الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية بين توجيهات ولي العهد وواقع التعطيل

سراب سبورت _ريما العبادي

تعيش الرياضة الأردنية حالة من التحديات المتشابكة، تتجلى أكثر ما تتجلى في الاتحادات الرياضية التي تشكل العمود الفقري للحركة الرياضية، والذراع التنفيذي للجنة الأولمبية الأردنية. هذه الاتحادات، التي يفترض أن تكون منصات تطوير وإعداد للأبطال، تحولت في كثير من الأحيان إلى ساحة صراعات انتخابية ومصالح شخصية، ما انعكس سلباً على النتائج والمخرجات.

توجيهات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني جاءت واضحة وصريحة بضرورة الإصلاح وإعادة ترتيب البيت الداخلي. غير أن السؤال الذي يفرض نفسه: هل تستطيع الاتحادات الرياضية الاستجابة لهذه التوجيهات، أم ستظل تدور في حلقة الجمود ذاتها؟

الواقع يقول إن معظم الاتحادات تعاني من مشاكل بنيوية:

غياب الخطط الاستراتيجية بعيدة المدى.

اعتمادها شبه الكلي على دعم اللجنة الأولمبية دون موارد ذاتية.

ضعف الشفافية في الانتخابات والقرارات.

تهميش اللاعبين والمدربين، وهم الأساس في أي عملية تطوير.

ولم تقف الإشكالية عند حدود الاتحادات، بل امتدت إلى داخل اللجنة الأولمبية الأردنية نفسها، حيث يشير كثيرون إلى أن بعض الموظفات تحولن إلى عقبة حقيقية أمام التطوير، بسبب غياب القدرة على الحوار، والتدخل في التعيينات والقرارات الفنية والإدارية. هذه التدخلات أنهكت اللجنة وأرهقت الاتحادات، وخلقت حالة من الاحتقان والشكوك، في وقت يفترض أن تكون فيه الأولمبية بيتاً جامعاً ومظلة محايدة.

كما أن التعديلات الأخيرة على نظام اللجنة الأولمبية أعادت تصنيف الاتحادات إلى:

1. اتحادات أولمبية (معتمدة في الألعاب الأولمبية).

2. اتحادات معترف بها أولمبياً (لكن غير مدرجة أولمبياً).

3. اتحادات مؤقتة أو غير معترف بها.

هذا التصنيف يهدف إلى تنظيم العلاقة وتحديد الحقوق والواجبات، لكنه في الوقت نفسه كشف حجم التباين في الأداء والشرعية بين اتحاد وآخر. فبينما هناك اتحادات نشطة تحقق إنجازات، نجد أخرى بالكاد تملك نشاطاً محلياً أو هيئة عامة فاعلة.

الإصلاح الحقيقي يبدأ من هنا:

إعادة بناء الاتحادات على أسس الكفاءة لا المجاملة.

تفعيل الرقابة والمساءلة، خصوصاً المالية والإدارية.

إعادة ضبط دور موظفي اللجنة الأولمبية بما يخدم الرياضة لا المصالح الشخصية.

تمكين اللاعبين والأندية ليكونوا شركاء حقيقيين في اتخاذ القرار.

وضع خطة زمنية ملزمة لتطوير كل اتحاد، مع مؤشرات أداء واضحة.

إن توجيهات سمو ولي العهد تمثل فرصة ذهبية لإعادة الروح للرياضة الأردنية، لكن الخطر أن تتحول إلى مجرد شعارات إذا لم تتحمل الاتحادات واللجنة الأولمبية مسؤولياتها.

ويبقى السؤال: هل نشهد ثورة إصلاحية في الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية معاً تعيد الاعتبار للميدان واللاعبين، أم سنظل أسرى مقاعد انتخابية وتعيينات متأزمة ووعود مؤجلة؟