شيرغو الكردي حصل على نصف مليون دينار … واللاعب تخلى عن الجنسية الأردنية …من يتحمل مسؤولية هذا الهدر؟!

سراب سبورت _

لم تعد قضية شيرغو الكردي مجرد انتقال لاعب أو تغيير جنسية رياضية، بل تحولت إلى سؤال إداري ثقيل عن قرار صدر رغم التحذير، ورغم رفض الاتحاد المختص، وانتهى بخروج اللاعب دون تفعيل أي ضمانات.

الوقائع واضحة ولا تحتمل التأويل: اللاعب حصل على دعم رسمي أثناء تمثيله الأردن، والتحذير من تخليه المحتمل عن الجنسية الأردنية كان قائمًا ومكتوبًا، ومع ذلك مُنح الغطاء الإداري من امين عام اللجنة الأولمبية ومديرة الاتحادات الرياضية. الاتحاد رفض، لكن القرار تجاوز الرفض، ومرّ.

السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: من قرر منح شيرغو الكردي الموافقة؟ وعلى أي أساس؟ ولماذا جرى تجاهل التحذير؟

في الإدارة العامة، التحذير ليس رأيًا عابرًا، بل التزامًا بالإجراء. تجاهله لا يُعد اجتهادًا، بل إهمالًا. وعندما تكون النتيجة خروج اللاعب، فإن المسؤولية لا تتوقف عند اللاعب، بل تبدأ ممن امتلك الصلاحية ووقّع القرار.

الأخطر في الملف ليس رحيل شيرغو الكردي، بل غياب أي خطوة لاحقة: لا إعلان عن استرداد المبالغ، لا تفعيل لشروط سيادية، ولا توضيح للرأي العام. وكأن القرار اتُّخذ، ثم تُرك الملف يتيماً.

قضية شيرغو الكردي اليوم هي اختبار حقيقي: هل تُدار الملفات الحساسة بعقود محكمة وضمانات واضحة، أم بقرارات ارتجالية تُغلق عند أول حرج؟

المطلوب ليس سجالًا إعلاميًا، بل إجابات صريحة:

لماذا خولف رفض الاتحاد؟

لماذا لم يُفعَّل التحذير المسبق؟

من يتحمل مسؤولية القرار؟

وما مصير الأموال التي صُرفت؟

حتى تُقدَّم هذه الإجابات، ستبقى قضية شيرغو الكردي عنوانًا لقرار إداري لم يُحاسَب، وملفًّا مفتوحًا على كل الاحتمالات.

اللاعب غادر… لكن الأسئلة باقية.