قانون (الغاب) الرياضي ! … حسين الذكر

هناك اشكاليتين مبهمة وعويصة في الواقع الرياضي العراقي :-
الاولى :- من يحكم ويتحكم بالرياضة ومؤسساتها اذ اصبح الكثير من الكفاءات والخبرات من النجوم السابق يموتون كمدا بسبب ما يعانوه من تجاهل في ظل سطوة ليس لها راس ولا اساس .. حتى تحل هيئات وتشكل هيئات ويصوت على تشريعات على ذات النمط وبلا حلول.
الثانية : حينما تتغلب المصلحة الخاصة على العامة سيما اذا تغلفت بشعارات لا تمت للواقع يصبح السوء متجذر متغلغل تغدوا فيه عملية اصدار القوانين لا فائدة منها في ظل موانع وعقبات ثابتة .
حضرنا ندوة القوانين الرياضية تحت قبة البرلمان من قبل د . صالح المالكي الخبير والمشاور القانوني في مجلس النواب عرفته منذ عقود رجلا نزيها متخصصا يعمل بجد وصدق لم يتمكن برغم جهوده والاخرين من تحريك عجلة الاصلاح الرياضي التي تقف مصدات عديدة خفية وظاهرة بوجهها ..
بعد نقاشات وشروح ومداخلات مستفيضة اتيح لي الكلام فقلت :
1- ان محاولات الاصلاح ليست جديدة ولا مقتصرة على ندوتنا فقد شهدنا خلال سنوات خلت الكثير من المحاولات الجادة التي اصطدمت بجدار فولاذي وواجهات وضغوطات اغلبها ذات طابع خاص .
2- ان قانون 1986 وتعديلاته برغم بناءه الرصين الا انه شرع بظروف واليات حكم تغيرت كان عدد النفوس فيها عشرة مليون نسمة .. فيما اليوم نعيش ظروف اخرى بنظام متعدد وقوى متنوعة ومسيطرة تعتمد التوافق والمحاصصة السياسية وانعكاساتها .
3- ينبغي التفريق بين نوعين .. هناك ممارسة هواية و صحة مجتمعية كما يحدث مع طلاب المدارس والمؤسسات العسكرية والاندية الاجتماعية ومتطلباتها القانونية المختلفة عن قانون الاحتراف الذي يتطلب صرف مليارات شرط ان تجلب مليارات استثمارية تسهم في بناء الدولة وقوة النظام ورقي المجتمع والا فلا حاجة لها ولا يمكن درجها تحت عنوان الاحتراف .
4- كل نشاط رياضي او ثقافي او مجتمعي لا يصب في مصلحة قوة النظام ورقي المجتمع لا يعتد به بل يعد وبالا ناخرا ينبغي معالجته سريعا .
5- متى ما شعر المسؤول ورجل الدولة بان الرياضة ملف قوة ونافذة سلاح ناعم يسهم بتطوير اليات الحكم ستكون عجل الرياضة على سكة سير صحيح شريطة ابعاد المصالح الشخصية والجماعاتية عنها .
6- الرياضة مسؤولية الدولة الحصرية وهي شان داخلي بحت كل ما يشاع عن تهديدات المنظمات الدولية مبالغ فيه ويعد ستارا لمصالح ضيقة .
7- ان تاسيس الاندية الاحترافية ليس رغبة شخصية او جماعاتية خاصة بهم بل هي ترجمان فلسفة دولة وتعد اهم اذرع قوتها من وجوه مختلفة ولا يمكن تسليم ذلك الملف لرغبات خاصة اطلاقا سيما في ظل غياب قوة تنفيذ القوانين .
ضربنا مثلا عن تدحل الدولة في الدول المتحضرة والانظمة الاحترافية الراقية واخترنا اسبانيا التي تم اقالة رئيس اتحادها الكروي بناء على راي الحكومة وضغط وسائلها المتعددة بعد ان (احتضن ) احدى لاعبات منتخب اسبانيا للكرة النسوية بصورة علنية عدت انتهاكا للقيم الاخلاقية السائدة ..
كما ان نادي برشلونة الذي يعد من بين افضل اندية العالم ويشجعها اكثر من ربع سكان الكرة الارضية قد عجزت ادارته الحالية عن افتتاح ملعب الكامب نو كما ترغب الادارة ووفقا لمصالحها برغم كل مواصفاته وتقنياته وتحديثاته بعد اعتراض البلدية التي تمثل الدولة .
بدرس قيمي اجتماعي ومؤسساتي وقانوني يجب ان نتعلم منه بكيفية بناء رياضتنا ونعرفها كقوة وثقافة ورقي مجتمعي قبل ان تكون منافسات ( فوز وخسارة ) .