أين الأمان الرياضي في اتحاد ألعاب القوى؟

سراب سبورت _

في الوقت الذي يُفترض أن تُبنى الرياضة على قيم العدالة والشفافية وحماية حقوق اللاعبين، برزت في الاتحاد الأردني لألعاب القوى قضية أثارت جدلاً واسعاً، بعد أن تقدم عدد من اللاعبين المعتزلين بشكوى رسمية إلى الاتحاد العالمي، اعتراضاً على ما وصفوه بـ “الاستثناء غير العادل” في النظام الأساسي للاتحاد.

الاستثناء محل الجدل

الشكوى تشير إلى أن الاتحاد الأردني أقر فقرة استثنائية سمحت لشخص لم يسبق له تمثيل المنتخب الوطني في أي بطولة دولية بالانضمام إلى فئة اللاعبين المعتزلين، وهو ما يمنحه الحق في دخول الهيئة العامة والترشح لمجلس الإدارة.
اللاعبون المعتزلون اعتبروا أن هذا الإجراء يُفرغ النظام من مضمونه، ويشكل ظلماً لمن خدموا الوطن بعرقهم وإنجازاتهم في المحافل القارية والدولية.

الاتحاد العالمي يطلب التوضيح

اللافت أن الاتحاد العالمي لألعاب القوى لم يكن على علم بهذه التعديلات، بل طالب بتوضيح رسمي حول الوضع القانوني لفئة اللاعبين المعتزلين. وهو ما يكشف ثغرة خطيرة في الإجراءات، إذ أن أي تعديل جوهري يفترض أن يُعرض على المظلة الدولية واللجنة الأولمبية الوطنية، وأن يُوثق بشكل قانوني ورسمي.

الأمان الرياضي على المحك

المعتزلون الذين رفعوا الشكوى أكدوا أن ما جرى يمثل تهديداً لـ “الأمان الرياضي” في الأردن، حيث يُفترض أن تكون مكانة اللاعب محفوظة بعد اعتزاله، لا أن تُسلب لصالح أشخاص لم يشاركوا في أي استحقاق دولي.
فلقب “لاعب دولي معتزل” ليس بطاقة تُمنح، بل استحقاق يُكسب بالعرق والتضحيات على أرض الملاعب.

أسئلة بلا إجابات

من صاحب فكرة الاستثناء؟

هل تمت استشارة ديوان الرأي والتشريع والدائرة القانونية؟

هل وافقت اللجنة الأولمبية الأردنية على هذه الفقرة؟

ولماذا لم يُعرض الموضوع على الهيئة العامة بشفافية؟

نحو عدالة رياضية

إن حماية الأمان الرياضي تتطلب أن تكون الأنظمة واضحة، غير قابلة للتأويل أو التفصيل على مقاس أشخاص بعينهم، وأن تطبق بالتساوي على جميع الرياضيين.
فالاستثناءات التي تُدار في الظل تقوض ثقة اللاعبين بمؤسساتهم، وتضعف صورة الرياضة الأردنية أمام المجتمع المحلي والمظلة الدولية.