ملف شيرغو الكردي: إنجاز خارجي يكشف خللًا داخليًا يستوجب إقالة مديرة الاتحادات الرياضية

سراب سبورت _

نُهنّئ اللاعب الأردني السابق شيرغو الكردي على تأهله التاريخي ليصبح أول لاعب عربي (يحمل الجنسية السعودية) يتأهل للمشاركة في الدوري الآسيوي لمحترفي الجولف، كما نبارك الاتحاد السعودي للجولف على هذا الإنجاز الذي يُحسب له على مستوى التخطيط والاستثمار الرياضي.
غير أن هذا الإنجاز الخارجي، ورغم أهميته، يسلّط الضوء على خسارة داخلية كبيرة لا يمكن تجاوزها دون مساءلة، ويطرح تساؤلات مشروعة حول إدارة ملف اللاعب حين كان ضمن المنظومة الرياضية الأردنية.
تشير المعطيات إلى أن الأردن قدّم دعمًا ماليًا ولوجستيًا كبيرًا لشيرغو الكردي خلال سنوات إعداده، بموجب عقد رسمي موقّع مع اللجنة الأولمبية الأردنية يتضمن التزامات مالية واضحة.
ورغم ذلك، لم يتم تحصيل ما يقارب نصف مليون دينار أردني، في وقت انتهى فيه الملف بتنازل اللاعب عن الجنسية الأردنية وانتقاله لتمثيل اتحاد آخر، رغم وجود تحذيرات مسبقة بشأن هذا المسار.
السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه: لماذا لم تُفعّل بنود العقد؟
ومن الجهة التي تابعت – أو قصّرت في متابعة – هذا الملف حتى وصل إلى هذه النتيجة؟
بحسب الهيكل الإداري، فإن مديرة الاتحادات الرياضية في اللجنة الأولمبية الأردنية هي الجهة المختصة بمتابعة مثل هذه الملفات، ما يجعل من حق الشارع الرياضي المطالبة بتوضيح رسمي حول:
أسباب عدم تحصيل المستحقات المالية،
آلية إغلاق الملف دون حماية المال العام،
ومسؤولية الرقابة والمتابعة.
ولا تقف الإشكالية عند حالة شيرغو الكردي فقط، إذ سبق للأردن أن خسر لاعبة واعدة هي ياسمين الظاهر لصالح الاتحاد الفلسطيني، وسط شكاوى قائمة منذ العام الماضي دون حسم، إضافة إلى ملفات أخرى عالقة منذ سنوات، ما يعزز المخاوف من نزيف متواصل للمواهب الوطنية.
عندما تتكرر الحالات، وتتأخر التحقيقات، وتغيب الشفافية، فإن القضية لم تعد فردية، بل تتحول إلى خلل إداري مؤسسي يستوجب مراجعة جادة ومحاسبة واضحة.
الاحتفاء بإنجازات الرياضيين حق مشروع،
لكن حماية الاستثمار الوطني والمال العام والمواهب الأردنية واجب لا يقل أهمية.
وانطلاقًا من ذلك، فإن فتح تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين، بما في ذلك إقالة مديرة الاتحادات الرياضية إن ثبت التقصير، لم يعد مطلبًا إعلاميًا فحسب، بل ضرورة لإعادة الثقة بالمنظومة الرياضية.