معايير وزارة التربية في أجور الدورة المدرسية العربية … حين يصبح القانون انتقائياً!

سراب سبورت _

في الدورة العربية للرياضة المدرسية، وقف كثيرون تحت الشمس، أنهكهم التعب، وتوزع جهدهم بين التنظيم والمتابعة والتدريب ومرافقة الطالبات، دون تذمر أو منّة، إيماناً منهم بأن العمل الوطني لا يُقاس بعدد الساعات فقط… بل بالواجب.

لكن الصدمة لم تكن في الجهد، بل في العدالة.

تم احتساب أجور العاملين على أساس “الحد الأعلى” المسموح به قانوناً:
24 يوماً × 20 ديناراً، وقيل لنا إن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء.

قبل أيام، تبيّن أن أحد العاملين من داخل وزارة التربية والتعليم صُرف له مبلغ 980 ديناراً، أي ما يعادل 49 يوماً!

السؤال الذي يفرض نفسه:

كيف طُبق القانون علينا ولم يُطبق عليه؟

هل القانون يُفصّل حسب المسمّى الوظيفي؟

أم أن من وقف في الميدان، وتحت الشمس، ومع الطالبات، أقل استحقاقاً ممن جلس في الظل؟

لسنا ضد أن يحصل أي شخص على حقه،
لكننا ضد أن يتحول القانون إلى عصا على الكادحين، ووسادة للمدراء.

الأولى بهذه المكافآت هم من عملوا فعلياً،
من درّبوا، ورافقوا، وسهروا، وتحملوا الضغط والمسؤولية،
لا من تُفتح لهم الأبواب لأنهم “من الداخل”.

حين يُطبق القانون بانتقائية،
فالمشكلة ليست في النص… بل في النية.

نضع هذا الملف أمام وزارة التربية والتعليم: إما أن القانون واحد على الجميع،
أو فلتُعلن بصراحة أن العدالة الوظيفية ليست للجميع.

أما نحن…
فلا نملك إلا الله،
وقلماً لا يخذل المظلوم،
وصوتاً سيبقى يذكّر بأن الكرامة الوظيفية ليست ترفاً.

العصفورة لا تكذب… لكنها تهمس فقط.