تقييم الرماية بين تضارب المصالح وغياب الشفافية

سراب سبورت _

لم يكن ظهور أول تقييم رسمي من الاتحاد الملكي الأردني للرماية للاعب المنتخب فؤاد ماضي مجرد إجراء إداري عابر، بل شكّل جرس إنذار جديد حول طبيعة إدارة الملفات الفنية داخل الاتحاد. فالتقييم أظهر اللاعب في المركز الأخير (13 من أصل 13 رامياً)، غير أن المفارقة كانت في توقيع والد اللاعب، أمين سر الاتحاد نزار ماضي، على محضر التقييم، الأمر الذي يضع الاتحاد في قلب الجدل مجدداً حول تضارب المصالح.

القضية لا تتعلق بمجرد ترتيب متأخر للاعب، بقدر ما تكشف غياب الشفافية في عرض النتائج وآليات التقييم لبقية الرياضيين، ما يفتح الباب واسعاً للتساؤل: كيف يمكن الحديث عن منافسة عادلة إذا كانت النتائج غير معلنة، والقرارات الحساسة مرتبطة بعلاقات عائلية داخل مفاصل الاتحاد؟

إن الإشكالية الجوهرية تكمن في فقدان أدوات الحوكمة الرشيدة، حيث تتداخل الأدوار بين من يصوغ السياسات ومن يستفيد منها، وهو ما يقوّض ثقة اللاعبين والجمهور على حد سواء. ولعلّ غياب لجنة مستقلة للفصل بين المهام الفنية والإدارية يجعل أي تقييم عرضة للتشكيك، حتى لو كان دقيقاً.

هذا المستجد يجب أن يشكّل محطة مراجعة، ليس لاتحاد الرماية وحده، بل لآليات العمل الرياضي الأردني بشكل عام. فلا بد من:

وضع آلية واضحة وعلنية لاختيار اللاعبين تستند إلى نتائج رسمية محلية ودولية.

الفصل الصارم بين المصالح العائلية والأدوار الإدارية لضمان النزاهة.

تفعيل دور اللجنة الأولمبية الأردنية كجهة رقابية تضمن الالتزام بالحوكمة الرشيدة.

فمن دون هذه الإصلاحات، ستبقى الاتحادات الرياضية رهينة اجتهادات شخصية، تتكرر معها أزمات تضارب المصالح، ويغيب معها العدل الذي يجب أن يكون حجر الأساس لأي رياضة تنافسية.