رفع عدد اللاعبات في دوري السيدات… قرار يُفصَّل على قياس نادٍ واحد؟!

سراب سبورت _ كتب: محمد أبو عليا

صُدمت الأندية المشاركة في دوري السيدات لكرة السلة من قرار الاتحاد برفع حد تسجيل اللاعبات من 12 إلى 14 لاعبة، في خضم البطولة الجارية، ودون الحصول على موافقة رسمية من بقية الأندية، مكتفيًا بإرسال خطاب إعلامي للأندية المشاركة.
اللافت أن هذا التعديل جاء ليُسهّل، وبشكل مباشر، تسجيل نادي الفحيص للاعباته: حور القراعين، زين القراعين، جنين الزرو، وياسمينة خضر، ما أثار حالة من الاستغراب والاعتراض لدى أندية أخرى منافسة، وتحديدًا المقاولون والأرثوذكسي، التي رأت في القرار تعديلًا للقواعد يخدم نادياً بعينه ويضرب مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
ولفهم المشهد بصورة أعمق، لا بد من إعادة قراءة واقع كرة السلة الأردنية. فقد جاءت اللجنة المؤقتة بعد فشلٍ ذريع لاتحادٍ منتخب، وكان الهدف المعلن آنذاك هو الإصلاح. ورغم ما بُذل من اجتهادات، إلا أن الأخطاء الجوهرية استمرت، وعلى رأسها تهميش أصحاب الخبرة وعدم الاستفادة من آرائهم، ما أضعف فرص المعالجة الحقيقية.
ثم أتى اتحاد منتخب جديد، لم يلبث أن استقال معظم أعضائه، رغم محاولات القلة المتبقية للإصلاح، في مشهد ينذر بمستقبلٍ مقلق لكرة السلة الأردنية، عنوانه العشوائية وتضارب المصالح. فلا يجوز أن يكون الخصم وصاحب القرار هما الأشخاص أنفسهم، ولا يمكن لمن يدير المنافسة أن يكون طرفًا فيها.
إن رئاسة الاتحاد يجب أن تقوم على رؤية واضحة وخبرة إدارية حقيقية، يقودها رئيس قادر على إنعاش اللعبة، مدعومًا بفريق يمتلك الشغف والقدرة على العمل المؤسسي والتطوير. أما الاستمرار في النهج الحالي، فلن يقود إلا إلى انحدارٍ أشد في مسيرة سلتنا الوطنية.
المشكلة في جوهرها لا تقتصر على لجان مؤقتة أو اتحادات متعاقبة، بل هي أزمة منظومة كاملة تحتاج إلى مراجعة شاملة وجذرية. ورغم صعوبة المهمة وتعقيدها، فإن باب الإصلاح ما يزال مفتوحًا، بشرط التخطيط السليم، والاختيار الدقيق، وإبعاد تضارب المصالح، وإشراك أصحاب الخبرة كشركاء حقيقيين في صناعة القرار، لا مجرد شهود على الإخفاق.