحدث من قبل في تاريخ اللجنة الأولمبية الأردنية، إذ لم يسبق أن بيعت سيارات اللجنة لموظفيها إلا في عهد الأمين العام الحالي ومديرة الاتحادات الرياضية، ما يثير الشكوك حول أسلوب إدارة المال العام داخل المؤسسة.

هذه الوقائع تثير شبهة واضحة حول إساءة استخدام المال العام وتغليب المصالح الشخصية على مصلحة المؤسسة، خاصة أن اللجنة الأولمبية الأردنية مسجلة في الضمان الاجتماعي كجهة شبه حكومية، مما يستدعي رقابة مباشرة من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

فإلى متى سيستمر هذا النزف في المال العام داخل اللجنة الأولمبية؟ ومتى ستتم محاسبة المتورطين ووقف هذه التجاوزات التي تُفقد المؤسسة ثقة الشارع الرياضي الأردني؟