عقد على الطاولة… والكرسي تحت الاختبار

سراب سبورت _

في كواليس اتحاد كرة السلة، لا تُقرأ الأحداث كما تبدو في البيانات الرسمية، فهناك ما يُدار بصمت قبل أن ينتهي الوقت قانونيًا.
عقد إداري ثقيل الوزن يقترب من نهايته مع نهاية شهر كانون الأول، لكن المؤشرات تقول إن “الترتيب” بدأ مبكرًا، وكأن بقاء الاسم أو رحيله لم يعد مرتبطًا بموعد انتهاء العقد، بل بمن سيجلس على كرسي القرار أولًا.
ما يُتداول في الغرف المغلقة أن بوصلة القرار كانت تتجه نحو اسم معروف لتولي رئاسة الاتحاد، اسم لا يؤمن بالحلول الرمادية، ولا يُخفي موقفه من استمرار إداري يتقاضى رقمًا مرتفعًا منذ سنوات دون أن يترك أثرًا يُقاس على أرض الواقع.
خمسة أعوام، وميزانية، وراتب يتجاوز الأربعة آلاف… والسؤال الذي يُهمس به: ماذا تغيّر؟
هذا التوجه – بحسب ما يُتداول – اصطدم بحائط إيقاف مفاجئ، لا لخلل في السيرة أو الكفاءة، بل لأن المعادلة كانت واضحة:
دخول هذا الرئيس يعني خروج ذلك الإداري… بلا مواربة.
وهنا تغيّر المسار.
تجمّد القرار، وتبدّلت الاتجاهات، وباتت الأولوية ليست لإعادة هيكلة أو تقييم، بل لضمان بقاء الوضع كما هو، على الأقل إلى أن “تمرّ العاصفة”.
في كرة السلة، يبدو أن العقود لا تنتهي حين تنتهي مدتها.
مسؤولة كبيرة، ذات نفوذ، لا ترى في هذا الملف مجرد وظيفة، بل حالة يجب حمايتها… حماية مزدوجة، تطال الأب كمستشار والابن معًا، داخل منظومة واحدة، وتحت مظلة واحدة.
وهنا توقّف القرار.
ليس لأن البديل غير جاهز، ولا لأن التوقيت غير مناسب، بل لأن دخول رئيس جديد كان يعني كسر هذه المظلّة، وهو ما لم يكن مطروحًا على الطاولة.
فتمّ التجميد، وتبدّل المسار، وبقي الكرسي كما هو، بانتظار أن تمرّ المرحلة بأقل الخسائر… ولو على حساب السؤال الأهم: أين المصلحة العامة؟
في كرة السلة، لا تُدار الملفات دائمًا باللوائح،

بل حين يتغير الأشخاص…
وحينها فقط، تُفتح الملفات.
العصفورة لا تكذب… لكنها تهمس فقط.