من يتحمّل مسؤولية ضياع العنوان… ومن يحمي المال العام في ملف شيرغو؟

سراب سبورت _

يعود ملف لاعب الجولف شيرغو إلى الواجهة مجددًا، مطروحًا هذه المرة بسؤال مباشر أمام الرأي العام الرياضي: من الذي اتخذ قرار صرف مبالغ مالية كبيرة دون الحصول على موافقة اتحاد اللعبة المختص؟
وبحسب معطيات متداولة في الوسط الرياضي، حصل اللاعب خلال سنوات تمثيله على دعم مالي سنوي قُدِّر بنحو 100 ألف دينار أردني، قبل أن يُصرف له في سنة أخيرة دعم استثنائي وصل إلى نحو نصف مليون دينار، في ظل غياب معلومات واضحة حول وجود قرار رسمي أو موافقة موثقة من اتحاد اللعبة.
ويفتح هذا الملف باب التساؤل حول آليات اتخاذ القرار المالي، وحدود الصلاحيات، والتسلسل المؤسسي المعتمد في ملفات دعم اللاعبين، خاصة عندما تكون المبالغ المصروفة كبيرة وتستدعي إجراءات رقابية مشددة.
كما يسلّط الملف الضوء على دور مستشار مؤثر كان حاضرًا في ترتيبات الابتعاث والمسار الخارجي للاعب، وسط حديث متزايد عن تداخل أدوار والعمل عبر أكثر من مظلة، ما يثير علامات استفهام حول طبيعة التوصيات المقدّمة، ومن يتحمّل مسؤولية تحويلها إلى قرارات مالية نافذة.
ولا تتوقف الإشكالية عند حدود الصرف، بل تمتد إلى تبعات قانونية لاحقة، خصوصًا بعد تخلي اللاعب عن الجنسية الأردنية، وضياع عنوانه الرسمي، الأمر الذي أعاق إجراءات التبليغ أو أي مسار محتمل للمساءلة أو استرداد الأموال.
وفي ظل غياب توضيحات رسمية شاملة حتى الآن، يبقى السؤال مفتوحًا:
من وقّع؟
ومن أجاز؟
ومن تابع؟
ومن يتحمّل مسؤولية الصرف دون موافقة اتحاد اللعبة؟
سؤال لا يستهدف لاعبًا بعينه، بقدر ما يضع منظومة اتخاذ القرار المالي في الرياضة تحت مجهر الشفافية والمساءلة.