هل الاندية والاتحادات مستقلة ! … حسين الذكر

حاجتنا للقوانين تعد واحدة من ابتلاءاتنا الرياضة في ظل مؤسسات وجدت نفسها حبيسة عقلية معينة او تحت سيطرة خاصة .. مع مطالبات الجماهير وندوات المختصين وضغط وسائل الاعلام ودعم الحكومة تحركت النخب بتشجيع المختصين والضغط الإعلامي لغرض تصحيح المسار مما تعانيه اغلب مؤسساتنا الرياضية التي وجدت نفسها ضحية لتراكم ملفات لم يبق لها قدرة النهوض الذاتي ولا الإصلاح الجذري في ظل واقع معقد التغيير .
لذا اتجهت بوصلة النوايا نحو تغيير وتحديث القوانين بما يسهل لجم الدخلاء والطارئين والمستغلين للرياضة .. للاسف حتى هذه المحاولات الجادة عجزت عن ادراك الأهداف المطلوبة لذات الأسباب التي كانت وراء ذلك التعطيل الممنهج ..
على سبيل المثال قانون وزارة الشباب والرياضة الذي خرج للنور قبل اكثر من عشرة سنوات لم نر له اثر واضح في تغير المسار وتصحيح الأوضاع بسبب تعطيل ذراع الوزارة والحد من صلاحياتها .. ثم صدر قانون الاتحادات الذي اعطى جزء مهم من الاستقلالية لعمل الاتحادات فنيا .. لكن الامور لم توقف الانهيار السريع ولم تستطع اغلب الاتحادات من تطوير واقعها وتحسين حالها وانتشال رياضييها برغم تهويل الاستقلال الذي فهم خطا حتى راح بعضهم يتحدث علانية عن عدم وجود أي مؤسسة لمراقبته وتقييمه ومحاسبته ..
وهذا خطء فضيع زاد الطين بلة فالدعم الملياري الحكومي يجعل الادارات مسؤولة امام الجهات المختصة كوزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية والمستشارية الرياضية لرئيس الوزراء ولجنة الشباب والرياضة في البرلمان وغيرها من مؤسسات واجبها الحقيقي يكمن ويتجسد بمراقبة النشاط الرياضي بمختلف مسمياته ومدى مطابقته لفلسفة الدولة وتنفيذه للبرنامج الحكومي ..
هنا الحرية والاستقلالية مرهونة بالجانب الفني والا فان فلسفة الدولة تحد الكثير من التصرفات الكيفية والارتجالية والعشوائية التي الحقت الضرر بمفاصل الوطن لاغراض ومصالح شخصية ضيقة .
ثمة سؤال يطرح نفسه .. من يحدد الهيكلية الإدارية والصرفيات المالية والمشاركات الخارجية للمؤسسات الرياضية التي تمول حكوميا كي تكون جميع مخرجاتها بصالح المؤسسات وليس جيوب وحظوظ الافراد ؟
قطعا ان المؤسسات الحكومية المركزية – المشار اليها اعلاه – لها حق التدخل المباشر بتنظيم عمل المؤسسات بما ينسجم مع فلسفة الدولة وتنفيذا البرنامج الحكومي .. والا ستصبح الحكومة ذاتها تحت المسائلة بما يعد هدر المال العام وعدم تنفيذ واجباتها الدستورية في الرقابة والمحاسبة والتقييم والكثير مما نحن بامس الحاجة اليه .