موظفو “نظام الزيارات” في وزارة الشباب يناشدون الوزير: أعوام خدمة بلا ضمان أو تثبيت واتهامات بالمحسوبية في الشواغر

سراب سبورت _

ناشد عدد من الموظفين العاملين في وزارة الشباب على ما يُعرف بـ“نظام الزيارات” وزير الشباب التدخل العاجل لإيجاد حلول منصفة لقضيتهم، في ظل أوضاع وظيفية وصفوها بـ“المجحفة” والمستمرة منذ سنوات طويلة دون أي استقرار وظيفي أو ضمان اجتماعي.

وأكد الموظفون، ويُقدَّر عددهم بنحو 300 موظف وموظفة، أنهم يعملون منذ سنوات بنظام مؤقت دون شمولهم بالضمان الاجتماعي، وبأجور متدنية، حيث كانوا يداومون 16 يوماً مقابل 160 ديناراً، قبل أن يتم تقليص أيام الدوام إلى 15 يوماً، في خطوة اعتبروها تهدف إلى حرمانهم من أي مدخل قانوني للمطالبة بالتثبيت.

وأشار عدد منهم إلى أن بعض العاملين على هذا النظام تجاوزت مدة خدمتهم 10 سنوات، فيما أمضى آخرون ما يزيد على 6 سنوات، وسط وعود متكررة بالتثبيت لم تُنفذ، ما وضعهم أمام واقع صعب حرمهم من الاستقرار الوظيفي وفرص البحث عن عمل بديل.

وأوضح الموظفون أن آخر اجتماع جمعهم مع الوزير والأمين العام تضمن وعوداً بطرح شواغر عبر الإعلان المفتوح، مع إعطائهم أولوية في التعيين، إلا أنهم فوجئوا – بحسب قولهم – بقيام بعض مديري المديريات في المحافظات بتحديد الشواغر وتخصصاتها بما يخدم أشخاصاً بعينهم، من الأقارب والمعارف، الأمر الذي أغلق الباب أمامهم للتقدم، خصوصاً بعد حصر الإعلانات بتخصصات لا تنطبق على غالبيتهم.

وطالب الموظفون بفتح الإعلانات الوظيفية بشكل عادل وغير مقيّد بتخصصات “مفصّلة”، مؤكدين أن حصر الشواغر بتخصصات محددة قد يؤدي إلى ضياع الفرص في حال عدم نجاح من تم ترشيحهم مسبقاً، فيما يبقى أصحاب الخبرة الفعلية خارج المنافسة.

وختم الموظفون مناشدتهم بالتأكيد على أن الاستمرار في ترحيل الحلول عبر وعود بإعلانات لاحقة، في ظل محدودية عدد الوظائف، لا يشكل حلاً حقيقياً لقضيتهم، مطالبين بتدخل حكومي جاد يضمن العدالة، ويضع حداً لما وصفوه بالمحسوبية وإهدار سنوات من أعمارهم الوظيفية دون إنصاف.