رفض مركز رياضي كبير تسجيل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.. أين حقوقهم؟

سراب سبورت _ريما العبادي 

في حادثة تثير التساؤلات حول مدى التزام المراكز الرياضية بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، رفض أحد المراكز الرياضية الكبرى تسجيل شخص من ذوي الإعاقة، رغم أن هذا الفرد كان يمارس الرياضة في كبير  رياضي كبير ، وقدم اصحاب المركز عدة محاولات للإتصال به للتسجيل ،وعاملين اتصلوا به عدة مرات في إطار الداعية للتسجيل وعندما تبين انه كن ذوى الاحتياجات الخاصة كانت الحكاية .

مصادرنا أكدت أن الفرد يمتلك وضعًا ماليًا واجتماعيًا متميزًا، مما يضع القضية خارج نطاق الاعتبارات المالية أو الاجتماعية، ويجعل السبب الوحيد للرفض واضحًا: الإعاقة نفسها.

القانون الأردني والدولي يكفل لذوي الاحتياجات الخاصة الحق في ممارسة الرياضة في بيئة آمنة ومحترمة، دون تمييز أو استثناءات.

ومع ذلك، تُظهر هذه الحادثة فجوة كبيرة في الوعي والتطبيق العملي للقوانين، حيث لا تزال بعض المراكز الرياضية الكبرى “الجيم”  تتعامل مع ذوي الإعاقة باعتبارهم أقل جدارة بالمشاركة.

متخصصون في حقوق الإنسان أكدوا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، وتدعو إلى تفعيل آليات رقابية صارمة تضمن تطبيق القوانين ومعاقبة المخالفين.

كما طالبوا بضرورة تدريب العاملين في المراكز الرياضية على التعامل بشكل لائق ومهني مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

اهتمام ملكي رفيع المستوى بذوي الإعاقة

في المقابل، يولي جلالة الملك عبدالله الثاني اهتمامًا خاصًا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعتبرها جزءًا أساسيًا من النهضة الوطنية. فقد أكد جلالته في أكثر من مناسبة على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والمحلية لضمان حقوق هذه الفئة، مشيرًا إلى أن التقدم الحقيقي لا يمكن إحرازه دون تنمية شاملة تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي إطار جهود تعزيز حماية حقوق الجميع، أقر الأردن قانونًا جديدًا وطموحًا في عام 2017 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو أول قانون لمناهضة التمييز في المنطقة.

السؤال الكبير يبقى: متى ستصبح الرياضة حقًا للجميع، بلا استثناء، بلا تمييز، ومتى ستلتزم المراكز الرياضية بحقوق ذوي الإعاقة على أرض الواقع؟